يشار إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 يعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة. وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. ويُنتظر أن تسهم المبادرات في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي عبر التوطين، وتعزيز الشفافية، وبناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع الحكومي.
كشفت وزارة العدل عن حزمة مبادرات وخدمات رقمية مقدمة لقطاع الأعمال بشكل عام من بينها خدمة الإفراغ العقاري التي تعد تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الرياض عن بُعد ممثلة باللجنة العقارية تناول المبادرات العدلية المقدمة من وزارة العدل لقطاع الأعمال بشكل عام وخلال توقف الأعمال. وتحدث الشيخ طارق العريني وكيل وزارة العدل للتنفيذ عن مشاريع الوزارة المقدمة لقطاع الأعمال والأفراد، مشيرًا إلى أن منصة نافذ الإلكترونية تعد إحدى المنصات المتخصصة لإدارة وتنظيم السندات التنفيذية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ سندات التنفيذ إلكترونيًا في بيئة آمنة وموثوقة، مشيرًا إلى مميزاتها وأثرها التنظيمي على سوق سندات التنفيذ وقطاع الأعمال بشكل عام. وأشار الشيخ العريني إلى منصة المزاد الإلكتروني للمنتجات المحكوم ببيعها والتي دشنت قبل أسابيع، وبأنها تعمل على تحسين جودة المزادات ورفع مستوى الشفافية، وتسمح بالدخول إليها وإضافة مشاركين من أي مكان، ويمكن الدخول لأكثر من مزاد بهدف تحقيق تسويق وقيمة عادلة، مشيرًا إلى أنها حققت قيمة أفضل للأصول من المزادات العادية. وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض بن عبدالله الوبري، أن اللقاء شارك فيه كل من الشيخ طارق العريني وكيل وزارة العدل للتنفيذ، والشيخ سليمان الدعفس مساعد رئيس المحكمة العمالية بالرياض، والمهندس عماد السعيد الوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل، وأداره الدكتور بدر بن سعيدان عضو اللجنة العقارية بالغرفة.
600. 000 عملية تحقق من الصك الإلكتروني. أكثر من 1. 500. 000 وثيقة عقارية مؤرشفة رقميًا. أكثر من 16. 000 عملية إفراغ الكتروني. وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات.