أخبارليبيا24- خاص كشف رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق نقيب عبدالسلام شحاتة عن ظهور جثة مهاجر شرق المدينة واختفائها. وأضاف شحاتة لـ"أخبارليبيا24″:"تم إبلاغنا ليلة البارحة عن طريق راعي أغنام. عن وجود جثة مهاجر غير شرعي على شاطىء وادي الخشبية بمنطقة كمبوت شرق طبرق بحوالي 60 كيلو متر". وتابع رئيس المكتب:"تحركنا صباح اليوم على الفور. تجاه المكان المحدد وللأسف اختفت الجثة وسط الأعشاب البحرية (التفش) كما يطلق عليه". ورجح شحاتة أن تكون الأمواج العالية قد سحبت الجثة داخل البحر ولم نعثر عليها. مشيرًا إلى أن هذه هي الجثة التاسعة عشر والأخيرة التي مازلنا نبحث عنها منذ مدة. وأكد أنه رغم قلة الإمكانيات إلا أنهم لن يتوقفوا للبحث عن الجثة الأخيرة. ليتم إغلاق ملف المهاجرين التسعة عشر الذين غرق مركبهم شرق طبرق خلال الشهور الماضية. وأفاد رئيس مكتب الإنقاذ أنه لم تعد لديهم وسائل بحث إلا عن طريق بلاغات المواطنين والصيادين. بحث عن امن الوطن. وقال:"حتى هذه اللحظة تم العثور على عدد 18 جثة. تم دفن عدد 3 جثث بمقبرة طبرق الإسلامية وإرسال بقية الجثث إلى ذويهم في مصر". يشار إلى أن مركب مهاجرين كان يحمل عدد 25 مهاجر غرق قبالة شواطئ طبرق منذ حوالي شهرين وتم العثور على عدد 6 أحياء 5 مصريين وواحد سوري.
افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية بالمحكمة تولت امس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق. واضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 عن مكتب الاتصال بالمحكمة انه تم فتح هذه الابحاث في القضية المذكورة من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج" وبين المصدر ذاته انه تم ختم الابحاث والاحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد اذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث. ويشار الى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 افريل في قضية التآمر على امن الدولة بالاستماع ،إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة "محاولة الانقلاب" وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث في 5 افريل. بحث عن امن الوطنية. وقد اوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين ان عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
Lire cet article en français 18 أوت 2021 19:19 مدّة القراءة: 1 دقيقة ا قرر رئيس الجمهورية فيس سعيد اليوم الاربعاء 18 أوت 2021 تعيين السيد سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، والسيد شكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني. قرار يأتي بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية بالوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي. ر. ع
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 افريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام. توقيت الإدراج ◔ 10:26 15. 04. آل البيت و "الوطني للأمن وإدارة الأزمات" يبحثان التعاون المشترك - جريدة الغد. 2022 آخر تحيين 10:43 15. 2022
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 افريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام. عدد مشاهدات المقال: 51 توقيت الإدراج ◔ 10:36 15. قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة لعدد من النواب: تعهيد البحث لعميد قضاة التحقيق - الإذاعة التونسية. 04. 2022 آخر تحيين 10:43 15. 2022