أكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تعزيز آليات مراقبة ومتابعة التخفيضات للمتاجر الإلكترونية بمختلف مناطق المملكة، وشدّدت الوزارة على أهمية إصدار التراخيص التي تخوّل لتلك المتاجر تقديم وإعلان تخفيضاتها للمستهلكين من خلال نظام التخفيضات الإلكتروني:() الذي يمكن استخراجه إلكترونيًا ودون الحاجة لزيارة فروع الوزارة. وعَقدت "التجارة" ضمن آليات تعزيزها للرقابة على التخفيضات عدة ورش عمل للمتاجر الإلكترونية المسجلة لديها، للتعريف بآليات تنظيم التخفيضات، التي تعد إحدى مبادرات برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، المرتبط ببرنامج التحوّل الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يشتمل على أكثر من 39 مبادرة بمتابعة من مجلس التجارة الإلكترونية، بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية، وتسهيل أعمالها وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. ويهدف نظام تراخيص التخفيضات للمتاجر الإلكترونية لتوثيق وتنظيم التخفيضات على المتاجر الإلكترونية، وزيادة الرقابة على المنتجات والسلع المخفضة، ورفع مستويات الثقة بين المستهلك والبائع، إضافة إلى تسهيل عملية حصول الأنشطة التجارية على تراخيص التخفيضات.
تدشن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان ، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة، 18 فرصة استثمارية في قطاعي السياحة وإدارة النفايات، غدًا /الأحد/ بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن هذه الفرص تأتي بالشراكة مع كل من شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس" والشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران" والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" وشركة "مرتفعات جبل بوشر للتطوير العقاري"، حيث تتوفر لبعض الفرص الاستثمارية دراسات الجدوى ودراسات تقييمية للسوق. وتهدف الوزارة من هذه المبادرات والخطط إلى جلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار إضافة إلى الإسهام في زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي والترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة. وسيتم نشر هذه الفرص الاستثمارية عبر منصة "استثمر في عُمان" بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص وعرض المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار والتفاعل مع استفسارات المستثمرين.
ويعتبر الثوم والبرتقال والعنب من أكبر السلع التي بدأت مصر في تصديرها إلى دول التجمع، بالإضافة إلى الزيتون بكافة أنواعه وأشكاله، بحسب السجيني. وكانت مصر وقعت اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور (البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي) في عام 2010 ودخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2017. وينص الاتفاق على الإعفاء التدريجي على عدة أعوام وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق (A إعفاءً فورياً، وB إعفاءً على ثلاث سنوات، وC إعفاءً على 7 سنوات، وD إعفاءً على 9 سنوات).
فيمكن تخصيص نسبة مئوية من التبرعات لصالح من قام بجمعها. وعندئذ فإن الذي يدفع ثمن البطاقة إنما يدفع تبرعاً للجمعية، ولا يهم بعد ذلك ما إذا قام بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالبطاقة، أو قام بشراء الكثير أو القليل، استفاد من التخفيض أو لم يستفد، فالتبرع هنا غير مشروط بالتخفيض، ولو كان مشروطاً لصار في حكم المعاوضة، ولم يجز، لأجل الغرر. ومن المستحسن ألا تسمى البطاقة عندئذ بطاقة تخفيض، وذلك لأجل تسمية الأشياء بأسمائها، ولأجل أن يكون هناك توافق بين الألفاظ والمباني من جهة وبين المقاصد والمعاني من جهة أخرى، أما إذا كان هناك عدم توافق بينهما فإننا نحكم على الشيء بالاستناد إلى المقاصد والمعاني، ونلاحظ في الحالة المطروحة أن اسم البطاقة هو: "البطاقة الرابحة"، وهو اسم ملائم بمعنى أنها تربح الأجر أو الثواب. ويجب أن تكون النسبة التي يتقاضاها المصدر في حدود أجر المثل، أو جعل المثل، وأرى تحميل تكاليف إصدار البطاقة على الجمعية، كي تكون البطاقة موافقة للمقاصد والقواعد، وكي لا يكون فيها أي حيلة غير مرغوبة شرعاً. دليل التخفيضات: يمكن للجمعية أن تصدر دليلاً للتخفيضات، وأن تتحمل تكاليف إصداره، ويمكن تخصيص مساحات منه للإعلان والدعاية، وأن تتقاضى في مقابل ذلك أجوراً عن هذه الإعلانات، تضاف إلى إيرادات الجمعية، ويحسن تقديم هذا الدليل لحامل البطاقة بدون ثمن.