أوضحت وزارة التجارة ما هو المقصود بالغش التجاري، حيث بينت أنه يطلق على كل منتج فاسد وغير صالح للاستعمال أو الاستهلاك. إحالة 67 محضرا تموينيا إلى النيابة العامة بالدقهلية. انتهاء صلاحية المنتج وبينت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أن مصطلح الغش التجاري يطلق كذلك على كل منتج انتهت فترة صلاحيته، أو إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته. منتج غير مطابق للمواصفات وأشارت إلى أن كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث، أو كان المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية، فإنه في تلك الحالة أيضاً يندرج تحت الغش التجاري. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
يجب توضيح ملابسات الغش والتدليس والخداع وناشد الخلف جمعية حماية المستهلك - التي تم إعلان إنشاءها حديثاً-، أن من أهم أهدافها العناية بشئون المستهلك والمحافظة على حقوقه وتبني قضاياه ونشر الوعي الاستهلاكي بين أعضاءها وتوضيح ملابسات الغش والتدليس والخداع ووضع المقارنات في نشراتها للسلع المختلفة المتواجدة في أسواقنا من حيث جودتها ومناسبة سعرها وحسن أدائها في ظروف المملكة المناخية المختلفة، مطالباً جمعية حماية المستهلك بفتح باب الانضمام لعضويتها لكل فرد له الرغبة بذلك وملتزماً بمبادئها وأهدافها والتزام بدفع اشتراكها السنوي. وذكر الخلف كلما زاد أعضاء جمعية حماية المستهلك زادت فعاليتها حيث إن هؤلاء الأعضاء سواء كانوا تجاراً أو صناعيين أو موظفين أو مهنيين أو طلبة، سواء كانوا رجالاً أو نساءً هم الذين يتواصلون باستمرار مع هذه الجمعية ويمدونها بالمعلومات المفيدة التي تعكس كثيراً من معاناتهم مع الغش والتدليس والمبالغة في الأسعار، معتبرا أن تواصل الجمعية معهم يتم أيضاً من خلال مجلاتها ونشراتها المستقبلية إن شاء الله التي ستساعد أعضاؤها وأسرهم وأقاربهم على نمو ثقافتهم الاستهلاكية وبالتالي نمو قدرتهم على مكافحة الغش والخداع.
ويقع الغش التجاري إما بإضافة مادة غريبة للسلعة أو بانعدام شيء من عناصرها النافعة أو بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري أو خلط أو إضافة مادة مغايره لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها، ولكن من صنف أقل جودة بهدف الإيهام أو إخفاء رداءة البضاعة أو مظهرها في صورة أجمل مما هي عليه. بدايةً، قال خلف رباح الشمري عضو لجنة مكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، إن وجود الغش التجاري في السعودية بسبب بعض الجهات الحكومية التي تعمل على منع الحماية من الغش التجاري، وتأخرها من القيام بواجباتها بالشكل المطلوب وبالوقت المناسب سواءً من ناحية إصدار التشريعات أو إنشاء المختبرات أو غير ذلك مما جعل المملكة العربية السعودية منطقة جذب للسلع المغشوشة والرديئة، لافتا إلى أن عدم وجود قوانين كافية، وكذلك عدم مواكبة القوانين الموجودة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وذكر عضو لجنة مكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية والصناعية، أن التقصير واضح جداً في تطبيق عقوبات غير رادعة وان هناك قصوراً في الرقابة من قبل الجهات المختصة، مبينا أن عدم وجود مختبرات كافية أو كوادر فنية مؤهلة لاختبار سلامة وجودة السلع والخدمات لتقديم بينه للمجتمع أو للمحاكم، مطالبا في الوقت ذاته بحماية المستهلك وتوعيته، لأن المستهلك هو مصدر الحماية من الغش التجاري.
قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، التحفظ على 360 جوال من ملح الطعام زنة الواحد 25 كيلو جرام بإجمالى 9 طن داخل محل عطارة، غير مكرر ومجهول المصدر وبه تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، قبل ترويجها بالأسواق مما يسبب خطرا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.