قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة لديها حرص شديد على المشاركة فى كل المعارض العقارية، التى تقام فى مصر، بغرض دعم هذا القطاع الحيوى، والذى يمثل إحدى ركائز الاقتصاد المصرى. وأضاف خالد عباس على هامش مشاركته فى مؤتمر «سيتى سكيب»- أن المشاركة فى هذا المعرض والذى استمر تواجده فى السوق المصرية لعشر سنوات، وتوقف بعدها لعامين بفعل جائحة كورونا، إنما يؤكد قوة هذا القطاع، وأهمية التواجد فى السوق المصرية. وأكد أن مصر حققت معدلات تنمية لم تحدث فى تاريخها، بعد أن أعدت الدولة مخططا إستراتيجيا منذ عام 2014 مشيرا إلى أن الخطة التى وضعت، كانت وزارة الإسكان أحد أركانها، بعد أن شاركت فيها أغلب الوزارات والقطاعات المعنية، فى ظل وجود دعم كامل من القيادة السياسية. وأشار إلى أن المدن الجديدة، والتى بلغ عددها 40 تم تدشينها وفقا لمخططات مدروسة، بغرض زيادة الرقعة السكانية لتصل لنحو%14. 5 مشيرا إلى أن المخططات نجحت فى الوصول بهذه النسبة حتى الآن لما يقرب من%9. نائب وزير الإسكان: الدولة بذلت مجهوداً كبيراً فى هذا القطاع رغم التحديات - اليوم السابع. 5. وأوضح أن المخطط الإستراتيجى الذى وضعته الدولة، والمعروف باسم مخطط التنمية 2052، تعمل وزارة الإسكان على استكماله، بمعاونة كافة الجهات، للوصول إلى نتائج تحقق متطلبات المواطنين، فى ظل متابعة دقيقة من القيادة السياسية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطنى، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير. نائب رئيس الحكومة لـ"نداء الوطن": قصدت بكلامي التعثر النقدي (Broke) وليس الإفلاس (Bankrupt) | LebanonFiles. وأوضح أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يسيئون للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات. وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أى مشروع، وتحصيل أى مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزارى. وأشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر. من جانبهم، رحب المطورون العقاريون بحرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها، مؤكدين أن قانون اتحاد المطورين ينتظر الإصدار من مجلس النواب عقب عودة الانعقاد، حيث تمت مناقشته من النواب فى دور الانعقاد السابق، وسيكون إحدى الآليات لضبط السوق العقارية والمساهمة فى تنظيم هذا القطاع.
إنخفاض طفيف في دولار السوق السوداء! 53 دقيقة الرئيس عون: ليكن العيد دعوة للتعالي فوق المصالح الانية دقيقة دريان: أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات 47 دقيقة دريان: الإنتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير ولذلك أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق ساعة العميد بسام ياسين: إسرائيل تعمل... ونحن نطلق الشعارات الرنانة فقط!
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها منطقة الأعمال المركزية، مشروع الحدائق المركزية، والحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، والحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، وغيرها. جارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، مشيرا إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «cscec» الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم. وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت نحو 79%، وتُعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.
وحول الضوابط التى استقرت عليها وزارة الإسكان، بعد توجيهات الرئيس بعدم الإعلان أو الإعلام عن أى مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ%30 من الإنشاءات، وكذلك لقاء الوزير بعدد من المطورين، قال خالد عباس: إن الوزارة تستقبل ومنذ عام 2017 مطالبات من المطورين العقاريين أنفسهم، بضرورة وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية المصرية. وأشار إلى أن هناك العديد والعديد من المقترحات التى تعمل الوزارة على دراستها فى الوقت الحالى، من بين هذه المقترحات، إلزام المطورين بعمل حساب بنكى لكل مشروع، على أن يقوم المطورون بتقديم تقرير ربع سنوى مع وجود مراجع مالى سواء من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى. أطالب القطاع بتفعيل طرق الدعاية الحديثة لجذب العملاء من الخارج لشراء الوحدات وتطرق نائب الوزير، لملف التصدير العقارى، مشيرا إلى أن الدولة انتهت من قانونى الإقامة والجنسية، مطالبا، المطورين العقاريين بتفعيل طرق الدعاية الحديثة، لجذب المستثمرين من الخارج، سواء بغرض الحصول على وحدات سكنية أو مصيفية، أو الاستثمار فى قطاع العقارات بشكل عام داخل مصر. وأكد أن الوزارة انتهت بشكل كامل من دراسة مشروع قانون اتحاد الشاغلين، وأرسلته لمجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليه بشكل نهائى.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND