تنظم المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية نظام الإجازات الرسمية للعمال في المملكة، فاللوائح التنفيذية هي نوع من أنواع التشريعات التي تعمل على تفسير المواد القانونية، أو تفصيلها، أو تحديد الآليات التي تنظم تنفيذ قاعدة قانونية، وهي تختلف عن القواعد القانونية في مصدرها، حيث أن اللوائح التنفيذية تصدر عن السلطات التنفيذية بينما اللوائح التشريعية تصدر عن السلطات التشريعية. نظام العمل والعمال في السعودية نظام العمل في المملكة العربية السعودية هو مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، من أجل الحفاظ على حقوق كل منهما، كما يشمل تنظيم الأجور، والإجازات السنوية، وواجبات العامل تجاه صاحب العمل، وكذلك يكفل له الحقوق التي تحفظ آدميته، وضمان حصوله على أجر عادل مقابل عمله. فضلا عن ذلك فإن النظام يعمل على وضع القواعد التي تعمل على تنظيم المشكلات التي تظهر خلال العمل، والجهات التي تقوم بالفصل في المنازعات العمالية. بالإضافة إلى تنظيم التقاعد، وإنهاء عقد العقل من جهة العامل أو صاحب العمل، والبدلات والمكافآات والعلاوات، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق وواجبات كل من طرفي العلاقة التعاقدية.
ونص القرار الوزاري أنه في حالة تكرار أي مخالفة ذات النوع الواحد، فأنها تضاعف العقوبة السابقة الموقعة على المخالفة في كل مرة. يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع المخالفة أو العقوبة عليه. وفي حالة عدم إزالة العقوبة التي وقعت على المخالف خلال الشهر المتفق عليه تعتبر في هذه الحالة تكراراً المخالفة، مما يتيح مضاعفة العقوبة عليه. 10 آلاف ريال عقوبة على صاحب العمل لزيادة ساعات العمل وعدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع وقد أوضحت الوزارة بأنها تراجع وتحدث جدول المخالفات والعقوبات كلما تطلب الأمر إلى ذلك وكلما أحتاج إلى تحديث بما يواكب متطلبات السوق. أهم القرارات التي ينص عليها جدول المخالفات والعقوبات اللائحة التنفيذية لنظام العمل هناك قرارات نص عليها جدول المخالفات والعقوبات ولعل يأتي أهمها في الآتي: تم إنشاء مركز الاعتماد وتفويضه بأن يوقع العقوبات التي نص عليها الجدول في ذات القرار بناءً على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. يمنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بأن يوقع العقوبة المقررة لتلك المخالفة التي تم ارتكابها ويكون ذلك أمام الجهة المختصة، والتي تكون خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وكانت المادة فد أضيفت إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة من أجل السيطرة على تداعيات الجائحة التي ضربت المملكة. وبموجب تلك المادة كان يسمح لأصحاب الأعمال تخفيض أجور العاملين، أو منحهم إجازات بدون أجر، أو بأجر لمدة معينة. وقد بدأ العمل بتلك المادة في شهر أبريل من عام 2020 وبعد ستة أشهر من تطبيق هذه المادة، وتحديدًا في شهر أكتوبر لعام 2020 أعلنت وزارة الموارد البشرية تمديد العمل بأحكام تلك المادة لمدة ستة أشهر أخرى، ولكن تم إصدار قرار وقف العمل بتلك المادة بناء على التطورات التي شهدتها سوق العمل السعودية خلال تلك الفترة. [1] شاهد أيضًا: نص المادة 74 من نظام العمل السعودي الجديد 1442 أبرز أحكام المادة 41 من نظام العمل نظمت المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية -كما ذكرنا- العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي قد تمر بها البلاد، وتستمر أحكام هذه المادة ما دامت القوة القاهرة مستمرة. وقد اشتملت تلك المادة على عدد من الأحكام من أبرزها: انطلاقًا من أن الأجر هو العائد المستحق للعامل نظير الوفاء بواجبات عمله، وبما أن الظروف القاهرة التي تمر بها الدولة تستدعي تقليص عدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية التي يقوم بها العامل بشكل فعلي فيمكن لصاحب العمل أن يقوم بتخفيض الأجر الخاص بالعامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية التي يقوم بأدائها.
ومن أهم ما تضمنته تلك المادة حول العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة من أن "في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على أيٍّ مما يأتي: تخفيض أجر العامل ، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية. منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة. منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام. لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة. لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل". شاهد أيضًا: المادة الخامسة من نظام العمل.. قانون العمل السعودي الجديد إيقاف العمل بالمادة 41 من لائحة نظام العمل السعودية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير لعام 2021 وقف تطبيق العمل بالمادة 41 التي تم إضافتها إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي أضيفت بناء على القرار الوزاري رقم 70273 والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة المملكة في ظل مواجهة الظرف القاهر الذي تعرضت له المملكة وكافة دول العالم من انتشار فيروس كورونا.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُقر جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل تترتب عقوبات على مخالفي المادة رقم (38) من نظام العمل على (قيام صاحب العمل) بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله. تترتب عقوبات أيضاً على مخالفي المادة رقم (15) من قانون نظام العمل وهي عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل، أو عدم تحديث بيانات المنشأة، وذلك يفرض غرامة قدرها (10000) ريال سعودي. كما يحتوي الجدول على فرض عقوبات قدرها (2000) ريال سعودي على قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو بطاقة التأمين الطبي أو إقامته دون إذن من العامل ودون موافقته. وكذلك تفرض عقوبة قدرها (10000) ريال سعودي في حالة عدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها. أما في حالة عدم التزام صاحب العمل أو صاحب المنشأة برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري فإنه سيتعرض لغرامة قدرها (10000) ريال سعودي أيضاً. وكذلك في حالة عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين بالمنشأة يتعرضون كذلك لغرامة قدرها 10 آلاف ريال. بالإضافة إلى ذلك أن عدم التزام المنشأة بأي من متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية يقومون بدفع غرامة قدرها (15000) ريال سعودي.