وأضاف: "النظام مطور ويفرض على الناس احترام القانون سواء سنطبق عليه أو منفذ له، ويبرز دور المحامي وضرورة الاستعانة بع في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى، ولا يذهب إلا معه، ويمتنع عن الإجابة إلا بوجود محاميه، فلا تحقيق إلا بوجود محام وللمتهم حق الصمت".
واجبات و صلاحيات الشرطة تعريف الواجب: إن الواجب هو ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد داخل المجتمع إتجاه الآخرين بحيث يلزم بأدائه وفقا للقانون أو تنفيذا لمحتوى اللوائح التنظيمية و ذلك بمناسبة أداء عمله أو تعامله ، و يترتب عن ذلك علاقات إجتماعية. تعريف الصلاحيات: هي تلك المهام التي يجب أن تمارس لتحقيق هدف محدد قانون دون الخروج عن ذلك الإطار و هذا أثناء ممارسة مهنة رسمية. الشرطة في النظام الإسلامي - ملتقى الشفاء الإسلامي. و ما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الصلاحيات المخولة للشرطة و التي هي ضرورية لأداء مهامها المتمثلة في تحقيق الأسس لأفراد المجتمع و حماية ممتلكاتهم ، و هي مهمة حساسة جدا و ينظمها القانون و اللوائح التنظيمية. إن ممارسة هذه الصلاحيات تترتب عنها مثلا تنفيذ حرية فئة من أفراد المجتمع ( المجرمون مثلا) كما يترتب عليها الإطلاع على بعض القضايا و الأسرار التي تتعلق بالأفراد و الممتلكات ، و على هذا الأساس فإن موظف الشرطة ملزم بواجبات هي: أ)- الواجبات المرتبطة بالوظيفة. ب)- الواجبات إتجاه المواطن. ج)- الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة. أ)- الواجبات المرتبطة بالوظيفة: بالرجوع إلى القانون الخاص بموظفي الأمن الوطني فإننا نجده يحدد مجموعة من الواجبات المرتبطة بالوظيفة لموظف الشرطة ، الذي يشغل منصبا دائما و يمارس مهامه بالصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني و من جملة هذه الواجبات: يتعين على موظفي الشرطة أن يتدخلوا بمبادرة شخصية منهم قصد تقديم العون و المساعدة لأي شخص كان معرض للخطر أو أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام.
إذًا ترقَّى صاحب الشرطة منذ عصر الخلافة الراشدة، وبداية عصر الخلافة الأموية من مهمة تنفيذ أوامر مؤسسة الخلافة إلى أن أصبح قادرًا على النظر في الجرائم وإقامة الحدود؛ ولذلك اهتمت الدولة الإسلامية بتأسيس السجون، ووضع المجرمين وقادة الفتن والثورات فيها، فقد ذكر الطبري أن زياد بن أبيه وضع كثيرًا من الثُّوَّار في السجون، وخاصة أصحاب ابن الأشعث، كقَبِيصة بن ضُبَيْعَة الأسدي. الشرطة في الخلافة العباسية: وقد أنفقت الدولة على بناء السجون من بيت المال؛ إذ كَفَّت هذه السجون شرَّ السجناء وأذاهم عن الناس، ولم يمنع هذا الأمر أن تُنْفِق الدولة على هؤلاء المساجين، وترعى أحوالهم؛ ولذلك اقترح القاضي أبو يوسف على هارون الرشيد، تزويد المساجين، بحُلَّة قطنية صيفًا، وأخرى صوفية شتاءً ، ولذلك كان الاهتمام بهم صحيًّا من أظهر الأمور. وحرصت الخلافة العباسية على تعيين أصحاب الشرطة الموسومين بالعلم والتقوى والفقه، والذين لا تأخذهم في إقامة الحدود لومة لائم، فقد ذكر ابن فرحون في (تبصرة الحكام) "أَنَّ صاحب الشُّرطة إبراهيم بن حسين بن خالدٍ، أقام شاهد زورٍ على الباب الغربيِّ الأوسط، فضربه أربعين سوطًا، وحلق لحيته، وسَخَّم وجهه ، وأطافه إحدى عشرة طوفةً بين الصَّلاتين، يُصاح عليه هذا جزاء شاهد الزُّور، وكان صاحب الشُّرطة هذا فاضلاً، خيِّرًا، فقيهًا، عالمًا بالتَّفسير، ولي الشُّرطة للأمين محمد، وكان أدرك مطرِّف بن عبد الله صاحب مالكٍ وروى عنه موطأه".