أدّى أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، اليوم الاثنين 07 مارس 2022، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج. كما أصدر قيس سعيد، اليوم، الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
انتقد حزب جبهة القوى الاشتراكية القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه لا يعدو أن يكون إلا ملخصا لإجراءات وآليات تقنية صيغت بشكل أحادي واستعجالي، لتحديد طرق تشكيل أعلى هيئة قضائية. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عضو مجلس الأمة عن "الأفافاس"، مهني حدادو، الذي أضاف أن "الأزمة التي تضرب كل قطاعات الدولة لاسيما السيادية منها وعلى رأسها قطاع العدالة هي أزمات ذات طابع سياسي وبالتالي تتطلب رؤى وحلولا سياسية بالمقام الأول وهو ما لم نلمسه تماما ضمن ما أسمته السلطة التنفيذية ورشة إصلاح العدالة". وتابع المتحدث "نحن في الأفافاس نصر على مبدأي الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء في مسار بناء دولة الحق والقانون وعليه نعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء هو شأن قضائي خالص يقع على القضاة حصرا دون سواهم، تحديد الكيفيات لاختيار أعضائه ولهم سن القوانين والنظم التي تسيره ولا يمكن تحت أي ظرف وضعه تحت وصاية أي سلطة، وعلى وجه التحديد، السلطة التنفيذية، وبتواجدها المتجدد في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء فإنه عامل معرقل لأداء الجسم القضائي، وإذ كذلك نعدد معايير الترشح و التقدم لعضوية هذه الهيئة فإننا نعتبرها تضييقا متعمدا لدائرة الاختيار ما يعد أحد أشكال التعيين الغير المباشر".
أعلنت الرئاسة التونسية، ليلة الخميس، أن الرئيس قيس سعيد، أصدر مرسوما بتعديل قانون أساسي، لوضع حد للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية: "ختم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مرسوما يتعلق بتعديل القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء". المجلس يرد من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن "أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه رئيس الجمهورية مساء الأربعاء والقاضي بوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس". و قال بوزاخر: "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور". تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وبين أن الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، مشددا على أنه "لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية". وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيّد رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور.
تقديم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة نص المرسوم الرئاسي على أن تقدم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيام بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. اعضاء المجلس الاعلي للقضاء في مصر. وتقدم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء. من يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء؟ نص المرسوم على أن "يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات. وفي حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي. بانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.
ويعود سبب إهداء هذه الهدية إلى ما وصفته منظمة العفو الدولية «نظير ما قدمه ويقدمه من خدمات في ساحة القضاء حتى استحق وصف العدالة الزائفة». وتبلغ مساحة الفيلا التي أعطيت للكواري ألف متر مربع مطلة على البحر وتحوي 5 غرف بدورات المياه الخاصة بها مع صالتين وثلاثة مطابخ فخمة وثلاثة مخازن وغرفة خادمة مع الحمام وغرفة سائق مع الحمام وغرفة غسيل وشرفتين بحريتين إضافة إلى موقف يتسع لأربع سيارات وبركة سباحة خاصة وساحل رملي مباشر على البحر. اعضاء المجلس الاعلي للقضاء القطري. واتهم الموقع الكواري بأنه يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة شكلية فبموجب الدستور يعتبر ملك البحرين رئيس السلطات الثلاث والملك كان ولا يزال هو من يعين القضاة ويرقيهم ويشرف على كل تفاصيل هذه المؤسسة التي تحولت في عهده إلى مؤسسة عقابية تصدر أقسى الأحكام وآخرها الحكم الصادر في 2017 من محكمة التمييز بإعدام ثلاثة إرهابيين معارضين للنظام. [16] طالع أيضا [ عدل] حرب تحرير الكويت مصادر [ عدل]
رئيس محكمة الأمور المستعجلة. رئيس المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثانية. رئيس محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية. [4] عضو المجلس الأعلى للقضاء. عضو اللجنة العليا للانتخابات. ممثل دولة البحرين بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزراء العدل العرب. في 25 يونيو 2003 تم تعيينه عضو بالمحكمة الدستورية لمدة تسع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2003. في 26 أبريل 2007 تم تعيينه وكيل لوزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل بموجب الأمر الملكي مرسوم رقم (45) لسنة 2007. اعضاء المجلس الاعلي للقضاء الجزاير. [5] [6] في 18 سبتمبر 2011 تم تعيينه رئيس المحكمة الدستورية بدرجة وزير بموجب الأمر الملكي مرسوم رقم (36) لسنة 2011. [7] في 26 سبتمبر 2013 صدر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أشارت فيه إلى أن ملك البحرين يُنيب رئيس محكمة التمييز الكواري برئاسة المجلس الأعلى للقضاء. وجاء في البيان: «في ضوء حرص جلالة الملك المستمر على الدفع بالعمل القضائي نحو مزيد من الفعالية ولما كان الدستور ومذكرته التفسيرية قد أجازا أن ينيب جلالته أحد رؤساء الهيئات القضائية في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء فقد عهد جلالته إلى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ليقوم ومن خلال موقعه في رئاسة محكمة التمييز بالمتابعة الدقيقة لأعمال واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والعمل عن كثب مع أعضاء السلطة القضائية من أجل تطوير إجراءات التقاضي والعمل بالمحاكم».