السلطة المركزية في النظام الفيدرالي تتمتع بصلاحيات سيادية، تنقسم الحكومة الفيدرالية إلى ثلاث سلطات رئيسية: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وتتقاسم جميع هذه الدوائر الشكل الأساسي للسلطة التشريعية وتؤدي الوظائف الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتشمل السلطة التشريعية الكونغرس وهو السلطة التي يمنحها الدستور،و ينقسم إلى مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب ورئيس الحكومة هو السلطة التنفيذية المنتخبة من قبل الشعب وهي المسؤولة عن إنفاذ قوانين البلاد بينما يتكون القضاء من عدة محاكم اتحادية ومن أهمها هي المحكمة العليا التي تفرض القوانين والتشريعات وفقًا للدستور وتنقسم القطاعات التنفيذية حسب المنطقة بين حكومات الولايات والحكومات الوطنية. الفدرالية: هي من أهم أشكال الحكم في العالم، وذ ان السلطات داخل الولايات التي تتبع نظام الحكم هذا مقسمة من قبل الدستور إلى حكومة اتحادية تتميز بسلطة مركزية وحكومة صغيرة وتتكون من كل ولاية أو كل منطقة على التوالي ونظرًا لأن هذين الجزأين مترابطان ومرتبطان معًا تحيط بجميع مفاصل الدولة، وتتبع العديد من الدول حول العالم هذا النوع من الحكومات، ومن أشهر الدول في العالم التي تتبع هذا النظام هي النمسا والأرجنتين وأستراليا والولايات المتحدة وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكندا والبرازيل وألمانيا والهند وجزر القمر وإثيوبيا.
وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر. نظرة عامة [ عدل] البلدان التي لديها برلمان مؤلف من مجلسين (الأزرق)، والبلدان التي لديها غرفة تشريعية واحدة (السلمون). المكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس: وهي الهيئات التي تناقش وتصوت على مسودات القوانين. معظم الهيئات التشريعية إما ذات مجلس واحد أو مجلسين تشريعيين. وتعدّ الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد أبسط أشكال هيئات سنّ القوانين. السلطة المركزية في النظام الفيدرالي تتمتع بصلاحيات سيادية - مجلة أوراق. والهيئة التشريعية ذات المجلسين المنفصلين تتكون من مجلسين عادة ما يسمى أحدهما بالمجلس الأعلى والآخر بالأدنى، وقد تختلف طبيعة الواجبات والصلاحيات وأساليب اختيار الأعضاء في كل من المجلسين. في معظم أنظمة الحكم ا لنيابية يعدّ المجلس الأدنى هو الأقوى فيما تقتصر مهمة المجلس الأعلى على المشورة وتقديم النصح. أما في الأنظمة الرئاسية فغالباً ما تكون صلاحيات كلا المجلسين متشابهة أو متساوية. اما في أنظمة الحكم الفدرالية فيضم المجلس الأعلى عادة ممثلي الدويلات المكونة للاتحاد الفدرالي. ولهذا فقد يشتمل المجلس الأعلى على مندوبي حكومات الاتحاد كما هو عليه الحال في ألمانيا وكانت عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرن التاسع عشر، أو يتم انتخاب أعضائه وفق لصيغة تمثيل غير نسبي للدول الأصغر كما هي عليه الحال اليوم في أستراليا والولايات المتحدة.
السلطة المركزية في النظام الفيدرالي تتمتع بصلاحيات سيادية الاجابة: العبارة السابقة صحيحة.
المجلس العمومي - الدولة العثمانية دايل- الجمهورية الآيرلندية (1919-1922) فولكسكامر- ألمانيا الشرقية (1949-1990) الجمعية العامة، البلاط العام - الولايات المتحدة لاندتاغ- النمسا. انظر أيضاً [ عدل] مماطلة سياسية جلسة تشريعية تقويم تشريعي مراجع [ عدل]
أما الرئيس الحالي فقد بدأ حملته الانتخابية بقانون مواجهة الانعزالية الإسلامية، ففتح نقاشاً اقترب إلى حد التطابق مع النقاش الذي يدعو إليه اليمين المتطرف، مع وجاهة بعض مبررات القانون، ولكن الدمج بين الإسلام والمسلمين من جهة والتطرف والإرهاب من جهة أخرى كان منطقاً ضمنياً في خطاب السلطات الفرنسية، ولم يعمد الرئيس الفرنسي على تصويب خطابه إلا عندما واجه غريمته لوبان في المناظرة التلفزيونية، عندما رفض منع الحجاب وميز بما لا يدع مجالاً للشك بين الإسلام والمسلمين والتطرف والإسلام السياسي. علقت مارين لوبان على سياسة ساركوزي بدعوة الفرنسيين لانتخاب الأصل وليس صورة مشوهة، باعتبار سياسة الأخير هي سياستها، ولكن بطريقة مشوهة، وعلى امتداد السنوات التالية بات أكثر فأكثر من الفرنسيين يفضلون الأصل على الصورة.
وأكد سموه أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية، يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق. وأوضح سموه أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بتفاصيلها كافة. ورفع سمو ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.
فعلى سبيل المثال فالهيئات التشريعية في العديد من الدول الشيوعية لم تكن سوى تابعة ومؤيدة للقرارات التي يصدرها الحزب الحاكم. ويستخدم هذا المصطلح (Rubber stamp legislator) عادة في وصف الهيئات التشريعية في الأنظمة البرلمانية. وهذا على الرغم من أن المسودة النهائية للقوانين التي تصدرها الحكومة يتم دائماً تقريباً المصادقة عليها في البرلمان، فإن هذه البرلمانات لا تسمى برلمانات تابعة وذلك لكون نواب البرلمان مشتركين في صياغة وتعديل مشاريع القوانين.