وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "إن النهوض بأهداف التنمية المستدامة لأجندة عام 2030 يتطلب جهوداً منسقة وتآزراً وثيقاً بين المؤسسات، والجهات الفاعلة المحلية والوطنية لتعزيز التماسك من خلال الترابط الثلاثي (العمل الإنساني والتنمية والسلام)"، وأردف قائلاً "إن تعزيز الشراكات القوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي سيسهم في دعم الدول الأعضاء في تعزيز السلام وتعزيز المؤسسات بما يتماشى مع الهدف رقم (16) من أهداف التنمية المستدامة". كما ناقش المشاركون كيفية قيام المؤسسات الدولية والإقليمية، والحكومات الوطنية، والجهات الإنمائية الفاعلة تنسيق الجهود بشكل أفضل وتحسين سُبُل التعاون للتغلب على الصعوبات، وضمان التنفيذ الناجح للتدخلات الممنهجة لمنع نشوب النزاعات وبناء السلام. قال السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان لدى مصر "إن المائدة المستديرة المنعقدة اليوم تتيح فرصة جيدة لتحسين فهم دور جهود بناء السلام ومنع نشوب النزاعات على نحو أفضل، وسيكون أمراً رائعاً إن ساعد هذا الاجتماع في تعزيز التعاون متعدد المستويات بين اليابان وجامعة الدول العربية". كما ألقت المائدة المستديرة الضوء على أهمية تنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية وبناء السلام، لدعم البلدان المتضررة من النزاعات، وكيفية تعزيز هذا التنسيق على أرض الواقع.
وحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن معاناة الاسرى، مشيرًا إلى تجدد مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بمواصلة دورها وتحركاتها بخصوص الأسرى العرب والفلسطينيين، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني. وأضاف: " بل أن المجتمع الدولي مطالب بضرورة تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضًا، من خلال ضمان أن تحترم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأسرى، وضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان وللأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". ولفت إلى أن الجامعة تطالب الهيئات الدولية المعنية، خاصة مجلس الأمن، والجهات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، تنفيذ قراراتها بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 بصورة عاجلة، بما يضع حدا لهذا الاستخفاف والتحدي، لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.
ان علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يواجه آخر احتلالٍ عنصريٍ على وجه الأرض، فهي مسؤولية دولية تحتاج الى تحرك فاعل وجاد، لوقف الظلم وانهاء الاحتلال، من اجل ايجاد حل عادل وشامل بما في ذلك قضيةُ الاسرى، باعتبارها واحدة من قواعد واسس تحقيق ذلك السلام الذي ننشده. إن التطورات على الساحة الدولية، جعلت الكثيرين ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعينٍ جديدة، وهي المعاناة التي امتدت لما يزيد على السبعين عاماً... من دون أفقٍ حقيقيٍ للحل، طبقا لما نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصةَ مجلسُ الامن في قراراتٍ متعاقبة، لم يكتب لها النفاذ، جراءَ المواقفِ والسياساتَ الإسرائيلية، وامعان سلطات الاحتلال في تنفيذ مشاريعها، الهادفةَ لتصفيةِ القضية الفلسطينية، بتجاهلٍ تام بل وتحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي خضعت للمعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين بما أضعف من قدرة النظام الدولي الذاتية. وهنا، نود إعادة التأكيد، إن النظام الدولي كما نصبو إليه، لا يمكنه القبول، باستمرار الاحتلال وسياساته وتداعياته، لا يمكنه تقبل استمرار هذه الجرائم، مكتفياً بالشجب والادانة، كما لا يمكنه منحُ المكافآت للاحتلال، لا يُمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز ولذلك فإننا نطالب كافة القوي الدولية، أن تتحمل مسؤولياِتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة، في التعامل مع كافة القضايا والأزمات، بمسطرةٍ واحدةٍ من فرض احترام القانون الدولي، ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.