الجرائم الحوثية وجدد مجلس الوزراء، إدانته استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات (مفخخة) دون طيار، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة. واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. تعديل نظام المرافعات الشرعيه هييه الخبراء. قرارات المجلس - تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى. - التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وبلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي. - إصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك. - إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم (وحدة التخصصات الاجتماعية). - اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليين سابقين.
تحدث الدكتور أصيل الجعيد، أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة، في المملكة العربية السعودية ، وقال بإن التعديل الأخير الذي طرأ على نظام المرافعات الشرعية الفقرة ب من المادة 169. حيث كان نص تلك المادة، إذا كان الحكم صادر بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين، لتصبح بعد التعديل: إذا كان الحكم صادر بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنة، أو تفريق بين زوجين. تعديل نظام المرافعات الشرعيه السعوديه. مما يعني ذلك تعديل جزئية تسليم المرأة لمحرمها، وجاء ذلك ليبرهن على جدية المملكة السعودية في تحسين البيئة الحقوقية للمرأة؛ وأيضا منح الراشدات منهن حق الاستقلال في المسكن، وعدم إجبارها على الإقامة مع محرمها. وأشار أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة، بأن هذا التعديل يلغي التأطير الذي كان يحيط بالمرأة في الماضي، والتي سبقته خطوات جريئة وتعديلات في المنظومة العدلية، وبالأخص نظام الأحوال الشخصية، وأكد أن الجزئية المعدلة كانت تستغل من البعض. وأضاف بإن هذا التعديل يكون استكمال للتعديلات السابقة، التي ألغت فقرة الانقياد لبيت الطاعة في قائمة تصنيف الدعاوى السابقة لمحاكم الأحوال الشخصية، وكذلك ما نص عليه في لائحة نظام التنفيذ بأن أحكام الرجعة لا تنفذ جبرا.
وجدد مجلس الوزراء، إدانته استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات (مفخخة) دون طيار، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة. تفاصيل تعديل فقرة بالمادة 169 من نظام المرافعات الشرعية “لا تسلم المرأة لمحرمها”. واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي: أولاً: تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثانياً: تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.