فأعداد المعجبين في صفحة "بنات تونس" تقترب من الثلاثين ألفاً، وفي صفحة "حسناوات تونسيات" تقترب من العشرة آلاف، فضلاً عن مئات المنضوين في مجموعات مغلقة تحتاج إلى إذن مسبق للانضمام إليها. أمّا عن الخدمات فهي ببساطة تتمحور حول ثلاثة أطراف: طالب متعة، وعارضة للخدمات، ومدير الصفحة الذّي يتولّى التنسيق. الدعارة في تونس مباشر. فما عليك إلا أن تنشئ حساباً باسم مستعار وتضع عرضك الذي يتضمّن المقابل الماديّ الذي ستدفعه لقاء الموعد الحميم، وسيأتيك الردّ سريعاً من المشرف على الصفحة. البداية تكون بطلب بطاقة شحن للهاتف الجوّال للوسيط، كاختبار لصدق نيات صاحب العرض، ولتنسيق اللقاء، ثمّ يتم تحديد أوصاف الفتاة المطلوبة ومدّة اللقاء ومكانه. وفي المرحلة الثانية يضع المشرف كلاّ من صاحب العرض والفتاة المنتقاة في اتصال مباشر عبر الهاتف لوضع الترتيبات الأخيرة. وفي النهاية يتم اللقاء بين الطرفين بعد أن ينال المشرف على الصفحة مكافأته الماليّة، إمّا من طريق الفتاة أو من طريق حوالة مالية، أو بصفة مباشرة حين يرافق صاحبة الشأن إلى مكان اللقاء. إذن، تتجاوز هذه الصفحات بُعدها الترفيهيّ، إن صحّ التعبير، لتتحوّل إلى أسواق وفضاءات هدفها الربح الماديّ، وإن ظلّت حتّى هذه اللحظة محدودة المعاملات والأرباح.
مريم، 32 سنة، هي أرملة توفّي زوجها منذ سبع سنوات تاركا لها طفلتين احداهما تحمل اعاقة عضوية منذ الولادة. ولأنّ شظف العيش لم يترك لها خيارا آخر فقد اضطرّت مريم للخروج للعمل بعد نحو ثلاثة أشهر من وفاة زوجها حتّى يتسنّى لها سداد نفقة الكراء و اطعام بنتيها اللتين بدَتَا غير مُرحّب بهما في منزل عائلة والديهما. حنين حسام باكيةً من داخل القفص: مش قادرة يارب خُدني. ولم تكد تمضي سنتان حتّى وجدت الأمّ نفسها على قارعة الطريق رفقة بنتيها بعد أن عجزت عن سداد نفقات الكراء ما اضطرّها الى الاحتماء بمنزل صديقتها المطلّقة لينطلق بذلك الجزء الثاني من مأساتها. تقول مريم متذكّرة فصلا من فصول مأساتها: " بعد أن طردني المؤجّر لجأت الى منزل عائلة زوجي المرحوم طمعا في ايوائي الاّ انّ حماتي طردتني بدعوى أنّني نذير شؤم على العائلة و أنّني كنت سببا في وفاة زوجي. باختصار شديد، ضاقت بي الدنيا فلم أجد مفرّا من طَرق باب صديقتي التي فتحت لي منزلها و طفقت تنفق عليّ وعلى بنتيّ طيلة أشهر متتالية ثمّ وجدتُني شيئا فشيئا أسير على منوالها لجمع المال لأسقط في نهاية المطاف في فخّ المتاجرة بجسدي لأنّ جراية المصانع التي لا تتجاوز المائتين وخمسين دينارا لم تكن كافية للخروج من عنق الزجاجة.. ومنذ ذلك الحين وأنا أخرج صباحا من المنزل لأعود مساء مرهقة ومنهكة القوى وكلّي احتقار لنفسي. "
قانون ضد الاوكار العشوائية تنص المادة 231 من قانون العقوبات على ما يلي: النساء اللاتي لا يتحصلن على رخص لمزوالة الدعارة يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار و يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.