من المنتظر أن تصدر لجنة سعودية إندونيسية مشتركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة "العقد الموحد" المتمخض عن اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية التي وقعت في الرياض أمس، وذلك بحسب وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي قال إن توظيف العمالة سيكون عبر مكاتب وشركات مرخصة في كلا البلدين، مؤكداً أن مسألة أجور العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام مفتوحة للتنافس، إذ لم تنص عليها الاتفاقية. وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مراسم توقيع اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة التي وقعها كل من فقيه ونظيره الإندونيسي مهيمن إسكندر، قال الأخير إن الاتفاقية تهدف إلى حماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره لجنة مشتركة في البلدين. وكشف وزير القوى العاملة والهجرة بجمهورية إندونيسيا مهيمن إسكندر أن قرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ساهم في موافقة جاكرتا على توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام للعمالة المنزلية. عقد عمل موحد للعمالة المنزلية الموريتانية بهذه الشروط!. وأوضح إسكندر خلال المؤتمر الصحفي أن إقرار مجلس الوزراء السعودي بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم سيخفف من قضايا العمالة المنزلية، بالإضافة إلى نظام الحماية من أنواع الإيذاء في الأسرة والعامل الأهلي، مشيراً إلى تخصيص حكومة بلاده لجنة لمراقبة تطبيق ما نصت عليه الاتفاقية.
عبير الرجباني- سبق- الرياض: وقّعتْ السعودية وجمهورية إندونيسيا، صباحَ اليوم، الاتفاقية الثنائية بين البلدين، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، ومثل الجانب السعودي وزير العمل عادل فقيه، والجانب الإندونيسي وزير القوى العاملة والهجرة مهيمن إسكندر، وتهدف الاتفاقية لحماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي. وتفصيلاً، فقد جاءت الاتفاقية التي وقّعتْ في العاصمة الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، في مجال توظيف العمالة المنزلية، ما يحقق مصالح البلدين، ويضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.
وأضاف فقيه أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للاستقدام، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الدولية تسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية. ولفت فقيه إلى أن الاتفاقية ستحد من حالات تغيب العمالة المنزلية، قائلاً "في السابق تتغيب العمالة المنزلية بسبب عدم وفرتها في السوق مما دفع مجموعة من ضعاف النفوس ومن هم بحاجة إلى عمالة منزلية إلى إغراء العاملات بدفع أجور مرتفعة للعمل لديهم". وبين فقيه أن الاتفاقية نصت على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها، كما نصت على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي... عقد عمل موحد للعمالة المنزلية الموريتانية بهذه الشروط - صحيفة مهد الذهب الإلكترونية. و1.
ومن جانبهم يدرس أصحاب مكاتب الاستقدام تقديم اقتراح عبر ممثليهم في لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام إلى وزارات التنمية الإدارية والخارجية والداخلية بحيث يتم التنسيق في مجال استقدام الخادمات وخدم المنازل بشكل عام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحيث يتم توحيد قيمة أسعار الاستقدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع تحكم مكاتب توريد العمالة في الدول التي تعتمد عليها الدول الخليجية لاستقدام العمالة المنزلية. يهدف الاقتتاح إلى السيطرة على الممارسات التي تقوم بها مكاتب توريد العمالة في كثير من الدول التي نتعامل معها وإصرار تلك المكاتب على رفع الأسعار وعمل مزايدات بين الدول الخليجية بعضها البعض فمثلا يأتون لقطر ويطالبون برفع السعر وعندما نرفض يذهبون إلى دولة خليجية أخرى ويزعمون لها أن قطر رفعت سعر الاستقدام وهو ما يؤدي إلى قيام الدولة الأخرى برفع السعر هي أيضا حتى تستطيع استقدام العمالة التي تريد وفي غياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية الخليجية وبعضها البعض في هذا المجال تحديدا تنجح مكاتب توريد العمالة في التحكم في الأسعار كيفما تشاء ليدفع المواطن الخليجي الثمن في النهاية.
وعن شروط "العمل" مع دول الاستقدام الجديدة، أوضح وكيل الوزارة للشؤون الدولية، أن "شروطنا موحّدة ولن تتغير، مثل شروطنا على إندونيسيا وغيرها من الدول، وتتمثل في ضمان وصول العمالة خالية من الأمراض والسوابق، وأن تكون مدربة". من جهة أخرى، أشار الفهيد إلى عمل الوزارة حاليا لإنشاء نظام إلكتروني يربط السعودية بالدول التي ترسل عمالتها المنزلية، ويحمل جميع الشروط التي يضعها كل جانب قبل إرسال العمالة. وفي المؤتمر الصحافي لتوقيع اتفاقية أمس؛ قال المهندس عادل فقيه رداً على سؤال "الاقتصادية"، حول عدم وجود صيغة مُوحّدة لعقود العمالة في السعودية: "إن العقد هو شريعة المتعاقدين، ولا تستطيع الوزارة إجبار الدول على مُرتّب مخُصّص لعمالة من دول أخرى".