[1] الأهمية [ عدل] يقدم المركز منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. وتمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، مواطنون، أعمال) من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة. الاستراتيجية [ عدل] وتعتمد استراتيجية المركز في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة على نموذج بنيوي يحتوي على مركز التصديق الجذري السعودي ومراكز التصديق المندرجة تحته كمركز التصديق الحكومي ومركز تصديق الأفراد ومركز التصديق التجاري، حيث يتولى المركز الوطني للتصديق الرقمي استضافة وإدارة مراكز التصديق في مركز أمني موحد يسمى بمركز الخدمات المشتركة، ويكون هذا المركز مسؤولاً عن إصدار الشهادات الرقمية والإدارة الشاملة لشهادات مقدمي خدمات التصديق. وتعمل جميع مراكز التصديق سوياً من أجل إصدار الشهادات الرقمية للمستفيدين بأنواع مختلفة (شهادة تشفير، شهادة هوية، شهادة توقيع رقمي)، وذلك لتمكين مستخدمي التعاملات الإلكترونية الحكومية أو التجارية من إجراء معاملاتهم الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة المهام [ عدل] إصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الرقمي في المملكة.
مضيفاً أن نظام التعاملات الإلكترونية يتطلب إنشاء وتشغيل ما يعرف بالبنية التحتية للمفاتيح العامة ، وهي منظومة متكاملة تمكن من معرفة هوية المستخدم، وتضمن الحفاظ على سرية البيانات، وخصوصيته ، وتتيح لمتعامليه التوقيع إلكترونياً. وأنه قد تم بحمد الله إيجاد هذه البنية التحتية ، بتأسيس المركز الوطني للتصديق الرقمي ، ليكون مسؤولاً عن إدارة هذه البنية التحتية ، وتشغيلها ، والمصادقة المتبادلة بين المراكز المشابهة في الدول الأخرى، وكذلك الإشراف والمصادقة على مراكز التصديق القائمة، والتي ستنشأ في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، الى جانب كونه معنياً بإصدار الأنظمة والسياسات اللازمة في هذا الجانب، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الشهادات الرقمية وإدارتها. د. فهد الحويماني وذكر معالية خلال كلمته أن المركز الوطني للتصديق الرقمي قد أكمل عدداً من المهمات اللازمة لإطلاق الخدمة ، إذ تم تدشين المركز الجذري الرئيسي ، ومركز التصديق الحكومي ، وتم تطوير عدد من الوثائق والسياسات الأمنية ، والاتفاقيات اللازمة ، وإجراءات التشغيل والدعم الفني. وتم في وقت سابق وضع المواصفات الفنية لإدارة مفاتيح التشفير ، وإجراءات إصدار الشهادات وتخزينها ، ووضع مواصفات بيئة المركز والأجهزة والبرامج اللازمة لإصدار الشهادات ومتطلباتها ، وآلية حفظ المفاتيح الخاصة.
المركز الوطني للتصديق الرقمي مركز حكومي سعودي، تأسس بناء على موافقة سامية، بغية الحفاظ على أمن المعلومات وسلامتها أثناء تبادلها عبر التعاملات الإلكترونية. أسست المملكة العربية السعودية المركز تحت إشراف البنية التحتية للمفاتيح العامة، وحُدّدت صلاحياتهُ ومهامُه وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة. وهو أحد مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ، الرامية إلى تحول المملكة لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي. إن رسالة المركز الوطني للتصديق الرقمي هي خلق بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والفردية في المملكة، وذلك من خلال إدارة وتشغيل بنية تحتية للمفاتيح العامة موحدة على مستوى المملكة تدار وتنظم بشكل مركزي وتتبع للتنظيم والتشريع الحكومي، ونشر استخدامات المنتجات الأمنية التي تقدمها كشهادات التصديق الرقمي والتواقيع الرقمية لكافة شرائح المجتمع، وفق أنموذج عمل مرن فنياً ومجدي اقتصادياً يؤدي إلى إسقاط أعباء وتكاليف التأسيس الباهضة لهذه البنية عن الجهات الحكومية. [1] يقدم المركز منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية.
من جهته، أوضح مدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام في المركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس عبدالله بن فيحان القحطاني، أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تفعيل خدمات التصديق الرقمي في القطاع المصرفي السعودي، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعصر الرقمي والبيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة لتحفيز التحوّل الرقمي، وتوسيع تغطية خدماته الإلكترونية مع تعزيز الكفاءة والفعالية في تقديمها من خلال خلق شراكات قوية بين المركز والقطاع الخاص، وتشجيع الأطر التشاركية والإبداعية وتحسين القدرة على الوصول إلى موارد القطاع وتقديم الدعم المطلوب بمختلف أشكاله. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المركز في تفعيل خدمات التصديق الرقمي بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع المالي، والذي يشكل حجم تعاملاته الإلكترونية النسبة الأكبر في سوق التعاملات الإلكترونية في المملكة، إضافة الى ما تتميز به هذه التعاملات من مستوى عالٍ من النضج.
شاهد أيضًا: نظام العلامات التجارية السعودي الجديد 2021 المركز الوطني للتصديق الرقمي تنض المادة السادسة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونيّة على إنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي، بحيث يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها، وتحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله، ويجق للوزير منح الهيئة أو أيّة جهة أخرى صلاحيات القيام بمهام المركز أو بعضها، وتجدر الإشارة هنا إنَّ المركز يختص باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة، وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة. نظام التعاملات الإلكترونية وتعديلات النظام pdf تُتيح لكم هيئة الخبراء مجلس الوزراء السّعوديّ نظام التعاملات الإلكترونيّة إلكترونيًا بصيغة pdf؛ حيث يُمكنكم الاطلاع على وثيقة هذا النظام " من هنا "، كما تمَّ إجراء بعض التعديلات على النّظام، ويُمكنكم الاطلاع على تفاصيل هذا " من هنا ". إلى هنا نصل لنهاية مقالنا الذي تعرّفنا من خلاله على نظام التعاملات الالكترونية السّعوديّ الذي يتألف من واحد وثلاثين مادّة، وفي ظل هذا قدمنا لكم اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وأبرز الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها.
إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. أهداف نظام التعاملات الإلكترونية ونطاق تطبيقه يهدف نظام التعاملات الإلكترونيّة إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يخدم المصالح التاليّة: إرساء قواعد نظامية موّحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها. إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكترونيّ. إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية المختلفة. شاهد أيضًا: الخدمات الحكومية الإلكترونية في السعودية اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونيّة بموجب قرار رقم (11) الصادر بتاريخ 17/5/1423هـ، وتمَّ تعديل هذه اللائحة بناءً على قرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (1) المحرر بتاريخ 1/1/1435 هـ، ويُمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذيّة لهذا النظام والتفاصيل الخاصّة بها بصيغة pdf " من هنا ".