المراجـع: المنتقى في قضاء مجلس الدولة الجزء الاول لحسين بن شيخ أث ملويا- الطبعة الرابعة 2006. محاضرات في مقياس المنازعات الإدارية جامعة بن عكنون 2008/2009. المصدر المحاكم و المجالس القضائية
فما هي أحكام القرار الإداري المخالف للقانون؟ المبحث الاول: ماهية القرار الإداري المخالف للقانون إن عيب مخالفة القانون يمثل احد عيوب التي تلحق باركان القرار الإداري حيث انه يمكن للقاضي الإداري أن يراقب تصرفات الإدارة و هو عيب يلحق بالمحل وهنا نقصد بالمحل محتوى القرار و يعد أهم أوجه الإلغاء و أكثرها تطبيقا و يتعلق بالمشروعية الداخلية أو الموضوعية للقرار الإداري. المطلب الاول: مفهوم عيب المحل هو العيب الذي يشوب محل القرارات الإدارية أي في آثارها الحالة والمباشرة لأحكام وقواعد مبدا الشرعية والنظام القانوني فيكون بذلك مخالفا لها مخالفة مباشرة او غير مباشرة وعليه فإن عيب مخالفة القانون له صورتان صورة المخالفة الصريحة والتي تكون بمخالفة القانون مخالفة مباشرة كاصدار قرار اداري مخالفا لمبدأ دستوري او قاعدة تشريعية او مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو عرف إداري أو دستوري. أما الصورة الثانية فتكون في الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه بعدم فهمه الفهم السليم فيكون مخالفا للقانون مخالفة غير مباشرة ولهذا العيب مفهومين الفرع الأولالمفهوم الواسع ويشمل كل حالات مخالفة القانون و يندرج ضمنها عيوب عدم المشروعية كونها تعد كلها حالات مخالفة للقانون.
كلمات دالة: مدد السقوط، عقد الإيجار، القوة القاهرة، المناعة المجتمعية، الرعاية الصحية. البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)