نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427 هـ مرسوم ملكي رقم م/ 61 وتاريخ:18 / 9 / 1427 هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالأمر الملكي, رقم (أ/ 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (38 /35) وتاريخ 28 / 8 / 1423 هـ ورقم (43 /27) وتاريخ 6 / 6 / 1427 هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 16 / 9 / 1427 هـ رسمنا بما هو آت أولًا: الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا عبد الله بن عبد العزيز ——————————————————————————– قرار رقم: (234) وتاريخ: 16 / 9 / 1427 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 29659/ب وتاريخ 1 / 7 / 1427 هـ, المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 4654/ 405 وتاريخ 12 / 11 / 1405 هـ, في شأن مشروع قواعد استئجار الدور للدولة وكيفية إخلائها.
اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار و إخلائه – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
ب- ألا يكون مالك العقار أحد منسوبي الجهة المستأجرة. ج- أن يلتزم المؤجر بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله على نفقته الخاصة، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يقم المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ ——————————————————————————– إشعاره بخطاب رسمي، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة، وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسئولة عن إجراء الصيانة العادية اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له. إجراءات الاستئجار المادة الرابعة: المادة الرابعة: تقوم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار بالإعلان في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل خلال خمسة عشر يوما، وبالإضافة إلى ذلك يكون الإعلان في المراكز بوضع إعلانات في بعض الأماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية في الاستئجار. وفي كل الحالات يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ومدة الإجارة المطلوبة والغرض الذي سيتم الاستئجار من أجله. المادة الخامسة: المادة الخامسة: تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الأجرة المطلوبة.
المادة الرابعة عشرة: المادة الرابعة عشرة: تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالتعويض. أحكام عامة المادة الخامسة عشرة: المادة الخامسة عشرة: أ- تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. ——————————————————————————– ب- تكون إجراءات العقار لما زاد على مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت، وتحتسب الأجرة بحسب النسب الآتية: 1- (12%) للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية. 2- (10%) لما عدا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى. 3- إذا كان عرض المالك أقل من قيمة هذه النسب فيؤخذ به. يجوز تعديل أي من الأحكام الواردة في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.
د – استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، التي تنشئها الهيئة وتتيحها للجمهور، ويتم تداول وحداتها في السوق المالية، ويعبر عنها بمصطلح "ريت" أو "ريتس". ثانياً: يكون عقد الإجارة وفق المدد التالية: 1- مدة لا تزيد على 25 عاماً للمباني التي لا تتضمن عقود استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر. 2- مدة لا تزيد على 50 عاماً -بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة- للمباني التي تتضمن عقود استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر. 3- يقصد بالمباني الثابتة الواردة في الفقرة (1) و (2) من هذا البند الأصول العقارية التي يتم إنشاؤها بناءً على عقد الاستثمار بين المستثمر والهيئة. 4- يبدأ احتساب مدة العقد اعتباراً من اكتمال تسلّم الجهة الحكومية المستأجرة للمبنى المتفق على إقامته خالياً من أي عوائق، ويعد محضر بذلك بين الجهة والمؤجر يحدد فيه تاريخ تسلم المبنى وحالته. ثالثاً: تمديد عقد الإجارة: أ- يجوز بموافقة الهيئة تجديد العقد لمدة أو مدد مماثلة بالشروط التالية: 1- أن يكون تقديم طلب التجديد قبل نهاية مدة العقد الأولى بما لا يقل عن سنة. 2- ألا تزيد مدة العقد الأولى ومدة أو مدد التجديد في كل الأحوال على 50 عاماً.
اندماج التقاعد والتأمينات وأضاف آل دغرير: باندماج مؤسسة التقاعد مع التأمينات الاجتماعية سينتج من ذلك كيان بأصول استثمارية ضخمة جدًا، وتعتمد المؤسسة في حساب العائد الاستثماري السنوي للاستثمارات بناء على المتوسط الهندسي للخمس السنوات الأخيرة فمن عام 2014 إلى 2018 بلغ عائد الاستثمار 3. 8%، ومن عام 2015 إلى 2019 بلغ 6%، ومن عام 2016 إلى عام 2020 بلغ عائد الاستثمار 8%، ولكن لا يوجد بالتقرير أي نسبة لعائد الاستثمارات حسب الأسواق أو القطاع سوى بالسوق المحلية أو العالمية، وتنوع الاستثمارات بالسوق السعودي جيد ويمكن معرفة عائد الاستثمار من خلال نتائج السوق السعودي للأسهم ولكن ماذا عن الأسواق العالمية والشركات غير المدرجة حتى الشركات المدرجة والتي نسبة تملك المؤسسة فيها أقل من 5% لم توضح بالتقرير ما هي الشركات وإنما ذكرت بمجمل استثمار بمبلغ 80 مليارا.