[7] وعمل مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي عندما كان في منفاه القسري في إيران. شغل منصب وزيراً للمالية في حكومة إياد علاوي عام 2004، [8] [9] وكان عضواً مناوباً عن رجل الدين الراحل، عبد العزيز الحكيم ، لمجلس الحكم العراقي. وقد لَعب دوراً مهماً في إجراء المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لشطب ديون العراق الخارجية، وإقناع عدد من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير من تلك الديون. وتولى منصب نائب رئيس جمهورية العرق عام 2005، بعد فشله بالحصول على التأييد الكافي للحصول على منصب رئيس الوزراء في عام 2005. [10] [11] ووزيراً للنفط عام 2014، [12] [13] [14] [15] واستقال منها في عام 2016. [16] [17] [18] [19] بالإضافة إلى كونه أحد قياديي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وقد ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية. وكان عادل عبد المهدي متأثراً بالفكر العروبي والاشتراكي وانتسب لحزب البعث ، إلا أنه تركه عام 1963. وتأثر بالفكر الشيوعي الماوي أثناء دراسته في فرنسا، لكنه غير ولاءه السياسي بالانتماء إلى المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة رجل الدين محمد باقر الحكيم.
فضيحة قاتل شعبه، عادل عبد المهدي - YouTube
لكنّ هذا يحتاج إلى التخلي عن التردد وسياسة "خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الخلف" التي يتبعها. أسلوب معالجة حكومة مصطفى الكاظمي في العراق ملف الاغتيالات من أسباب تجدّد الحراك الجماهيري ضد النظام السياسي في البلاد، فأسلوب "التسويف" الذي اعتمده في القبض على الجناة بعد كل عملية اغتيال، رفع منسوب الشعور بالحيف للشباب الذي لم يعد يثق بأحد. تسلم القضاء الفرنسي بداية الشهر الحالي، الدعوى التي رفعتها أسر عراقية ضد رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، والتي تتهمه بالتورط في جرائم ضد المتظاهرين العراقيين، مع وجود احتمال لمحاكمة الأخير في فرنسا. بعد مقاومة المحتل الأميركي في العراق، جاءت الثورة وأجبرت رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وطالبت بتنحي برلمان وأحزاب العملية السياسية التي أتى بها المحتل لإقامة حكومة وطنية، ودولة ذات سيادة ودستور جديد. ولا تزال الثورة تواصل سيرها. المزيد
[47] استقالته [ تحرير | عدل المصدر] في 30 نوفمبر 2019، أعلن عادل عبد الهادي استقالته من رئاسة الوزراء، مشيراً إلى "خطوة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق". وقال خلال جلسة لمجس الوزارء: "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية". [48] وشدد على ضرورة أن تفسح الحكومة الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً أن "يتوافق النواب بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال". وفي 1 ديسمبر 2019، وافق مجلس النواب العراقي على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، استناداً إلى المادة 75 من الدستور، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور". [49] ووفقاً للمادة 76 من الدستور، فإن أمام رئيس الجمهورية 15 يوماً لتكليف مرشح جديد من الكتلة النيابية الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، ويتولى الأخير اختيار التشكيلة الحكومية خلال مدة أقصاها 30 يوما لعرضها على البرلمان. يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مناقشة الأحداث الدموية الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف وبعض المحافظات الأخرى.
عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق-المُعين Taking office أكتوبر 2018 الرئيس برهم صالح يخلـُف حيدر العبادي وزير النفط في المنصب 8 سبتمبر 2014 – 19 يوليو 2016 رئيس الوزراء سبقه عبد الكريم لعيبي خلفه جبار اللعيبي نائب رئيس العراق في المنصب 7 أبريل 2005 – 11 يوليو 2011 جلال طالباني روج شاويس طارق الهاشمي وزير المالية في المنصب 2 يونيو 2004 – 6 أبريل 2006 إياد علاوي كامل الكيلاني علي علاوي تفاصيل شخصية وُلِد 1942 (العمر 79–80) بغداد ، العراق الحزب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (منذ 1982) [1] الحزب الشيوعي العراقي (السبعينيات) [2] عادل عبد المهدي (المنتفكي) (و. 1941)، هو سياسي واقتصادي شيعي عراقي ، ورئيس وزراء العراق المُعين منذ 2 أكتوبر 2018، [3] حتى استقالته في 30 نوفمبر 2019. كان نائباً لرئيس العراق من 2005 حتى 2011. كان وزيراً للمالية في الحكومة الانتقالية ووزيراً للنفط من 2014 حتى 2016. [4]........................................................................................................................................................................ ولادته ونشأته [ تحرير | عدل المصدر] ولد عادل عبد المهدي في منطقة البتاوين في بغداد، عام 1942، وينحدر من أسرة شيعية ميسورة الحال تعود أصولها إلى مدينة الناصرية حيث كان والده، عبد المهدي المنتفكي وزيراً للمعارف في وزارة عبد الرحمن الكيلاني النقيب عهد الملك فيصل الأول.
لن تأتي الانتخابات وحدها بالتغيير المنشود في العراق، فأنت تضع صناديق لاختيار ممثلين عن أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية، ولو كان لها الأمر لبطشت بخصومها وكل معارضيها، وهو ما تجلّى في تظاهرات تشرين. كما أن ترك العملية السياسية الفاسدة سيزيد تغوّل الفاسدين. من المقرر أن يشهد العراق الأحد المقبل الموافق العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي إجراء الانتخابات التشريعية الخامسة بعد الاحتلال الأميركي للبلاد 2003، والتي ستجرى وسط استعدادات حكومية وإجراءات أمنية كبيرة أثبتت تجارب الأمم والشعوب التي مرّت ربما ببعض ما مرّ به شعب العراق أن الخلاص من الاحتلال والحكم الفاسد والتخلف يأتي دائماً من داخل المجتمع، والظلم بأنواعه هو الكفيل بإيجاد طليعة قادرة على تبنّي نهج المقاومة، وتنظيم الشباب حولها ومعها. تواجه الانتخابات العراقية المقررة في أكتوبر المقبل أزماتٍ وأزماتٍ متلاحقة قد تدفع الحكومة إلى تأجيلها، فليس من السهولة بمكان إجراء الانتخابات في ظروف بالغة التعقيد، فهي لعبة أحزاب تتنافس على من يحصل على بطاقات ناخبين أكثر قبل أن تجري الانتخابات أصلا. مع إقرارنا بالصعوبات والتحديات التي يواجهها، يمتلك رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أوراق قوة مهمة يستطيع، إذا لجأ إليها، قلب موازين القوى كلياً لمصلحته.