هذه فقط بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند إجراء دراسة جدوى للمشروع. لا يمكن التقليل من أهمية هذه الوثيقة نظرًا لأن نجاح أو فشل مشروعك يعتمد على النتائج التي يكتشفها. أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية: تعتبر دراسة الجدوى الاقتصادية أهم مرحلة في إعداد المشروع وبناءً عليها يمكن البدء في المشروع أو التخلي عنه. فهي نقطة البداية التي تهدف إلى جمع البيانات اللازمة للمشروع المقترح وتحليلها للخروج ببيانات حول جدوى المشروع. وتقليل المخاطر وحجم الربح المتوقع، ولكن ضع في الحسبان إن دراسة الجدوى تحتاج إلى الخبراء الملمين بمداخل الاقتصاد ومخارجه. والعناصر المشجعة والمخاطر المحتملة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وهنا يأتي دورنا كـ أفضل مكتب دراسة جدوى معتمد في إعداد دراسات الجدوى على أيدي خبرائنا. حيث نعمل على استكمال كافة الوثائق التي تحتوي عليها دراسة الجدوى. دراسة جدوى مكتب تشطيبات - فكرة فايف. تواصل معنا الآن واطلب الآن دراسة جدوى شاملة من أفضل مكتب دراسة جدوى معتمد. وتمتع بأفضل الخدمات والعروض الحصرية. ماذا تعرف عن مكتب ارتقاء ؟ مكتب ارتقاء هو من اهم مكاتب دراسات الجدوى يعمل بالتعاون مع شركات دراسات جدوى في دول أخري مثل المملكة العربية السعودية، ولديه فريق احترافي له خبرة 10 سنوات في مجال الاستشارات الاقتصادية.
جدوى مكتب تأجير سيارات, من أجل وضع دراسة جدوى لهذا المشروع فهناك بعض النقاط التي لابد أن يتم دراستها جيدا من أجل وضع تصور تسويقي مالي تشغيلي إداري بكل دقة علاوة على معرفة أفضل وقت لبدء النشاط. إطار دراسة الجدوى للمشروع المكان: فالموقع يمثل أحد عناصر قوة لأي مشروع بجانب باقي العناصر الآخرى من نوعية النشاط التجاري والشريحة المستهدفة وعليه يلزم من توفير مكان ذو مساحة مناسبة تصلح لمكتب إيجار سيارات ويفضل أن يكون دور أرضي ذو مساحة مناسبة في موقع ملائم وأمامه مساحة مناسبة لعرض السيارات المتاحة للعملاء. وأن يكون هناك تقسيم مناسب للمكتب من مكتب للإستقبال يسعى 3 موظفين على الأقل ودورة مياة ومكتب مدير المكتب ومساحة مناسبة للصيانة مسئول عنها متخصص صيانة. ثلاث موظفين خدمة عملاء يقومواا بإستقبال العملاء وتجهيز عقود التأجير والتحصيل ومتابعتهم ومتابعة السيارات وصيانتها وتلقي الشكاوي والعمل على حلها علاوة على الأمور الإدارية الأخرى مع مدير المكتب. عدد محاسب واحد يقوم بجميع العمليات المحاسبية ومراجعة العقود والمشتريات ومراجعة التحصيل من قبل العملاء وكافة المعاملات البنكية وإعداد الميزانيات والرواتب والمصروفات.
يمكن أن تعزى بعض الاتجاهات الأخرى في الصناعة القانونية إلى تغيير التركيبة السكانية والمواقف وأساليب العمل. هناك اتجاه آخر يكتسب زخمًا في الصناعة القانونية وهو أن العملاء لديهم خيارات لطلب المساعدة القانونية من عدد متزايد من المهنيين غير المحامين مثل ؛ الفنيون شبه القانونيون ، ومعدو المستندات القانونية ، ومواقع المساعدة الذاتية القانونية ، والمساعدين الظاهريين ، والموردين القانونيين في الخارج. نتيجة لهذا الاتجاه ، فإن القرارات المتعلقة بكيفية تقديم الخدمات القانونية والتي تشمل التوظيف والجدولة والاستراتيجيات والأهم من ذلك كيف تتقاضى الشركات مقابل خدماتها - تتأثر بشكل متزايد بالعملاء ، وليس بمكاتب المحاماة كما اعتادت كن في الماضي. لا شك أنه مع استمرار ارتفاع تكلفة الخدمات القانونية وانخفاض إنفاق الشركات ، ستستمر طرق التسليم القانوني الجديدة في الظهور وتكتسب الزخم في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، تحول سوق الخدمات القانونية من سوق البائعين إلى سوق المشترين. أخيرًا ، أصبح من الشائع الآن في الصناعة القانونية أن تندمج شركات المحاماة الأصغر مع شركات المحاماة الأكبر وأن تستحوذ شركات المحاماة الأكبر على شركات محاماة أصغر ؛ عمليات الدمج والاستحواذ.
1. تعريف خيار العيب، وبيان حكمه: عرف الفقهاء خيار العيب بأنه: "حق شرعي يثبت بمقتضاه الحق للمشتري في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًّا لم يكن قد علمه وقت التعاقد". شرح هذا التعريف: حق شرعي: فمعنى حق أنه أمر ثابت، ومعنى شرعي أنه حق أوجبه الشرع؛ فلم يوجبه نظام قانوني، ولا عرف، ولا الطرفان كخيار شرط مثلًا، إنما هو حق شرعي أوجبه الشرع. يثبت بمقتضاه حق للمشتري -وليس للبائع- في أحد أمرين: إما "إمضاء العقد، أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًا" معناه: أنه ليس أي عيب يعطي هذا الحق؛ لكن عيب يؤدي إلى التقصير، وعدم الوفاء في أمر مهم جدًّا في العقد. تعريف خيار العيب 2. وأيضًا في التعريف قيد مهم جدًّا، وهو: أن المشتري لم يكن قد علمه؛ لأن المشتري لو كان يعلم بهذا العيب، وأنه موجود في المبيع ورضي فليس من حقه أن يفسخ العقد. حكم خيار العيب: اتفق الفقهاء على أن البائع إذا علم أن بسلعته عيبًا لم يجز له إخفاء هذا العيب، ويقول للمشتري: هذه السلعة فيها كذا وكذا من العيب، وإذا أخفى هذا العيب؛ كان آثمًا؛ لأن ((النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمر في السوق -في الحديث الصحيح- ووجد رجلًا يبيع طعاما -قمحًا- فوضع يده في صبرة القمح؛ فنال يده بللٌ فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله -يعني: مطر- فقال صلى الله عليه وسلم: هلَّا وضعته أعلى الطعام؛ حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا)) أي: ليس على أخلاقنا.
تعريف خيار العيب لغة واصطلاحا
م ـ723: إنما يثبت خيار العيب فيما إذا كان الثمن أو المثمن المعيب عيناً شخصية، أما إذا كان كلياً ودفع البائع أو المشتري منه فرداً معيباً فلا خيار، بل إن على دافع العين المعيبة إبدالها بفرد صحيح، فإن امتنع كان للآخر عليه خيارالفسخ لتعذر التسليم. م ـ724: تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار، فلا يصح من صاحبه التباطؤ في استخدامه وتأخير الفسخ إن أراده أكثر من المتعارف فيه بحسب اختلاف موارده، وحيث لا يعتبر في نفوذ الفسخ حضور مَنْ عليه الخيار، فإنه لا يكون انتظار حضوره عند غيبته عذراً في ترك الفورية إلا إذا كان المتعارف في المعاملات حضوره عند إيقاع الفسخ. خيار العيب. م ـ725: يسقط الرد والأرش بأمور: ا لأول: ببراءة أحد الطرفين أو كليهما من العيب حين العقد، مما يعد تعبيراً عن اشتراط عدم رد العين المعيبة وترك المطالبة بأرشها. الثاني: بالاشتراط الصريح لسقوط حقه في الرد والأرش معاً وقبول الآخر بالشرط، وعليه فإنه لو اشترط سقوط الرد وحده دون الأرش صح الاشتراط، فيسقط الرد ويبقى الأرش. الثالث: بإسقاط حقه في الخيار رداً وأرشاً، وإلا فإنه يسقط ما ينص على سقوطه منهما دون الآخر. الرابع: بالعلم بالعيب قبل العقد. الخامس: بالرضا بالعقد والالتزام به بعد العلم بالعيب، إذا ظهر منه ما يدل على تنازله عن الأرش، وإلا لم يكف مجرد الرضا بالعقد في سقوط الأرش.
إنما لو كان: نقصًا بسيطًا، أو حتى زيادة، أو عيبًا لا يؤثر؛ مثلًا اشترى عبدًا وله أصبع زائدة، أو اشترى سيارة، وفيها المسَّاحات تحتاج إلى تغيير… أمور بسيطة. الدرر السنية. أما قولهم: والغالب عدم وجود هذا العيب، خرج بذلك لو اشترى سلعة، وكان الغالب في هذه السلعة وجود هذا العيب. وفقهاء الحنفية -فيما بعد- وافقوا الشافعية في أن النقص ينبغي ألا يفوِّت غرضًا صحيحًا على المشتري. فهذا نقص، ونعطيه حق الخيار إما الإمضاء وإما الرد.
الثاني: خروجها عن الملك بناقل لازم، كالبيع والهبة المعوضة، أو بناقل جائز كالهبة غير المعوضة. ا لثالث: التصرف بالعين حال كونها عند مالكها الجديد، سواءً بفعله أو بفعل غيره، وذلك بتصرف خارجي موجب لتغير العين، كمثل صبغ الثوب أو خياطته أو نحوهما، دون ما لو كان غير مغير لها، كلبس الثوب وقيادة السيارة ونحوهما؛ أو بتصرف اعتباري مستلزم لتغير وضع العين، بمثل خروج منفعتها عن سلطة مالكها بالإجارة أو الرهن، لا بمثل إعارتها لأجنبي أو بمثل استخدامها من قبل أهل بيته ونحو ذلك مما لا يعد تصرفاً مهماً بها. تعريف خيار العيب لغة واصطلاحا - إسألنا. الرابع: حدوث عيب في العين بعد قبضها من مالكها السابق، دون فرق بين ما لو كان العيب بفعل أحدهما أو بفعل أجنبي أو حادث طبيعي. م ـ717: إذا اشترى ما هو من المكيل أو الموزون بجنسه بدون تفاضل تجنباً للربا، فإنه إذا ظهر عيب في أحدهما فله المطالبة بأرش التفاوت عند عدم التمكن من الرد على الأقوى، وإن كان الأحوط استحباباً عدم المطالبة به، والرضا بالعقد على ما هو عليه. م ـ718: كما يثبت الخيار بالعيب الحادث قبل العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، وذلك بالنحو السابق، نعم إذا لم يتمكن من رد العين للأسباب المذكورة في مسألة سابقة جاز لمن انتقلت إليه العين المعيبة ـ ولنفرض أنه المشتري ـ أخذ الأرش إذا لم يكن ذلك العيب الحادث بعد العقد بفعله، وإلا فلا شيء له.
انتهى. والله أعلم.
م ـ719: إذا كان الثمن أو المثمن شيئين على نحو الصفقة الواحدة المأخوذة بشرط الاجتماع وبقاء جزئيها، فظهر عيبٌ في أحد الشيئين، كان صاحب العين المعيبة بالخيار بين فسخ العقد برد المعيب وحده أو برد المعيب وغيره، لكنه إذا ردّ المعيب كان للآخر فسخ العقد في الصحيح بخيار تبعض الصفقة. م ـ720: إذا اشترك شخصان في شراء شيء أو بيعه، فوجدا الثمن أو المثمن معيباً، جاز لأحدهما الفسخ في حصته، إضافة إلى جوازه لهما معاً في حصتيهما، لكنه إذا فسخ أحدهما في حصته كان للمالك الأول، بائعاً أو مشترياً، أن يفسخ العقد في حصة الآخر بخيار تبعض الصفقة. تعريف خيار العاب تلبيس. م ـ721: إذا زال العيب قبل ظهوره لمالك العين الجديد سقط خياره. م ـ722: المعيار في تحديد مقدار التفاوت بين قيمة الشيء صحيحاً وقيمته معيباً ـ وهو الذي يسمى (الأرش) ـ، أن يُرجَعَ إلى أهل الخبرة لتقويمه صحيحاً وتقويمه معيباً، فتؤخذ النسبة بينهما وينقص بقدرها من الثمن، سواء كان مختلفاً عن قيمته صحيحاً عند أهل الخبرة أو متفقاً معها؛ مثلاً: إذا كان قد اشترى الكتاب بثمانية، وكان سعره صحيحاً عند أهل الخبرة ثمانية ومعيباً بأربعة، كان الأرش الذي ينقص من الثمن هو الأربعة، أي نصف ثمنه صحيحاً؛ وإذا كان قد اشتراه بأربعة، وقوم صحيحاً ومعيباً بالسعرين السابقين، فإنه ينقص من الثمن مقدار نصفه وهو اثنان، وهكذا.