كما أقر المجلس اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف المكاني؛ وذلك بأن تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة، على أن تحال إليها طلبات الاستئناف على الأحكام الصادرة اعتبارًا من 1 / 6 / 1441 هـ، فيما تستمر محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بنظر الطلبات والدعاوى المقيدة لديها قبل 1 / 6 / 1441 هـ. كما بيّن فضيلته في ختام تصريحه أن المجلس وافق على ترقية وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل بمختلف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
كما أقر المجلس اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف المكاني، وذلك بأن تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة، على أن تحال إليها طلبات الاستئناف على الأحكام الصادرة اعتبارًا من 1 /6 / 1441هـ، فيما تستمر محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بنظر الطلبات والدعاوى المقيدة لديها قبل 1 /6 / 1441هـ. كما بيّن الغنام في ختام تصريحه أن المجلس وافق على ترقية وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل بمختلف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
وأضافوا أن المواطن من سكان منطقة الجوف قد يتردد أكثر من مرة على المنطقة الشرقية لحضور الجلسات القضائية في محكمة الاستئناف فيها كلما أراد أن يمارس حقه الشرعي في الاعتراض على حكم صادر لغير مصلحته في محكمة سكاكا الإدارية، مؤكدين أن الكثير من سكان المنطقة يضطرون لعدم الاعتراض على الأحكام الصادرة لغير مصلحتهم عندما يعلمون بأنه يلزمهم السفر للمنطقة الشرقية. وطالب سكان منطقة الجوف المسؤولين في ديوان المظالم بافتتاح محكمة استئناف إدارية في المنطقة، حيث إنها تعد ضرورة قصوى لا تحتمل التأخير ولا يوجد أي معوقات منطقية تحول دون ذلك في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030؛ مؤكدين أن وزارة العدل بادرت بافتتاح محكمة استئناف في منطقة الجوف؛ إلا أن ديوان المظالم لم يفتتح له محكمة استئناف في المنطقة إلى الآن. ** ** عبد الله الهريويل - طبرجل
عقد مجلس القضاء الإداري جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أعضاء المجلس؛ وذلك بالمقر الرئيسي للديوان بالرياض. وبيَّن الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام، أن المجلس خلال جلسته يومي الأربعاء والخميس، استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات اللازمة؛ شملت إقرار تعديل مسمى (إدارة الدعاوى والأحكام) في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت، لتكون باسم (إدارة الدعاوى). وبيَّن الغنام أن المجلس قرر تسمية فضيلة الشيخ متعب بن عايد العنزي رئيسًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، تمهيدًا لمباشرتها اختصاصاتها، بحسب «واس». وقرر المجلس أيضًا تعديل قراراته المنظمة للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية في المنطقة الشرقية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من قرارات تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرةً.
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، بإلغاء مخالفة منع التجول، سُجلت ضد أحد المواطنين، مستندة لضعف محضر الضبط في إثبات المخالفة.
وقالت الشركة فى بيان إن محمد الجزار ينضم إلى شركة "عبد اللطيف جميل للتمويل" بخبرة كبيرة فى قطاع الخدمات المصرفية، تتجاوز 25 عاما، تضمنت قيادة وتنفيذ استراتيجيات ناجحة في مجالات العمل المصرفى مثل التشغيل المصرفى وتطوير المنتجات والمبيعات والتسويق والمدفوعات وإدارة المخاطر. عبداللطيف جميل مستشفى الحرس. وذكرت أن الجزار أظهر قدرة كبيرة على التكيف مع بيئات العمل المختلفة والعمل مع مجموعة متنوعة من المؤسسات متعددة الجنسيات مثل سيتي بنك، المؤسسة العربية المصرفية، وكريدي أجريكول، وبنك الاتحاد الوطني ومجموعة إنتيسا سان باولو. ونجح الجزار في تحسين إيرادات الأعمال المصرفية منخفضة الأداء بقدر كبير في كل من الأسواق المصرية ودول مجلس التعاون الخليجي. والجزار عضو بمجلس الإدارة معتمدا من مركز المديرين المصرين التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال في التسويق الاستراتيجيي من الأكاديمية العربية ودبلوم الدراسات العليا في الائتمان المصرفي وإدارة المخاطر من الجامعة الأمريكية. وتعمل شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1979، وكان تمويل السيارات مازال فكرة ناشئة، وتمتلك الشركة محفظة استثمارية قيمتها نحو مليارى دولار ولديها فروع فى أكثر من 40 دولة بما في ذلك السعودية ومصر وتركيا، وتقدم حلولا تمويلية للسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والمعدات التجارية، والعقارات.