رياض سلامة كتبت صحيفة الأخبار تقول: خياران لا ثالث لهما أمام خمسة مصارف لبنانية: إما التعاون الكامل مع طلبات النيابة العامة في ما يتعلق بالكشف عن حسابات رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان… أو الانتحار! متى يكون وقت الزوال - حياتكِ. مواضيع متعلقة هذه خلاصة ما آلت إليه الأمور في التحقيقات القضائية التي تجري في لبنان وأوروبا حول «شبكة سلامة» المشتبه في اختلاسها أموالاً عامة تتجاوز قيمتها الأصلية 330 مليون دولار، وفي قيامها بعمليات تبييض لهذه الأموال عبر شبكة شركات عقارية في عدد من الدول الغربية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الصورة باتت على الشكل الآتي: أولاً، طلبت النيابة العامة اللبنانية من خمسة مصارف لبنانية (الاعتماد اللبناني، سارادار، عودة، مصر ولبنان، والبحر المتوسط) تزويدها بكشوفات تفصيلية حول حسابات رجا سلامة للتحقيق في قضية الإثراء غير المشروع المشتبه في تورّط حاكم مصرف لبنان بها. إلا أن هذه المصارف امتنعت عن تسليم الكشوفات متذرعة بالسرية المصرفية، فيما سلّم مصرفان على الأقل ما لديهما من كشوفات إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. وبررا ذلك بأن الهيئة هي المرجعية المعنية بالتحقيق، بخلاف ما ينص عليه قانون السرية المصرفية.
أمام المصارف اللبنانية «فرصة استثنائية» لإخراج نفسها من «دائرة الشبهة»، عبر المبادرة إلى تسليم المستندات المطلوبة وبحسب المصادر، فإن إجراءات الحجز في أوروبا ومذكرة النيابة العامة إلى المصارف الخمسة عجّلتا في البحث القائم حول مصير حاكم مصرف لبنان. وأكّد مرجع رسمي كبير أن تنحي سلامة، أو تنحيته، عن منصبه ليس سوى مسألة وقت، وأن البحث في خلافته بات محصوراً في أربعة أسماء، يبدو أن اثنين منهم اعتذرا بصورة رسمية عن عدم قبولهما المنصب. وفي هذا السياق، يجري التركيز على أمرين: الأول، البحث في إعطاء سلامة ضمانة بعدم توقيفه من قبل السلطات القضائية اللبنانية إلى حين صدور القرارات الظنية أو المحاكمة. اللحظة القطبية..ثنائية أم تعددية؟. الثاني، أن يكون المرشح لخلافته من أصحاب الاختصاص في الشق القانوني والاقتصادي وألا يكون عاملاً في أي نوع من الأعمال المصرفية. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أن الذاكرة هي نبض الأمة الجزائرية ولا يمكن التخلي عنها أبدا وصونها هو واجب مقدس، ومسؤولية جسيمة. بيان وزارة الدفاع الوطني مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي، قام السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر الفرقة الثامنة المدرعة بالناحية العسكرية الثانية.
وبحسب المصادر، فإن الأمر لن يقف عند هذا الحدّ. إذ إن الجهات الأوروبية أبلغت النيابة العامة التمييزية، وعبرها المصارف الخمسة، بأن الامتناع عن التعاون وعدم تسليم الكشوفات سيعني تعريض المصارف لـ«تهمة المشاركة في عرقلة التحقيقات من جهة والتغطية على جرم اختلاس مال عام، والمساهمة في عملية تبييض أموال وإخفاء أدلة تخص التحقيقات». وأُرفقت هذه الشروحات بإنذار واضح مفاده أن الجهات الأوروبية ستقوم بـ«الادعاء الصريح» على المصارف الخمسة، وقد تلجأ إلى «قرارات حجز وتجميد لأصول تخص المصارف وتخص المساهمين والمدراء التنفيذيين فيها». ذعر وإرباك وخلافات في المقابل، لم تكن المصارف بعيدة من هذه الأجواء. فقد سبق أن تلقى عدد من كبار المسؤولين فيها «نصائح» بالمبادرة إلى التعاون وعدم الركون إلى «لعبة الضمانات» التي قدمتها مرجعيات سياسية ورسمية في لبنان. وأكّد مصدر واسع الاطلاع لـ«الأخبار» أن بعض المصارف تبلّغت من جهات بارزة، صراحة، بأن التحقيقات في أوروبا لن تتوقف، وأن التدخلات في لبنان لن تؤثر في سيرها. كما أن إقرار حزمة إجراءات ضد سلامة أخيراً، بينها الحجز على موجودات تعود إليه في عدد من الدول الأوروبية، دفع المصارف إلى البحث في صورة إفرادية عن الخطوات الممكن القيام بها لتدارك الأسوأ.
متى يكون وقت الزوال؟ وقت الزوال هو الوقت الذي تزول فيه الشمس من وسط السماء باتجاه المغرب، إذ إنّ الشمس تبدأ بالظهور من الشرق، ثم تبدأ بالصعود إلى أن تصل إلى منتصف السماء، وبعدها تبدأ بالنزول باتجاه الغرب، وهذا النزول للشمس تحديدًا هو ما يُعرف بوقت الزوال، وهو نفسه وقت صلاة الظهر [١].
وجاء اسمه "الغفور" في إحدى وتسعين آيةً، وقد دلّت الآيات القرآنيّة الكثيرة على مغفرة الله لعباده وحطّه خطاياهم، حتّى لو بلغوا أعظم ذنبٍ؛ وهو الشِّرك به، ثمّ تابوا فإنّ الله يتوب عليهم، قال جل جلاله: { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزّمر: 53]. وإنّ رحمة الله أوسع من ذنوب العباد وظلمهم، قال تعالى: { إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} [النّجم: 32].
ينتظر الجميع في أوقاتنا الحالية ما ستسفر عنه موجات المواجهات المسلحة بين روسيا وأوكرانيا، وربما يتابع الكثيرون ما يحدث في شرق آسيا من مواجهات مكتومة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، ولا يمتلك أي مراقب للمشهد الأممي رؤية ولو تقريبية عن مآلات العالم القادم، وكأن المشهد الدولي أقرب ما يكون إلى كرة الثلج المنحدرة من فوق الجبل، والتي يخشى أن تتحول إلى انهيار جليدي عند لحظة بعينها. هل من خلاصة.. حكماً نحن في أزمنة صعبة يعاد فيها رسم نفس وجسم العالم المعاصر. * نقلا عن " الاتحاد" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط. اختيار المحررين
كما عُيّن نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلتها بموجب دستور 2012 عائدا إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ثم عُيّن مجددا نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. كما عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين. تفاعل واسع تعيين إسكندر أثار تفاعلا واسعا داخل المجتمع المصري، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هنّأت مؤسسات مصرية رئيس المحكمة الجديد بمنصبه كأول رئيس قبطي لها، مشيدين بالخطوة التي اتخذها الرئيس المصري بتعيينه، وفي مقدمة هذه المؤسسات الكنيسة الإنجيلية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المصرية. وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار بوصفه نموذجا للمواطنة على حد قولهم، ووصفوا قرار تعيين إسكندر بالتاريخي الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين في الوظائف العامة والمسؤوليات الكبرى. في المقابل، تساءل آخرون عن سبب تعيين مسيحي لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، ويمكن أن يشغل منصب رئيس الجمهورية عند خلو المنصب في غياب البرلمان وفقا للدستور المصري، كما حدث عندما تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عدلي منصور، منصب الرئيس عقب تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
أدى المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بعد بلوغ المستشار الدكتور حنفى على جبالى سن انتهاء الخدمة. المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، والذى شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها. وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية. وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) ، وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئيسا للهيئة. وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم. وأثناء تدرجه فى العمل القضاء التحق فى 2/5/1977 بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفي 1980 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وفي عام 1990، عُيّن مستشاراً بهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية، ثمّ نائباً لرئيس المحكمة في عام 2002، وهو المنصب الذي استمر فيه لمدّة 17 عاماً. وانتُدب مرعي للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية في مملكة البحرَين، ثمّ مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة بالسعودية، فيما كان له دور بارز في إصدار المحكمة الدستورية حكمها الشهير في عام 2018 بـ"عدم الاعتداد بكافة الأحكام القضائية الصادرة ببطلان توقيع الحكومة في مصر على اتفاقية التنازل عن جزيرتَي تيران وصنافير لصالح المملكة". والمحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في مصر، ومهمّتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وإلغاء القوانين التي تخالف نصوصه ومواده. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتَين التشريعية والتنفيذية، وتؤلَّف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأيّ طريقة من طرق الطعن. يُذكر أنّ السيسي كان قد تجاوز أقدم ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية حالياً، وهم المستشارون محمد خيري طه وعادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم، من أجل تعيين بولس رئيساً للمحكمة، مستنداً في قراره إلى القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والذي منحه الحق في تعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيسها، من دون ترشيح من المحكمة أو التقيّد بمبدأ الأقدمية.
قامت المحكمة العليا الأميركية عام 1935 بتكريم الرسول محمد (ص) في لوح ديكوري بالحفر التطريزي أنجزه الفنان الأميركي أدولف ألكسندر واينمان، واحتوى نحوتا لأشخاص متجاورين وتم تثبيته على يمين غرفة القضاة في الجدار الشمالي لمقر المحكمة، وكتب أسفله "النبي محمد واحد من أعظم المشرعين في العالم، والقرآن يوفر المصدر الأساسي للشريعة". وأضاف إينمان كلمات من عنده في النص الوارد أسفل التطريز الجداري: "الرسم لا يظهر أي تشبيه لشخصية النبي محمد (ص)، فالمسلمون ينفرون بقوة من أي تصوير نحتي لنبيهم". جدل مستمر تحولت المحكمة العليا الأميركية إلى موضوع جدل في الأوساط السياسية الأميركية بسبب موضوع تعيينات القضاة فيها وميولهم بين "محافظين ومعتدلين وليبيراليين في فلسفة تفسير الدستور". ورغم أن العرف الأميركي المتبع يسعى إلى تقاسم القضاة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فيحصل كل واحد منهما على أربعة، ويُختار رئيس المحكمة من المحايدين، فإن هناك انتقادات واتهامات متبادلة ومستمرة بشأن محاولة استغلال كل طرف فترة توليه الحكم لتعيين قضاة من شأنهم ضمان تأثيره مستقبلا في قضايا سياسية محتملة تعرض على المحكمة. وتجدد هذا الجدل بعد تعيين الرئيس أوباما لميريك غارلاند يوم 16 مارس/آذار عام 2016 خلفا لأنتونين سكاليا (أحد قضاة المحكمة المحافظين) الذي توفي في فبراير/شباط 2016، واعتبر الجمهوريون قيام أوباما بالتعيين قبل أشهر من نهاية ولايته الرئاسية "خطوة سياسية".
الجدير بالذكر أن المستشار سعيد مرعى عمرو الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا سيتم سن المعاش 30 أغسطس 2024، إلا أنه فضّل الخروج مبكرًا لحالته الصحية بسبب تعرضه لوعكة صحية.
واعتبر فضيلته أن من أبرز المبادرات التي سيشهدها النظام القضائي خلال هذا العام مشروع الدوائر العمالية المتنقلة التي تهدف إلى تقريب خدمات التقاضي في المنازعات العمالية إلى أماكن المدن الصناعية بما يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاعات العمالية مما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وفق أحدث النماذج والتجارب الناجحة والمتطورة. ومضى فضيلته في تصريحه يقول "من هنا جاء إطلاق مبادرة مشروع إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة للإسهام في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار لتساعد على رفعة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المؤشر الوطني المتمثل في سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار وتعزيز مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال دوليًّا ". وبيّن فضيلة السيد رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن المجلس يعمل على استكمال ما بدأ في تنفيذه من توظيف تقنيات المستقبل إذ عمد إلى إطلاق أربع مبادرات تمثلت في مشروع التحول الرقمي "منصة قضاء للخدمات الإلكترونية" ومشروع هندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات وإنشاء مركز عام إلكترونيّ لتنفيذ الأحكام على مستوى السلطنة ورقمنة أعمال الكُتّاب بالعدل لتقديم أعمال الكتابة بالعدل عبر المنصات الإلكترونية.
أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة. تندرج في إطار القضاء الاتحادي، وتوصف بأنها المحكمة الأكثر شهرة في العالم، والتي يعد تعيين قضاتها محل جدل سياسي دائم بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري. التأسيس تأسست المحكمة العليا الأميركية عام 1789 طبقا لأحكام المادة الثالثة للدستور الأميركي ، التي تنص على أن رئيس الولايات المتحدة يعين القضاة الفدراليين الاتحاديين بعد مشاورة مجلس الشيوخ وموافقته. المقر يوجد مقر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن دي سي. الهيكلة تتكون المحكمة العليا الأميركية من رئيس وثمانية قضاة معاونين، يعينهم الرئيس الأميركي ويوافق عليهم مجلس الشيوخ بالتصويت عليهم بالأغلبية ، ويظل القضاة في مناصبهم مدى الحياة ما دام سلوكهم حسنا، ولا تنتهي خدمتهم إلا بالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة، ويتوفر كل قاض على صوت واحد. الاختصاص يتحدد اختصاص المحكمة العليا الأميركية في المراقبة والإشراف لكونها محكمة استئناف ، وتوصف بأنها "المفسر الأخير للقانون الدستوري"، حيث تقوم بمراجعة إجراءات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على حد سواء، ولها سلطة إبطال أي قانون أو قرار لا يتوافق مع الحريات الدستورية الأساسية، علما بأن محاكم الولايات تمارس -بموجب أحكام دساتير الولايات- سلطة مشابهة لها.