ولم يكن قصد الإمام مالك ومن قال بقوله إلا حرصاً على عدم اختلاط صيام ست من "شوال" برمضان فيظنها الجاهل بأنها فرض والحمدلله فالمسلمون اليوم يميزون بين الفريضة والسنن. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين.
صيام ست من شوال بدعة - YouTube
الحمد لله. ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر) رواه أحمد(5/417) ومسلم (2/822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164). فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة ، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء ، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان ، أو خوف أن يظن وجوبها ، أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها ، فإنه من الظنون ، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ، ومن علم حجة على من لم يعلم. وبالله التوفيق.
حكم صيام ست من شوال كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصوم في الأيام الست من شوال، ويمكن لذا هي سنة من السنن التي يمكن للمسلم أن يختارها من جميع أيام الشهر، فيجوز له أن يصومها في أوله أو وسطه أو آخره، أو متتابعة أو متفرقة.
"من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر". صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤكد كل العلماء والفقهاء بأن هذا الحديث يحمل جانب واضح من جوانب رحمة الله سبحانه وتعالى بأنه قد جعل صوم رمضان وست أيام من شوال "36 يوم" كصيام الدهر كله "365 يوم"، ولذا فعلى المسلم أن يستغل هذه الفرصة وأن يجتهد في العبادة والطاعة وأن يصوم الست من شوال اتباعًا للسنة النبوية الشريفة. اقرا أيضًا: هل صام الرسول الست من شوال.. ما مشروعية صيام شوال بذلك نصل إلى ختام هذا المقال والذي أجابنا خلاله عن هل صيام الستة 6 من شوال بدعة وكذلك تطرقنا للحديث عن أهم أحكام صيام تلك الأيام وفضلها في الكتاب والسنة.
أيها الإخوةُ! لقدْ أودَعْنا شهرَ رمضانَ ما شاءَ اللهُ أنْ نُوَدِّعَهُ مِنْ الأقوالِ والأعمالِ؛ فمَنْ كان مِنّا مُحْسِنًا؛ فَلْيُبْشِرْ بالقَبولِ؛ فإنّ اللهَ تعالى: {لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ}، ومَنْ كان مِنّا مُسِيئًا؛ فَلْيَتُبْ إلى الله تعالى، ولْيُحْسِنْ في بقيةِ عُمُرِه، فاللهُ يَفرحُ بتوبةِ عَبدِهِ، ويُثيبُهُ عليه الجزاءَ الحسنَ، قال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى (طـه:82). عباد الله! لئِنِ انْقضَى شهرُ الصيامِ؛ فإنّ زمَنَ العمَلَ لا يَنْقَضِي إلا بالموتِ، ولَئِنِ انْقضتْ أيّامُ صيامِ رَمضانَ؛ فإنَّ الصيامَ لا يزالُ مَشروعًا -وللهِ الحمدُ-في كلِّ وقتٍ. فقد سنّ رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم-، ورغّبَ في صيامِ أيامٍ غيرِ رمضان، ومِن ذلك: صيامُ سِتٍّ مِن شوال. فإنّ مِنْ جملةِ شُكْرِ العبدِ لِرَبِّهِ على توفِيقِهِ لِصيامِ شَهْرِ رمضانَ، وقِيامِه؛ أنْ يَصومَ عَقِبَ ذلك شُكْراً للهِ تعالى، وتقرُّباً إليه، وتأسِّيًا برسولِه-صلى الله عليه وسلم-، وموافَقةً له فيما رغَّبَ مِنَ الخير. فقدْ ثبَتَ في الحديثِ الذي أخرجَهُ مسلمٌ عنْ أبي أيوبٍ الأنصاريِّ -رضي الله تعالى عنه-، عنِ النبيِّ-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ " [رواه مسلم].
ان التستر التجاري يعرف على انه تمكين الوافد من استثمار او حتى من ممارسة نشاط تجاري، ويكون ذلك لحساب الشخص او حتى بالاشتراك مع شخص محظور عليه ممارسته، وتم تعريف ذلك وفق للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر.
بالتالي وتبعا لذلك القرار يعد أجنبي عن السعودية كل من هو ليس مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي، بالتالي فإنه يخضع لأحكام نص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري السعودي. ما هو الفعل المُجرم طبقا لذات نص المادة. لنتفق على أن الأعمال المقصودة هنا لا تقتصر على ممارسة العمل التجاري فقط ، بل يتسع الامر ليشمل كافة الأنشطة الإقتصادية والمهنية والحرفية ولا يعتمد على استخدام السجل التجاري فقط ولكن الاسم التجاري لهذا الشخص ، علامته التجارية ، ترخيصه بالمجمل أي وسيلة تمكن هذا الأجنبي من ممارسة ومزاولة نشاطه وتسهيل اعماله. فمتى يمكن أن نقول أن هناك جريمة تستر تجاري قد وقعت، هل مجرد قيام بعض العمال الأجانب باجراء معاملات تجارية يكون كافيا للقول بوقوع هذه الجريمة. لكي نقول بأن أشخاصا قد ارتكبوا جريمة التستر التجاري مثلما نص عليها النظام لابد أن يقوم الطرف الأول وهو الأجنبي المتستر بالاقدام على ممارسة – وهو المحظور عليه ذلك – أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو حرفي لحسابه ولنفسه هو وذلك بغية التربح لنفسه من هذا النشاط. وفي ذات الوقت يتلقى المعاونة من الطرف الثاني وهو المتستر عليه السعودي أو الأجنبي المرخص له بالنشاط بأن يقدم له كافة الوسائل اللازمة للإدارة هذا النشاط بأن يؤجر أو يتيح للأجنبي استخدام رخصة محله التجاري أو اسمه أو علامته التجارية بالرغم من الحظر المفروض عليه في هذا الشأن وذلك بدون مقابل أو بمقابل جُعل أو استقطاع مالي يؤدي إليه بصفة منتظمة مقابل تلك المعاونة أو التسهيلات الممنوحة.
من هم الأشخاص المعنيون بنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر. بمنتهى البساطة والوضوح المقصود بجريمة التستر التجاري هو ممارسة أي شخص غير سعودي لأنشطة تجارية أو استثمارية من الباطن داخل المملكة العربية السعودية ولم يكن حائزا للتراخيص أو التصاريح اللازمة لذلك من الجهات المختصة. ولكن هل يتوقف الامر على ذلك.. كلا بل سنجد أن الفقرة الثانية من ذات المادة ألحقت بذلك الشخص الأجنبي في ارتكاب ذات الجرم أيضا كل من عاونه سواء كان سعوديا أو غير سعودي ، وذلك بأن ساعده بأي شكل من الأشكال كأن منحه رخصة محله أو اسمه التجاري أو سجله التجاري لكي يعمل من خلالها. بمعنى أبسط لكي نقول بوقوع هذه الجريمة لابد من توافر ركنين الأول يتعلق بالأشخاص من حيث ضرورة وجود شخصين أولهما هو المتستر أي الأجنبي الوافد وثانيهما هو المتستر عليه أي السعودي أو الأجنبي المرخص له الاستثمار في السعودية على السواء هذا هو الركن الأول، الركن الثاني أن هذا الأجنبي المتستر يمارس نشاطا ويعمل بدون وجه حق ومخالفا للأنظمة المعمول بها داخل السعودية وذلك بمعاونة من المتستر عليه أياً كانت نوع هذه المعاونة. التساؤل الذي يثور هنا من هو " الأجنبي المتستر " المخاطب في هذه المادة ، هو كل شخص ليس من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأنه وطبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/4/2009 م برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تطبق المساواة التامة في المعاملة بين كل مواطني دول المجلس في ممارسة كافة المهن والحرف والأنشطة التجارة والاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما أستثني منها بقرار من المجلس الأعلى.
التستر التجاري في السعودية نشر في أغسطس 23, 2021 آخر تحديث أغسطس 23, 2021 احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية.. قرارات جديدة بشأن المخالفين، حيثُ كشفت وزارة التجارة السعودية، عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م. قرارات جديدة بشأن مخالفي التستر التجاري قال وزير التجارة السعودي، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن موافقة القيادة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. كما أكد القصبي استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال.
أكدت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال. ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية. ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر. ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر الأدلة الإلكترونية، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.
رغم فتح مجال الاستثمار في السعودية إلى ان ارتكاب جريمة التستر التجاري منبعها سهولة ممارسة النشاط مقارنه بالطريقة المتبعة لدى الهيئة العامة للاستثمار. أيضا من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الجريمة في السعودية بعض الأنظمة المعمول بها مثل نظام الكفيل وشركات استقدام العمالة الجنبية إلى البلاد فلابد من وضع قواعد صارمة يعمل بها من حيث متابعة تلك الشركات بالنسبة لعدد العمالة الوافدة وأنواعها ومدى الحاجة إليها فعلا في سوق العمل والتشدد في الحصول على البيانات الخاصة بها لأمكان متابعتها والرقابة عليها للتأكد من أنها تمارس الأعمال المنوطة بها ولا تتعداها إلى غيرها من الأعمال ، وكذا التفتيش على اصحاب الأعمال التجارية الصغيرة كالمحلات التجارية والبقالات والورش الصناعية للتأكد من شخصية المدير الفعلي للنشاط هذا من ناحية. استقدام العمالة الوافدة دون توفير عمل حقيقي لهم سيجعلهم باحثين عن مصادر رزق مختلفه ومن ثم تتوفر لهم الفرص لانشاء أعمالهم بينا العمالة الوافدة لاعمال محددة فهي مرتبطه باعمالها وتستلم اجورها بشكل دوري مما يجعلها لا تبحث عن مصادر بديله للرزق. من ناحية أخرى لابد من اتخاذ بعض الخطوات في المجتمع نفسه من حيث تشجيع الشباب على ممارسة الحرف والصناعات الصغيرة لملء هذا الفراغ وعليه احلال العمالة المحلية مكان العمالة الأجنبية الوافدة وبالتالي خلق فرص عمل عديدة.
في حالة قيام مواطن غير سعودي بفرض سيطرته حول كيفية التعامل مع الأرباح المالية التي حققتها الشركة وكيفية توزيعها ما بين الشركاء، في حين أن هذا الحق موكل فقط ما بين الشركاء ولا يحق لغير السعوديين القيام بذلك، وهذه الحالة تعد عملية تستر تجاري.