اليمين الغموس نعوذ بالله، وإن كانت اليمين الغموس مطلقًا محرمة دائمًا في كل وقت، والكذب دائمًا محرم، لكن إذا كان بعد العصر ويحلف يكون أشد، نسأل الله العافية. يختم نهاره بالكذب والظلم والتدليس والغش. تلك حدود الله فلا تعتدوها. والثالث: يبايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، ما يبايعه لإقامة الحق ونصر الدين وحقن الدماء واستتاب الأمان، لا، يبايعه إذا أعطاه شيئًا، أما إذا ما أعطاه خان ونقض العهد، فهذا أيضًا من الأشخاص الذين ذمهم الله وعابهم وتوعدهم بهذا الوعيد لأنه ليس من أهل الإصلاح، بل من أهل الإفساد والخيانة، نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. الأسئلة:
س:... ؟
الشيخ: نعم، لا بأس به، رواه الدارقطني بإسناد حسن. س: في الاستسقاء الأفضل المصلى القريب، أم المصلى الذي وضعه ولي الأمر؟
الشيخ: المتيسر الذي أرفق بالناس، اللي هو أرفق بالناس، وإذا كان في مصلى معد صلوا فيه. س: هل اليمين الغموس يكون خاص بس بالتجارة؟
الشيخ: اليمين الغموس الكاذبة، يعني اللي فيها مضرة على أحد، يعرفها بعضهم بالغميز بالكاذبة، ولكن النبي ﷺ عرفها بأنها هي التي يقتطع بها مال امرئ بغير حق، يقتطع بها حق أخيه بغير حق، وإذا كان كاذبًا مطلقًا فهو على كل مذموم إلا لعلة شرعية.
- تلك حدود الله فلا تقربوها – Nonsense Of Albukhare
- الدخل المحدود ونبي الله عيسى
تلك حدود الله فلا تقربوها – Nonsense Of Albukhare
إلى اللقاء
الدخل المحدود ونبي الله عيسى
"أنا خالعة يا طارق" بهذه الجملة التى قالتها الفنانة "حلا شيحة" ضمن أحدث فيلم "أريد خلعًا" بدأ الجمهور المصرى يتعرف على قضية الخلع من خلال الأفلام السينمائية، ومن قبلها وتحديدًا عام 2002 ظهرت جملة" أخاف ألا أقيم حدود الله" التى جاءت فى سياق فيلم "محامى خلع"، حتى ربط الجمهور بين فكرة الخلع بشكل عام وبين هذه الجملة. مرت السنوات وكثرت قضايا الخلع فى المحاكم، خاصة أن القضاء يتعامل مع قضايا الخلع معاملة "الأجل غير المسمى" فلا تنال المرأة خلاصها إلا بعد خروج روحها متنقلة بين قاعات المحاكم، وبالرغم من انتشار قضايا الخلع فى الفترة الأخيرة إلا أن معظم الرجال والنساء يجهلون تفاصيل قانون الخلع المصرى وحقوق المرأة التى تقيم دعوى خلع ضد زوجها.
والقاعدة الشرعية الأصولية تقول: (لا اجتهاد مع وجود النص)، وهذا ما يجعل بعض المبالغات في الأحكام التعزيرية بالجلد في محاكمنا تتعارض مع هذا الحديث الصحيح تعارضًا واضحًا لا يمكن تبريره؛ هذا فضلاً عن أن المملكة منضمّة إلى (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب)، التي تُعرّف مادتها الأولى التعذيب بأنه: (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف. كل هذه العوامل، وأهمها أخذ مصلحة المملكة الإستراتيجية في الحسبان، تجعل من الضرورة بمكان أن نقصر الأحكام التعزيرية على السجن والغرامات المالية فقط، طالما أن الشارع الحكيم أناط هذه المسؤولية بولي الأمر، أما ما يتعلق بالجلد في قضايا الحدود التي نص عليها الشارع نصًا، فليس في يد أحد تجاوزها، شاء من شاء وأبى من أبى؛ لقوله جل شأنه {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.