يواجه كورودا محافظ بنك اليابان عملية توازن، إذ يحاول ضمان عدم ظهور تصدعات بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الحاجة إلى الاستمرار في التحفيز النقدي. البرلماني والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش ضيف مواقع "الشعب" - الشعب أونلاين. وفي حين أن ضعف الين يُعدّ أمرًا إيجابيًّا بالنسبة للاقتصاد، إلا أن الانخفاض السريع يمكن أن يعطّل تخطيط الشركات ويستدعي المراقبة عن كثب، على حد قوله. عزّز مديرو الأصول الرهانات الهبوطية إلى مستوى قياسي، الأسبوع الماضي، في حين كانت المراكز المالية ذات الرافعة المالية الصافية أقل من أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. رفع أسعار الفائدة قال الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي من "معهد نورنشوكين للأبحاث": "بالنسبة للسوق فإن الشيء الأكثر تأثيرًا هو قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة، ولكن للوصول إلى هناك ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، إذ تُظهر وزارة المالية حتى الآن أنها لن تتدخل فعليًّا، لذلك من المحتمل أن ترى السوق أنه لن يتم فعل أي شيء وتتحرك وفقًا لذلك". من جانبه يتوجه سوزوكي إلى واشنطن العاصمة، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، لحضور اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين في الولايات المتحدة، وهو يتطلع أيضًا إلى عقد اجتماعات ثنائية.
لكن مسؤولًا في وزارة الخطيط العراقية يرى أن تأخر إقرار الموازنة وإن كان سيضرب قطاعات متعددة فيمكن النهوض مرة أخرى، إذ سيكون هناك تراكم مالي كبير يقدّر بمليارات الدولارات في خزينة الدولة، لدى بقاء عام 2022 من دون موازنة. ويضيف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الاستفادة من هذا الخزين المالي مرهونة بقدوم حكومة متمكنة، وقادرة على الاستفادة منه، وتعويض ما حدث في العام الحالي، واستئناف المشاريع، بسرعة قياسية، لمعالجة آثار الانسداد السياسي. وتعرضت المالية العامة في العراق لصدمة خارجية حادة عام 2014 وعام 2020 نتيجة انهيار أسعار النفط إلى ما دون (20) دولارا للبرميل، ودخل الاقتصاد العراقي حينئذ في ركود اقتصادي نتيجة ارتباط معظم القطاعات الاقتصادية بوجه مباشر وغير مباشر بقطاع الصادرات النفطية. تحذيرات وتصاعدت حدّة تحذيرات الاقتصاديين من بقاء البلاد بلا موازنة مالية، وعدم معالجة آثار ذلك، خاصة أن إقرارها يحتاج إلى بضعة أشهر أخرى، في حال تجاوز الأزمة السياسية في البلاد. هنا، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري إن "هذا التأخير سيضرب قطاع الاستثمار، وسيسهم في تفشي البطالة بين الشباب، بل سيرفع مؤشرات الفقر إلى مستويات أعلى".
ويكمن الخلل الاساسي، وفقا لقويدر، في حجم فوائد الإقراض المفرطة، والذي أثر بشكل سلبي على قانون الإقراض، وترتبت عليه تبعات سلبية في قانون التنفيذ، ولذا لا بد من أن تكون هنالك مراجعة شاملة لجميع القوانين ذات العلاقة وليس لقانون بعينه. ودعا إلى مراجعة قانون التنفيذ بحيث تعاد السلطة لقاضي التنفيذ لمراجعة تاريخ المدين والمتعثر مالياً، لتقدير القرارات الصادرة بالحبس من عدمه، بحيث يجب ان ينص صراحة على دور القضاء وسلطته في النظر باقتدار المدين من عدمه، قبل اتخاذ قرار الحبس. ولفت إلى أهمية التوسع في موانع الحبس الواردة في المادة 23 من قانون التنفيذ، ومنها على سبيل المثال تحديد قيمة المبلغ الذي يجوز الحبس عليه، وكذلك عمر المدين وحالته الطبية وعدد أفراد أسرته، وإذا كان لهم معيل أم لا، ومصادر الدخل، مع ضمان إجراء تحقيقات لإثبات صحة الادعاءات. وقال:"لا بد من إيجاد آليات وأدوات تشريعية تضمن الموازنة بين حقوق وواجبات الطرفين، وبحيث ترتكز على التمييز بين المدين حسن النية وسيئها، والمدين المعسر الحقيقي، والمعسر احتياليا، والمقتدر وغير المقتدر، ووضع تعريفات محددة حول المدين المتعثر، بحيث يكون هنالك نص واضح يحدد من هو المدين المقتدر وسيئ النية والممتنع عن السداد إضراراً.