الحمد لله. لا ينبغي على المسلم ان يأخذ معاني كلام الله إلا من أهل العلم بالقرآن، وهم الصحابة ومن تابعهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم ، من أهل العلم والإيمان ، الذين استكملوا أدوات النظر، وتأهلوا للكلام في كتاب الله ودينهم ، بما عندهم من العلم والأصول الراسخة. ومن عجب أن يأتي متأخر فيدعي أن كل هؤلاء الصحابة لم يكن عندهم من العلم بمعاني هذه الآية ، إلا حين خرج علينا هذا الدعيّ الجهول ، ففهم منها ما لم تفهمه الأمة بأسرها ، على مر القرون ؛ وكفى بهذا ضلالة!! وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: ( 290924). وهذه الشبهة المذكورة متهافتة، بل ليس فيها شيء مما يستحق الذكر والنقاش أصلا ، ولا فيها علم ، ولا أصل ، ولا لغة ، ولا فيها سوى الضلالات والخزعبلات. وقد قال الله تعالى في أول الآية: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ثم استأنف الكلام في بيان حكم النساء، فقال: (فإن كن).. قال الطبري: " يعني جل ثناؤه بقوله: يوصيكم الله [النساء: 11] يَعْهَد الله إليكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] يقول يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم، وخلف أولادا ذكورا وإناثا، فلولده الذكور والإناث: ميراثه أجمع بينهم، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن له وارث غيرهم، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم في أن جميع ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
وقال: " فكأنه قيل: يقول الله تعالى ذكره: لكم في أولادكم: للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا من الله الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلف ورثة، على ما بين؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية. فأخبر الله جل ثناؤه: أن ما خلفه الميت: بين من سمى وفرض له ، ميراثا ، في هذه الآية وفي آخر هذه السورة، فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإناثهم: لهم ميراث أبيهم ، إذا لم يكن له وارث غيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من " تفسير الطبري "(6/456-457) وقال أيضا: " قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يعني بقوله: فإن كن [النساء: 11] فإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين. ويعني بقول نساء: بنات الميت فوق اثنتين، يقول: أكثر في العدد من اثنتين. فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لم يكن الميت خلف ولدا ذكرا معهن " (6/ 460). وليلعم أن ما بينه الله تعالى في هذه الآية الكريمة من ميراث الأنثى مع الذكر ، هو من الأمور المستقرة في الأمة ، لا نزاع فيها ولا خلاف ، ولا شبهة فيها ، ولا ريب ؛ بل هو مما توراثت الأمة علمه ، والعمل به عبر القرون ، خالفا عن سالف ، لا يشكون فيه ، ولا يترددون.
إن قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" كما تبيَّن لم يأت بها الإسلام، ولم تكن أمراً محدثاً، فقد وجدت من قبل ولم يقم الإسلام سوى بإقرارها وتعميمها مع التَّقنين، وأبقى عليها في وقت كانت فيه تلك القاعدة متوافقة مع ممارسات المجتمع الذي نشأت فيه، تماماً مثل إبقائه على ممارسات أخرى كانت متوافقة مع تركيبة المجتمع آنذاك. من هنا يبرز الطابع النسبي لهذا الحكم، فهو لم يكن مسقطاً عن الواقع أو معزولاً عنه، بل كان ابن ظرفيته بما تعنيه من بنى اجتماعية، اقتصادية، ثقافية قبلية. وقد كان هذا الحكم في وقته خطوةً تقدميةً، سواء بالمقارنة مع ما كان سائداً عند القرشيين خاصة والعرب عامة، من عدم توريث للبنات على اعتبار أنهن لا يقمن بأي دورٍ محوري في توفير الغذاء للقبيلة، أو مقارنة بالديانتين السابقتين للإسلام، أي اليهودية والمسيحية اللتين كانتا لا تورثان البنات بالمرّة. على هذا يبدو جلياً على أنه من الضروري تقديم قراءة أخرى قادرة على تحرير ضمير الفرد من وصاية الفقه المتحجّر، ومن سلطة النص الديني، والمطالبة بإقرار قانون المساواة في الإرث، من باب أن النص القرآني نفسه لم يكن في تلك الحالة سوى مدعّم لقاعدة كانت تعتبر في الظرف الذي أتت فيه خطوة تقدمية، أو لنقل الحل الأمثل في بيئة على تلك الشاكلة من حرمان المرأة من الميراث.
فالذي جاء في القرآن من الفرائض والأحكام هي من الثابتات مع الأبد بإجماع الأُمّة وإطباق كلمات العلماء جميعاً ، فقد اتّفقت كلمتهم على أنّ ما جاء في القرآن من تشريع وفرائض وأحكام هي أبديّة مسجّلة على كاهل الدهر مع الأبد. وعليه ، فمَن كان يَحمل في طيِّه العقيدة بأنّ القرآن كلام سماويّ نزل من عند اللّه وأنّ ما فيه هي أحكام وفرائض فَرضَها اللّه تعالى للبشريّة جَمعاء على طُول الدهر ، فلا مجال له أنْ يُحدِّث نفسه بما شاء ، وأمّا إذا لا يعتقد ذلك ويَرى أنّها أحكام صادرة مِن عقليّة بشريّة أرضيّة لفّقتها ـ والعياذ باللّه ـ ذهنيّة مُحمّد ( صلّى اللّه عليه وآله) حسبَما رآه في وقتهِ ـ وإنْ كان نَسَبها إلى اللّه في ظاهرِ تعبيره كما يراه هؤلاء المُتحذلِقون ـ فليتحدّثوا بما شاءوا إلى مالا نهاية مِن هُراءات ، ولا كلام لنا معهم ونَذَرهم في طُغيانهم يَعمَهون 10. مواضيع ذات صلة
أثار مشروع القانون الجديد الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الكثير من النقاشات والحوارات على شبكات التواصل الاجتماعي وحتى القنوات التلفازية، فبين مؤيد ومعارض، اشتعال الحوار واحتدم النقاش بين مؤيدي التيار الإسلامي ومؤيدي التيار العلماني، ويدخل على خط الصراع الأزهر ويرفض ويبدي باسم يوسف وجه نظره ويرحب، ومع أن المشروع برمته مجرد اقتراح لم يمرره البرلمان بعد ولا يبدوا أن حركة النهضة التونسية سوف تقف حتى يمرر القانون، فقد صرح عدد من مسؤوليها مثل عبد اللطيف المكي ويمينة الزغلامي برفضهم للقانون، وإلى أن ينتهي الأمر مازال النقاش على أشده.