وهذا ما أوضحته المادة الثالثة من النظام وبينته بيانًا شافيًا. ولا يخفى أن هذه الممارسات غير الرسمية ليس لها قيمة اقتصادية مضافة إلى المجتمع، بل على العكس من ذلك فهي تضعف روح العمل والمشاركة الفعالة لدى السعوديين في بناء وتنمية وطنهم، كما أنها من ناحية أخرى تضاعف نسبة البطالة في المجتمع، ولا تساعد على الحفاظ على نظافة المناخ الاستثماري في المملكة. ونظرا لهذه التداعيات الخطيرة التي يسببها التستر التجاري شدد نظام مكافحة التستر من العقوبات التي تطال مرتكبيها سواء كان متسترا أو متسترا عليه، حيث تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم، كما تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل فيها. ومن محاسن هذا النظام وما أكثرها أنه أجاز إثبات هذه الجرائم بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية كالبريد الإلكتروني والواتس آب وغيرهما من الوسائل الحديثة، وقد جاءت المادة السابعة من النظام بهذا الحكم مسايرة للتطور التكنولوجي، حيث وظف النظام هذه الآلية والتقنية الحديثة للحد من هذه الجريمة ولزجر المخالفين. كما أن النظام أعطى في المادة (18/2) منه المبلّغ عن جريمة التستر مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن الجريمة، وفي هذا تشجيع وبث لروح الوعي لدى المواطنين لمكافحة هذه الجريمة.
من هنا لنحاول من خلال هذا البحث اعطاء فكرة قانونية مبسطة عن هذه الجريمة. جريمة التستر التجاري – ماهي هذه الجريمة من منظور القانون الجنائي ، كيف يمكن القول بأن الفعل المرتكب هو الفعل المُجرم والمكون لهذه الجريمة ، هل عالج المشرع هذا الفعل كما ينبغي أو بمعنى آخر هل حققت العقوبات المفروضة طبقا للقانون الغرض المرجو منها أم لابد من إتخاذ إجراءات أخرى وتدابير إضافية للحد من هذه الجريمة. لنبدأ بالبحث في جريمة التستر التجاري طبقا للأنظمة المطبقة ، سنجد أن نظام مكافحة التستر السعودي الصادر برقم م/22 بتاريخ 4/5/1425 هـ وضح في مادته الأولى ماهية جريمة التستر التجاري. حيث نص على أن " لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة أو اللوائح والقرارات. ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى "انطلاقا من النص القانوني السالف وما ورد به من احكام سنجد بمنتهى البساطة والوضوح أنه قد وضع العناصر التي يمكن أن نهتدي بها.
ويلاحظ أن الطرفان هنا يعلمان علماً يقينيا بأنهما مخالفان للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد ، أي أن القصد الجنائي العام يكفي هنا للقول بوقوع الجريمة دون حاجة لتوافر القصد الجنائي الخاص وبالتالي ضرورة التثبت من اتجاه نيتهم إلى ارتكاب الفعل المُجرم من عدمه. ولكن الشرط الأساسي والذي لابد من اثباته دائما في جريمة التستر التجاري ولا مناص من توافره ألا هو ممارسة الأجنبي المتستر النشاط المحظور عليه ممارسته لصالحه هو وتربحه منه. لأنه إذا ما تمكن الأجنبي من اثبات عكس ذلك بأن اثبت أن ما قام به من اعمال أو نشاط وكذا أن العائد المادي والربح هو لمصلحة صاحب العمل فهنا تنتفي جريمة التستر التجاري بالكلية. فقد يقوم الأجنبي باجراء أو انهاء بعض الاعمال التجارية أو حتى التعامل مع البنوك والمصارف في عمليات سحب أو ايداع ولكن المناط هنا هل كانت تلك الاعمال لصالحه هو أم أنه اداها باعتباره مفوضا أو وكيلا عن رب العمل وكذا لحساب رب العمل ، ففي هذه الحالة لا يكون الأجنبي يعمل بالمخالفة للقانون حتى وإن كان نتيجة عمله حصوله على بعض العمولات أو الاستقطاعات المالية لكون ذلك الامر مأذون به في نظام العمل والعمال. وقد عمل المشرع السعودي إلى اصدار الأنظمة اللازمة لمنع تلك الأفعال وذلك بتجريمها ووضع العقوبات الجزائية لمرتكبيها، ولكن هل العقوبات الواردة أدت إلى القضاء على جريمة التستر التجاري هذه؟العقوبات الجزائية بحد ذاتها ولوحدها ليست العلاج الناجع لحل مثل تلك المشكلة ، بل لابد من النظر أولا في مسببات ظهور وانتشار هذا الفعل المجرم ومحاولة تلافيها وكذا اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لكي يتم تلافي كل ما يؤدي إلى وجود وانتشار هذه الجريمة.
ما هو التستر التَجاري التَستر التجاري هو عمل الغير سعودي لحسابة الخاص، عن طريق قيام السعودي أو المٌستثمر الأجنبي في السعودية بتمكينه من العمل في أحد الأنشطة المحظور عليه العمل فيها، حتى وإن كان استعمله اسمه الحقيقي في تَرخيصه أو قام بالتَرخيص باستعمال السجل التجاري أو بأي طريقة أخرى غير قانونية. ويَشمل التستر التجاري على المواطنين المُتكفلين بالوافدين بالعمل نَظير الحصول على مبلغ من المال، ولمعرفة مزيدًا من المعلومات عن نظام مٌكافحة التستر التجاري الجديد في السعودية يُرجى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية عبر الضغط على هذا رابط وزارة التجارة. شاهد أيضًا:- التجارة تكشف عن 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري أنواع التستر التجاري في السعودية يَتم تَحديد العقوبة، والغرامة المقررة حسب نوع التستر التَجاري الواقع والذي يَشتمل على الآتي:- تَكليف وتَسليم الوافدين الغير حاملي الجنسية السعودية أي منشأة تَجارية نَظير مبلغ من المال يُتفق على سَداده بشكل شهري دون التَدخل في نوع النشاط التجاري أو الحق في إدارته. شراكة الغير سعودي مع أحد المُقيمين في المملكة العربية السعودية بدون الحصول على رخصة للاستثمار الأجنبي من وزارة التجارة السعودية.
في حالة قيام مواطن غير سعودي بفرض سيطرته حول كيفية التعامل مع الأرباح المالية التي حققتها الشركة وكيفية توزيعها ما بين الشركاء، في حين أن هذا الحق موكل فقط ما بين الشركاء ولا يحق لغير السعوديين القيام بذلك، وهذه الحالة تعد عملية تستر تجاري.
يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.