حكم بيع النجش التحريم قولا واحدا ؛ لورود نص صريح يوضح ذلك الحكم وهو قوله عليه الصلاة والسلام:".. ولا تناجشوا.. ". وبيع النجش بيع فيه الضرر للمشتري والتغرير فيه، والاسلام نهى عن الضرر ، وعن الغرر فكلاهما محرم. وبيع النجش صورته بأن يأتي شخص لشراء سلعة فيقوم البائع برفع قيمتها فوق ما تستحق من قيمة والمشتري في غفلة، او بتعاون بيع من يمثل انه مشتر منافس معة البائع على المشتري الحقيقي، وهذا كله غرر.
النجش خداع: • فقد أخرج الطبراني والحاكم والبيهقي في " شُعب الإيمان " عن قيس بن سَعد بن عُبادة رضي الله عنه قال: "لولا أني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المكر والخديعة في النار))؛ لكنتُ مِن أمكرِ الناس"؛ (وهو في "صحيح الجامع": 6725، دون قوله: "لكنت من أمكر الناس"). • وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو ردٌّ)). • وقد جمع البخاري بين جزء من حديث قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما في ترجمته لباب النجش وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخديعةُ في النار، ومَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ))؛ (فتح الباري: 4/ 416). المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ النَّجْشِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. • قال الإمام البخاري: "هو - أي: النَّجْشُ - خداع باطل لا يحل"؛ (كتاب البيوع). • قال الإمام الترمذي: "هذا - النَّجْشُ - ضرب من الخديعة"؛ (سنن الترمذي: 3/ 589). • قال أيوبُ السَّختِيانيُّ رحمه الله: "يُخادعُون الله كأنما يُخادِعُون آدميًّا [10] ، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهونَ علَي". • قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذه العبارة: "لو أعلن (المخادعون) بأخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان (الأمرُ) أسهل؛ لأنه - أي: هذا الزائد - يُجْعَل آلة للخداع"؛ (فتح الباري: 12/ 352).
ورد البعض على هذا القول بأن على ذلك الرجل الذي زاد من سعر السلعة أن يخبر بائع السلعة بسعرها الحقيقي تاركا له الحق في البيع كيفما شاء. النهي عن النجش ربط أغلب الفقهاء بين آية في سورة آل عمران ، وبين النجش حيث ورد أن الآية نزلت لتنه عن النجش حيث كان رجلا حلف بالله بعد أن أقام سلعته أنه أعطي فيها ما لم يعط، وهذا ثابت في كتب تفسير القرآن. المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ صِحَّةِ بَيْعِ النَّجْشِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. قال تعالى في محكم تنزيله "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. " وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، كما نهى عن المزابنة التي تعني بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
• وعن قتادة رضي الله عنه: أن عِمران بن حُصين كان يقول: "مَن حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار"، فقال له قائل: شيء سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إنكم لتَجِدون ذلك (في كتاب الله)، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً... ﴾ [آل عمران: 77]. • وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ [6] ". ما حكم بيع النجش - أجيب. • وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضُكم على بيع بعض))، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، ونهى عن المُزَابَنَةِ [7] ، والمزابنةُ بيع الثمر بالتَّمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً؛ (قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث). • وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُتَلَقَّى الرُّكبانُ لبيعٍ، ولا يبعْ بعضُكم على بيع بعضٍ، ولا تناجشُوا، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ، ولا تَصروا الإبل والغنم، فمَن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرَين بعد أن يحلُبَهَا؛ فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر)).
النجش من البيوع التي استقلت السنة النبوية ببيانها وتفصيلها، والنجش معناه أن يمدح السلعة لينفقها ويروِّجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها ليقع أو يوقع غيره فيها [1] ، ولا شك أن ذلك لا يتوافق وطبيعة المسلم الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال البهوتي رحمه الله [2]: النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، والنجش حرام لما فيه من تغرير بالمشتري وخديعته، ويثبت له - أي للمشتري - بالنجش الخيار إذا غبن الغبن المذكور. وإذا كان عارفًا واغترَّ بذلك، فلا خيار له لعجلته وعدم تأمله، ولو كانت زيادة من لا يريد شراء بغير مواطأة من البائع لمن يزيد فيها، أو زاد البائع في الثمن بنفسه والمشتري لا يعلم ذلك لـوجود التغرير، فيخـير المشتري بين رد المبيع وإمساكه) [3]. فالحرمة وقعت من التغرير والخديعة بالمشتري، وكلاهما محرمان في ديننا الذي يقوم على العدل والنصح والأمانة، ولوقوع النجش صور مختلفة كما ذكرها ابن حجر رحمه الله، فقال: ويقع _ أي النجش _ بمواطأة البائع مع الناجش، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص ذلك بالناجش، وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعةً بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك.
المراجع [+] ↑ "قول البائع: أعطيت في السلعة كذا وهو كاذب" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 18-05-2019. بتصرّف. ^ أ ب "النجش والتناجش" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 18-05-2019. بتصرّف. ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 6406، صحيح. ↑ سورة المائدة، آية: 2. ↑ "النجش في البيع ممنوع وحرام" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 18-05-2019. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 2142، صحيح. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1515، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 2140، صحيح.