أعلنت المملكة العربية السعودية إيرادات فصلية وقد بلغت بلغت 243 مليار ريال (64. 8 مليار دولار) مقابل مصروفات بلغت 237 مليار ريال (63. 2 مليار دولار) خلال الربع الثالث من السنة الحالية لتحقق بذلك أول فائض فصلي منذ الربع الأول من عام 2019, وقد شهد الاقتصاد السعوديفي العصر الحديث نموا على مستوى عدد كبير من القطاعات وذلك باستغلال الموارد الطبيعية في المملكة السعودية وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث, كما وقد أصبح أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي ونتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة, وقد أعلنت المملكة السعودية و إصرارها على المضي قدما في تنويع مصادر الدخل وعدم اعتمادها فقط على عائدات بيع النفط لتمويل الإنفاق العام والموازنة, ولذلك جئنا بهذا المقال لنتعرف على مصادر دخل المملكة العربية السعودية.
استدامة الأعمال واستراتيجيتها اعتبارات أساسية لتنويع مصادر دخل الدولة، ويجب أن يشمل التنويع اعتبارات للوظائف وليس فقط لزيادة دخل الدولة. بنظرة عامة يتخللها بعض الاستثناءات والمثالية للتوضيح فقط، مفهوم تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية بشكل خاص يجب أن يكون إيرادات من أعمال ليست متعلقة بالنفط بشكل مباشر ولا غير مباشر، والهدف منها استدامة الدخل عند ضعف إيرادات النفط لأي سبب. الأعمال المباشرة بالنفط واضحة كالقطاع البتروكيماوي الذي ترتبط أسعاره بشكل مباشر بأسعار النفط، أما الأعمال المرتبطة بالنفط بشكل غير مباشر فهي كثيرة جدا، ويكاد لا يخلو إيراد لدينا ليس مرتبطا بها عدا عوائد الاستثمارات من الخارج، وإن كانت أصولها من النفط ولكن لا بأس بذلك، وأيضا إيرادات الحج والعمرة من حجاج ومعتمري الخارج، أما حجاج ومعتمرو الداخل "سعوديون وغير سعوديين" أموالها معتمدة بشكل أو بآخر على إيرادات النفط. لنتعرف على التركيبة الأساسية لدوران الأموال في المملكة، فالأموال التي تدخل للمملكة من عوائد النفط تأتي من الخارج، وتصرف الميزانية العامة للمملكة 300 مليار ريال على رواتب الدولة، المدني والعسكري، ومصروفات تصل إلى 500 مليار ريال تقريبا منقسمة بين مشاريع الدولة وتشغيل وصيانة مرافق الدولة من مدارس ومستشفيات ومرافق أخرى.
ولذلك المملكة بحاجة إلى أن يكون 70% من رواتب موظفيها في القطاع الخاص، والتي تكون أعمالهم غير معتمدة على النفط، وهذه الرواتب الـ70% ستحرك الاقتصاد بشكل كبير، فحتى بنزين سياراتهم وفواتير كهربائهم التي تحصلها الدولة لا تعتبر معتمدة على النفط. نتحدث هنا عن الدخل لخزينة الدولة من الداخل كمرحلة أولى، ولكن الهدف الكبير هو زيادة الإيرادات من خارج المملكة من الصناعات والخدمات غير النفطية والبتروكيماويات. علينا الاستثمار في البحوث والتطوير والابتكارات والدراسات كثيرا وطويلا لكي نتخلص من الاعتماد على النفط بشكل كبير وبداية الألف ميل تبدأ من الميل الأول. نحن بحاجة إلى أعمال تعتمد في أصلها على فكر الإنسان ونستطيع تصدير غالبية منتجاتها للخارج لنتخلص من إدمان النفط، وهذه الأعمال يجب أن تكون خلاقة للفرص الوظيفية، فالاستثمار بـ70 مليار ريال في شركة صدارة للبتروكيماويات في الجبيل والتي تعتبر من أكبر شركات البتروكيماويات لن يولد أكثر من 5 آلاف وظيفة مباشرة، بينما لو كانت تلك الاستثمارات في صناعة أجهزة ومعدات لوفرت 50 ألف وظيفة. شركات الخدمات التكنولوجية ولّادة للفرص الوظيفية وبرواتب مجدية، فشركة مايكروسوفت لديهم 128 ألف موظف، آي بي ام 412 ألف موظف، أوريكال 123 ألفا، انتل 104 آلاف، جوجل 55 ألفا، وشركة آبل 98 ألفا.