وأثمرت جهود السلطة القضائية، خلال سبع سنوات من الصمود، في تحقيق خطوات جبّارة في مسارين متوازيين، الأول تمثل في تحريك الراكد من الملفات القضائية والبت في الجديد منها، فيما تمثل الثاني في ترتيب البيت القضائي من الداخل وتطوير أدائه المالي والإداري. وتوّجت جهود السلطة القضائية بالعديد من الإنجازات، منها إنشاء قاعدة بيانات شاملة، مثّلت نقلة نوعية في العمل الإداري من خلال تأسيس قاعدة بيانات تستوعب كافة موظفي السلطة القضائية بمختلف أجهزتها وهيئاتها ومنتسبيها. – جبهة صمود رغم العدوان والحصار وأوضح تقرير صادر عن السلطة القضائية، حصلت وكالة (سبأ) على نسخة منه، أنه خلال سبع سنوات من العدوان أصدر مجلس القضاء ألفا و122 قراراً وأمراً لإصلاح الخلل في المنظومة القضائية، توزّعت تلك القرارات على العديد من الأعمال القضائية. لايحه نظام الاجراءات الجزاييه السعودي. وحسب التقرير، تم إحالة 61 قاضياً من أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس المحاسبة، ورفع الحصانة القضائية عن 23 قاضيا، والإذن برفع الدعوى الجزائية ضد خمسة قضاة، بالإضافة إلى إصدار 23 حكماً تأديبياً ضد أعضاء من السلطة القضائية، ونقل 878 قاضياً وألف و623 عضو نيابة من وإلى المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية لسد احتياج العمل القضائي، خلال فترة السبع السنوات الماضية.
واستعرض التقرير القرارات الإدارية والتنظيمية، التي أصدرتها المحكمة العليا، إضافة إلى تنفيذ مخرجات المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية. وفعّلت المحكمة في أعمال الأتمتة والربط الشبكي من خلال قيد القضايا، وتوزيعها آليا على هيئات ودوائر المحكمة المختلفة، للحفاظ على سرية المعلومات، حيث أرشفت المحكمة العليا 207 آلاف و282 حكماً قضائياً. جريدة الجريدة الكويتية | «الهدى» تتعاون مع منصة «جملة». وأصدرت المحكمة العليا تقارير لتقييم الأداء القضائي، توزّعت على إنجاز قضاة الدوائر والقضايا الواردة حسب النوع، واعتماد القواعد القضائية للكشف عن القواعد المكررة والمتناقضة، إضافة إلى نظام التقويم القضائي ونظام الدعم الفني، وإصدار عدد من الكُتب القضائية المتضمّنة القواعد القضائية المستخلصة من دراسة الأحكام الواردة من دوائر المحكمة العليا. -مسؤولية الرقابة وتقويم الأداء واجهت هيئة التفتيش القضائي التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان، خاصة ما تتعرّض لها السلطة القضائية، بمسؤولية، من خلال تقويم الأداء القضائي، بما يكفل سيادة الشرع والقانون، وترسيخ مبادئ العدالة في المجتمع. وأفاد التقرير الصادر عن السلطة القضائية أن إجمالي القضايا المنظورة خلال سبع سنوات 519 ألفا و508 قضايا، إجمالي المنجز منها 396 ألفاً و586 قضية.
وأفاد التقرير بإنشاء مجلس القضاء الأعلى لـ20 شعبة استئنافية، و14 محكمة ابتدائية، و130 نيابة ابتدائية في المناطق الخاضعة لحكومة الإنقاذ الوطني، كما وافق على ترقية ألفين و478 قاضياً وعضو نيابة، ومنح ترقيات استثنائية لشهداء السلطة القضائية، وتسوية الدرجات الوظيفية لثمانية آلاف و600 موظف من منتسبي السلطة القضائية، وفقا لقانون الخدمة المدنية. وتم توزيع 388 قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء من أربع دفع وإلحاقهم بالعمل في المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى توزيع 226 قاضياً للعمل أعضاء نيابة في عدد من النيابات الابتدائية. وبيّن التقرير أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تحريك الدعوة الجنائية بشأن جرائم العدوان الأمريكي – السعودي – الإماراتي على ممتلكات ومباني السلطة القضائية، كما أقرّ آلية مباشرة لتنفيذ التحقيق في جرائم العدوان على اليمن، وصدور توجيهاته بقصر اختصاص نظر قضايا العدوان على المحاكم الجزائية المتخصصة الابتدائية في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة. الداخلية تدخل على خط فوضى سيارة الأجرة وتشدد شروط الإستغلال - مراكش الاخبارية. وأنجز مجلس القضاء العديد من الأعمال ضمن خطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة "محور العدالة وسيادة القانون للعام 2020-2021م"، من خلال إصدار لائحة هيئة التفتيش القضائي، والموافقة على اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا، وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية، وقانون المرافعات، والتنفيذ المدني.
كما ذكر بالمخطط الاستعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة لضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على مناصب الشغل وتفادي ضياعها والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع، إضافة إلى دعم القطاع الفلاحي، من خلال البرنامج الذي أعدته الحكومة للتخفيف من آثار التساقطات المطرية،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. بكلفة عشرة مليارات درهم. واستعرض السيد سكوري التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية للتخفيف من آثارها على المقاولات لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية. وأبرز الوزير الدعم الاستثنائي المخصص لمهنييي قطاع النقل الطرقي التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل تصاعد الأسعار دوليا، حيث تم إلى غاية 21 أبريل الجاري صرف ما مجموعه 344 مليون و176 ألف و600 درهم لفائدة لنحو 180 ألف عربة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن الحكومة قررت تخصيص دعم استثنائي إضافي لفائدة هذه الفئة لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات. ومع 01/05/2022