من جهته قال نائب رئيس الشركة الخليجية القابضة بندر السعدون، إن قرار وزير العدل الخاص بإطلاق البورصة العقارية قرار مفرح للمواطنين والعقاريين، ومن مهام البورصة توثيق الصكوك والعقود العقارية، وستساعد في بث الطمأنينة في السوق العقاري، وستقضي على البيع في الصكوك والتلاعب في الأراضي، وستوفر قاعد بيانات في مخزون الأراضي. وأكد السعدون، أن عدم إيقاف أو إلغاء الصكوك قرار له فوائد كثيرة للقطاع العقاري بشكل عام إذ أن تنفيذ عمليات البيع للعقارات، سترتفع من التداولات في السوق العقارية، بمأمونية، وسيحدث من النزاعات في الأراضي ويعزز من تداول الصكوك العقارية بشكل كبير. إطلاق البورصة العقارية للوسطاء المعتمدين. من جهته أوضح المختص في المجال العقاري خالد المبيض، أن تصريح وزير العدل بخصوص عدم إلغاء الصكوك التي تحمل مخطط معتمد وقرار مساحي معتمد، أمر غاية في الأهمية، ويعطي ثقة كبيرة في الاستثمار في الأصول العقارية وخاصة الأراضي الخام حيث يمكن للمستثمر أن يطمئن على صحة وموثوقية صك ملكية الأرض دون الخوف من مصدرها الذي هو لا يعلمه وغير مطلع عليه ويضمن عدم ضياع استثماراته فيها بسبب خطأ أو تلاعب من أحد المشترين السابقين. وأكد المبيض، أنه في حال اكتشاف أي مشكلة في أصل الصك أو في أحد ملاك السابقين للصك يتم تطبيق مبدأ حسن النية مع تسلسل ملاك الصك إن لم يثبت عليهم التلاعب والرجوع بالعقوبة على من ثبت تورطه في التلاعب دون أذية باقي المتداولين، لافتاً إلى أن هذا أمر مهم وسيطوي صفحة التخوف من أصل وتسلسل ملكية العقار ويكتفي بالتأكد من السلامة وثائق العقار وقت شرائه دون الخوف من آلية تسلسل الملكية التي يصعب على المشتري الاطلاع عليها.
أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق البورصة العقارية، ليتم التداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، مشيرًا إلى إطلاق 75 خدمة إلكترونية للتوثيق. وقال الصمعاني (لبرنامج: في العلن)، إن الوزارة ستطلق «البورصة العقارية» ليتداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، مضيفًا: «سنطلق 75 خدمة إلكترونية توثيقية ولن يضطر أي مستفيد لمراجعة كتابات العدل بنهاية العام الجاري». وتابع: «يجب أن يكون الحق المطالب به موثق بشكل نظامي ومحكمة التنفيذ لا تتعامل مع المخالفين، وقضاء التنفيذ يسعة لتحصيل الحق بسرعة من خلال الأدوات النظامية بما لا يؤثر على المدين خارج الإطار المالي». وواصل: «نعمل على دراسة لتحديث نظام التنفيذ مع الأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين كافة»، متابعًا: «سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات». وأكمل: «سنطلق مشروعًا يتيح الاطلاع على مؤشرات وسجل المحامي بما يحقق الشفافية دون الإخلال بالخصوصية». إطلاق البورصة العقارية .. قريباً. كما أعلن صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، موضحًا أنه سيتم الرجوع على الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل.
كشفت مصادر في وزارة العدل ، عن تأجيل إطلاق البورصة العقارية إلى بداية العام المقبل، بعد أن كان من المقرر انطلاقها العام الجاري، بحسب "العربية. نت". إطلاق البورصة العقارية تسجيل. وكان وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، قد قال في مارس الماضي، إنه سيتم إطلاق "البورصة العقارية" هذا العام، وستكون مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها. وأضافت المصادر أن عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني ارتفعت إلى أكثر من 38 ألف صفقة عقارية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، وذلك منذ إطلاق الخدمة في أواخر مارس 2020 الماضي. وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للمستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، إضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز. كما يذكر أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.
أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية السعودية، بشكل تجريبي وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. وتتضمن البيانات عدد الصفقات، وقيمتها بالإضافة إلى المساحة المتداولة وأعلى سعر وأقل سعر، بالإضافة إلى أفضل طلب وأفضل عرض. إطلاق البورصة العقارية بين ضيق المخارج. ووفقا لبيانات البورصة ستتم إضافة طلب شراء قريباً. وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، كان المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل قد ذكر، أنه سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع 2021، والتوسع فيها خلال العام المقبل. وأوضح أن دور البورصة العقارية جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها. ويمكن الدخول على موقع البورصة العقارية من ( هــــنــــا) المصدر / موقع أرقام
أبنية – الرياض أطلقت وزارة العدل اليوم بشكل تجريبي "البورصة العقارية"، لتنظيم نقل الملكيات العقارية وتحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الإستثمارية. وتبرز البورصة الصفقات المباشرة التي تمت في أحياء المدن مع عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة، إضافة إلى تقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك، إضافة إلى طلبات الشراء التي لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن.
كتب– محمد أبوحجر تطلق وزارة العدل البورصة العقارية بشكلها الرسمي قريبا وذلك لتكون وسيلة لضبط أسعار السوق العقارية، وذلك كخطوة جديدة لتطوير السوق العقارية وضبط الأسعار بعد الإعلان عن المناطق التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات وعددها 10 مناطق للتملك الحر و16 منطقة لحق الانتفاع 99 عاما. والبورصة العقارية عبارة عن بوابة إلكترونية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء المسجلين رسميا لدى الوزارة ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما يصاحب البورصة برنامج المثمن العقاري الذي سيوفر خدمة لكل صاحب عقار لمعرفة السعر التقريبي لمنزله بناء على معايير محددة وواضحة. وزير العدل: إطلاق البورصة العقارية.. و75 خدمة إلكترونية في التوثيق. وأطلقت الوزارة البورصة على موقعها الإلكتروني كبث تجريبي لفترة محددة قبل الإطلاق الرسمي للبوابة وتحتوي البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري، كما أنشأت الوزارة قسما للمكاتب العقارية المسجلة رسميا على موقع البورصة العقارية وكذلك وجود القوانين العقارية الهامة. ويمكن للمواطن أو المكاتب الولوج للبوابة الإلكترونية من خلال حسابهم الذي سيقومون بإنشائه على موقع حكومي ولذلك فهي محمية ضد عمليات القرصنة وخلافه.