وعما إذا كان التشهير عقوبة كافية، أوضح البوعينين أن عقوبة التشهير في الغالب تأتي متزامنة مع عقوبات أخرى كالغرامة وإغلاق النشاط والسجن أيضا بحسب الحالة. التوطين والغش التجاري أكد البوعينين أن التوطين من أدوات مكافحة الغش التجاري الذي تمارسه العمالة الأجنبية، ومع ذلك فإن أهم أدوات مكافحة الغش هو التشريعات وآلية تطبيقها والرقابة الصارمة من الجهات المعنية، إضافة إلى أهمية دور المستهلك في مكافحة الغش من خلال التبليغ وعدم تشجيع المنتجات المقلدة والمغشوشة من خلال شرائها. وأعلنت الوزارة خلال العام الماضي أنها تشجع بشكل كبير على الإبلاغ عن قضايا الغش التجاري وكذلك التستر، وقامت بفرض مكافأة مالية للمبلغين عن مخالفات التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، و25% للمبلغين عن مخالفات الغش التجاري.
ولولا نباهة مفتشي الوزارة وتصديهم للغش التجاري وخداع المستهلكين لوقعت الكارثة. وليت المستهلك يكون على مستوى عال من الوعي والمسؤولية للتبليغ عن أية مخالفة لنظام الغش التجاري أو الخداع، والشكوى لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري». وهذا من باب التعاون على البر والتقوى وتطهير المجتمع من الغشاشين والفاسدين الذين لا يراعون الله في تجارتهم ولا يحترمون الأعراف ولا يقدرون الإنسانية. التشهير التجاري : 1835 قضية للنيابة والتستر يهدد المقاولات والتجزئة - جريدة الوطن السعودية. وإني لأرجو تعديل العقوبات المختصة بالأكل وما يمس صحة الناس لتكن حسب حجم المخالفة، وتتضمن السجن كي يشعر المخالف بحجم الجريمة. عظيم الشكر والتقدير لمفتشي وزارة التجارة، وتحية بقدر إخلاصهم وفقهم الله.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وأكدت الوزارة أنه يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر التجاري بغرامة مالية تصل لمليون أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معا، إضافة إلى شطب السجل التجاري وترحيل العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات الغش التجاري والتستر التجاري من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
كشفت وزارة التجارة والاستثمار لـ»الوطن» أنها أحالت أكثر من 1835 قضية تستر تجاري للنيابة العامة في العام المنصرم 2019، وذلك بزيادة بلغت نسبتها نحو 53% عن 2018، فيما كانت المقاولات وقطاع التجزئة أكثر قطاعين متضررين من التستر التجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة عن 17 حالة تشهير تجاري في أول 40 يوما من عام 2020، منها مخالفة أنظمة التخفيضات التجارية وأخرى لحالات تستر تجاري وغيرها. قضايا التشهير 2019 بينت الوزارة أنه تم نشر أكثر من 100 إعلان تشهير في قضايا الغش التجاري ونشر أكثر من 55 إعلان تشهير في قضايا التستر التجاري لعام 2019، وكذلك تمت إحالة أكثر من 1300 قضية غش تجاري للنيابة العامة في نفس العام، كما أن عدد البلاغات التجارية انخفض بنسبة 17% مقارنة بعام 2018. التشهير عقوبة مستحقة حول عقوبة التشهير أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ»الوطن» أن التشهير عقوبة مرتبطة بأحكام قانونية، والأكيد أنها مؤثرة جدا في القطاع التجاري ولها انعكاسات سلبية على المشهر بهم. كما يرى البوعينين أن التشهير عقوبة مستحقة لشريحة من المخالفين وبخاصة فئة المستهترين بحقوق المستهلكين وسلامتهم ممن يمارسون الغش التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر شدد على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.