اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية

قامت الجريدة الرسمية أمس الجمعة الموافق السادس عشر من مارس الجاري، بنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة، والتي أقرها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وسيتم العمل بها بعد شهرين من الآن. اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهم الصحية صدرت أمس اللائحة الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة، وكانت أهمها المادة المتعلقة ب إجهاض الأجنة، حيث جاء هذا القرار في المادة الثانية والعشرون من اللائحة ويقول القرار: " يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها، ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ". ويتضمن القرار توضيح عدة نقاط وهي: 1- لا يجوز بأي حال من الأحوال إسقاط الحمل في أي مرحلة من مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية - المركاز - دليل أعمال المملكة. 2- إذا كان الجنين في المرحلة الأولى من النمو أي في مدة الأربعين يوما، وكان في إسقاطه إما مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، فإن إسقاطه جائز، أما إذا كانت الرغبة من إسقاطه خلال هذه المدة هو الخوف من تربية الأطفال أو الخوف من المصاريف مثل العجز عن تغطية تكاليف معيشة الأطفال أو تعليمهم، أو كان رغبة من الزوجين بالاكتفاء بما لديهم من أولاد فهو غير جائز.

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية - المركاز - دليل أعمال المملكة

3- إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة وزارة الصحة. 4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه. 5- وفاة المرخص له. 3-5 يجب على الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل. اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية - موسوعة قلوب. 3-6 يخضع الممارس الصحي للمسئوليات التأديبية الواردة في هذا النظام في حال استمراره بالعمل بعد انتهاء الترخيص الممنوح له. 3-7 يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق القواعد التالية: 1- يجب أن يكون لدى الممارس الصحي الزائر ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول في البلد المستقدم منه. 2- يقتصر استقدام الممارس الصحي الزائر على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وإمكانيات الممارس الصحي الزائر. 3- أن يكون الممارس الصحي الزائر من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة في المملكة. 4- أن ألا يكون ممن حكم عليه بحدٍ شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أبعد من المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية. 5- أن يراعى في تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خلال الزيارة. 6- تضمن المنشأة الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية - موسوعة قلوب

كما تناولت اللائحة واجبات الممارس الصحي، وطالبت بضرورة المحافظة على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز إفشاؤها، وحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة؛ إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها. ونصت اللائحة أيضاً على إدراج الخطأ في العلاج أو الجهل بأمور فنية أو إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان وإعطاء الدواء للمريض على سبيل الاختبار واستخدام الآلات أو أجهزة طبية دون علم من الأخطاء المهنية الموجبة بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

7- تقوم المنشأة الصحية الخاصة بتكليف أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الطبيب أو الممارس الصحي الزائر على أن يكون من نفس تخصصه أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود أطباء أو ممارسين من نفس التخصص، وأن يكون مسؤولاً عن المهام التالية: أ- استقبال وتجهيز المرضى. ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي. ج- أن يقوم بمتابعة الحالات المرضية بعد مغادرة الممارس الصحي الزائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العلاج أو العملية الجراحية. 8- يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التابع لها المنشأة الصحية مرفقاً به ما يلي: أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر. ب- برنامج الزيارة متضمناً المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزائر. ج- إقرار من الممارس الصحي الزائر بالعمل وفقاً للأنظمة السارية بالمملكة واحترام المبادئ الإسلامية. د – إقرار من الممارس الصحي المرافق بالموافقة على تكليفه بمرافقة الممارس الصحي الزائر وكذلك بالموافقة على متابعة الحالات المرضية ومواجهة مضاعفاتها والإدلاء بأقواله أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي الناتج عن التشخيص أو العلاج أو الجراحة.