اسم صاحب التبليغ كاملاً، إلى جانب المعلومات الشخصية الأخرى من: المهنة، مكان الإقامة، مكان العمل، رقم الهوية، اسم ممثله بالكامل وبياناته الشخصية. اسم المدعي عليه بالكامل، إلى جانب بياناته الشخصية من مكان العمل ومكان الإقامة واسم الوظيفة. اسم المحكمة، اسم المحضر. اسم الموظف المستلم نسخة التبليغ، مع ذكر صفته وتوقيعه على أصل التبليغ. المادة الرابعة عشر تنص المادة الرابعة عشر على أنه يتوجب على المُحضر أن يقوم بتسليم نسخة التبليغ إلى المدعي عليه إذا كان في مقر إقامته أو عمله، وإذا تعذر ذلك فيجب تسلميها إلى وكيله أو أقاربه من الدرجة الأولى. شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديدة. إذا تعذر المُحضر في تسليم نسخة التبليغ إلى من يقرب للمدعي عليه فيجب عليه في تلك الحالة تسليمها إلى مركز الشرطة، أو عمدة الحي، أو مُعرف القبيلة الخاص بمقر إقامة المدعي عليه، على أنه يشترط الحصول على التوقيع من الجهة التي استلمت النسخة. تنص المادة أيضًا على أنه يتوجب على المُحضر أن ينتهي من التسليم سواء للمدعي عليه أو لأقاربه أو إلى الجهات الأخرى في خلال يومين فقط. المادة الخامسة عشر تنص المادة الخامسة عشر على أنه يتوجب على مُعرف القبيلة أو عمدة الحي أو ضابط مركز الشرطة أو رئيس المركز أن يقوموا بتسيير إجراءات استلام صورة التبليغ.
[٢] مصادر نظام المرافعات السعودي استمدّ المشرع من قواعد الشريعة الإسلامية مصادر نظام المرافعات أمام القضاء ، وأول هذه المصادر كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم، ثم سنة خير الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، ومن ثم ما يصدر عن ولي الأمر من أنظمة وتعليمات وقرارات لا تتعارض تحت أيّ ظرف من الظروف مع قواعد الشريعة الإسلامية، وعلى القاضي وجميع الخصوم التقيد بهذا الترتيب عند الترافع، ويعد نظام المرافعات السعودي من الأنظمة الأساسيّة التي تتضمن العديد من القواعد التي من الممكن أن ترقى إلى مبدأ أساسي يحكم عمل القاضي. [٣] وقد يطلق عليه القواعد العامة للنظام الإجرائي في الدولة، ويكون المبدأ عند اتخاذ انظام المرافعات قاعدة لجميع الأنظمة الإجرائية هو صلاحية الأنظمة الإجرائية للانتقال، فإذا كانت قواعد المرافعات خاصة به ولا يمكن تجاوزها فلا يمكن الأخذ بها لتعارضها مع مبادئ النظام الإجرائي الآخر، وبالتالي فإن دور نظام المرافعات سد النقص في الأنظمة الإجرائية، لذلك إذا كان هناك إحالة في أي نظام إجرائي على نظام المرافعات لا يطبق منه إلا القواعد العامة.
الإدخال والتدخل. الطلبات العارضة. وقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة. تنحي القضاة وردهم عن الحكم. إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن). الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها). طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر). القضاء المستعجل. الإنهاءات (الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة). الأحكام الختامية.