ووفقاً للمرسوم رقم 5 لسنة 2012 المتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، فإن المقيمين الذين ينتهكون خصوصية الآخرين يمكن أن يواجهوا غرامة كبيرة تتراوح بين 150. 000 درهم، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل. المصدر: سنيار اقرأ أيضًا: على خطى واتساب.. قانون وعقوبة تصوير شخص دون علمه في الامارات – المختصر كوم. «جوجل» تتيح رسائل أندرويد على أجهزة الكمبيوتر آلان على إنستغرام... إضافة الموسيقى إلى القصص فيسبوك تتجه لليزر لتقديم خدمات إنترنت فائقة السرعة Via © 2000 - 2021 Al Bawaba ()
وأضاف المنصوري: «من الأخطاء المتكررة نشر صور الحوادث المرورية دون إدراك عواقب ذلك، لأنه من الوارد ظهور ضحايا في الصور، أو مركبات لأشخاص لا يريدون نشرها». فيديو| تعرف على عقوبة تصوير شخص بدون إذنه | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. وأفاد بأن «إدمان الكثيرين على شبكات التواصل الاجتماعي يفقدهم التركيز أحياناً في طبيعة المحتوى الذي ينشرونه على حساباتهم، فمن الممكن أن يلتقط شخص صورة منظر طبيعي في مكان عام، لكن بالمصادفة يظهر آخرون في الصورة، وهذا خطأ لأن من حق هؤلاء اللجوء إلى القانون ومقاضاة ناشر الصورة»، مناشداً أفراد المجتمع اتخاذ الحذر في مثل هذه الأمور، والتواصل مع الجهات القانونية فقط، بشأن هذا المحتوى حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. وكانت شرطة عجمان ضبطت، أخيراً، شخصاً يُدعى (ع. أ. ع) بتهمة تصوير موقع جريمة قتل شابين مواطنين على شارع الشيخ محمد بن زايد، ونشر فيديوهات وصور لمواقع المشاجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليق صوتي لوصف الحادث والمصابين ونوعية الإصابات، دون احترام خصوصية الأفراد والسرية الأمنية ومراعاة قوانين الجرائم الإلكترونية، ما أدى إلى إرباك المجتمع، وإثارة الجدل بين مستخدمي قنوات التواصل، حسب الشرطة.
[٣] حكم الاحتفاظ بصور الميت إن كان الاحتفاظ بصور الشخص الميت لأمور رسمية، أو وقت الحاجة فلا حرج في ذلك وعدَّه العلماء جائزاً، أما إن كان الاحتفاظ بصور الميت ومقاطع فيديو له دون الحاجة إليها فغير جائز وقد يكون محرماً إن كان سبباً في تجديد الأحزان، وبكاء من يحتفظ بالصور هو ومن حوله. [٤] المراجع ↑ "حكم تصوير النائم" ، ، 29-8-2013، اطّلع عليه بتاريخ 22-12-2018. بتصرّف. ↑ "ما حكم التصوير " ، ، 26-2-2008، اطّلع عليه بتاريخ 22-12-2018. بتصرّف. ↑ د. نوح علي سلمان (30-7-2012)، "حكم التصوير" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 22-12-2018. بتصرّف. ↑ سعد بن مطر العتيبي، "حكم الاحتفاظ بصور الميت الفوتغرافية والفيديو ؟" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 22-12-2018. بتصرّف.
عقوبة نشر الصور دون إذن صاحبها تستدعي ظاهرة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و تويتر ، تسليط الضوء على حكم القانون لهذه العملية. في الواقع يتوجب على من يعتزم نشر صور شخصية فيها أشخاص آخرين ، الحصول على إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم قبل النشر ، حسب المادة 16 من القانون 12 لعام 2001 ، المسمى قانون حماية حقوق المؤلف. و يستثنى من الحصول على هذا الإذن الصور الملتقطة بمناسبة حوادث وقعت علناً ، أو إذا كانت تتعلق بأشخاص رسميين. أما بالنسبة للتبعات القانونية التي يتعرض لها من يقدم على النشر بدون الحصول على هذا الإذن ، فهي عقوبة السجن و الغرامة بجرم " انتهاك حرمة الحياة الخاصة " المعاقب عليه بالمادة (23) من المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012، المسمى بقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية التي تنص: (( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى و لو كانت تلك المعلومات صحيحة)) بدلالة المادة 14 منه التي تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة كافة قوانين حماية الملكية الفكرية.
وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة. ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب». وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً. ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.