تنبع أهمية معايير المراجعة الداخلية من أنها تشكل الإطار العام لوظيفة المراجعة الداخلية بحيث يكون إطارا مرجعيا يحدد مسئوليات المراجع المهنية ويجعل المستفيدين منها يثقون في العمل الذي يؤديه المراجع الداخلي. ولذلك فإن معايير المراجعة الداخلية تخدم الأغراض الآتية: 1- تشكل المبادئ الأساسية التي تصور ممارسة المراجعة الداخلية كما يجب أن يكون. 2- تقدم المعايير إطارا للتشجيع على والقيام بنطاق عريض من أنشطة المراجعة الداخلية التي تضيف قيمة للمنشأة. 3- تشكل أساسا لتقييم أداء المراجعة الداخلية. 4- تكفل تحسين وتطوير الأنشطة والعمليات التنظيمية. وهناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب أن يراعيها المراجعون الداخليون عند تطبيق هذه المعايير الدولية. هذه المتطلبات كما وردت، في تقديم المعايير الدولية الصادرة عن مجمع المراجعين الدوليين في إصدار عام 2002، وإصدار عام 2004 المعدل. معايير المراجعة الداخلية pdf. هذه المتطلبات تتضمن ما يلي: 1- الالتزام 2- تقديم خدمات التأكيد 3- تقديم الخدمات الاستشارية الالتزام: تمارس أنشطة المراجعة الداخلية في وحدات تعمل في بيئات ثقافية وقانونية متنوعة، هذه الوحدات الحكومية تختلف فيما بينها من حيث الأهداف والحجم والهيكل والأطراف الخارجية والداخلية المرتبطة بها.
بعد ان كتبنا مقال ( تنظيم العمل فى ادارة المراجعة الداخلية...!! ) فقد طالبنى العديد من الاخوة المهتمين بهذا المجال الهام الاوهو مجال المراجعة الداخلية او التدقيق الداخلى بالكتابة عن المعايير المهنية للمراجعة الداخلية. و ينبع الإطارالعام لمعايير المراجعة الداخلية من الاهتمام المتزايد بآليات حوكمة الوحدات الحكومية والرقابة التي بدأت تفرض نفسها على المحاسبة والمراجعة سواء على المستوي العلمي أو المستوى العملى. فنتيجة للمشاكل التى منيت به القطاعات الحكومية والتجارية ، بسبب ضعف آليات الحوكمة والرقابة وما ترتب على ذلك من خسائر كبيرة للاقتصاد ، فإن النظم والقوانين قد صدرت بوضع آليات صارمة لفرض الرقابة والحوكمة. المعايير الدولية للمراجعة - موضوع. في نفس الإطار فإن الهيئات المهنية قد منيت بانتقادات حادة نتيجة لفشلها في تحقيق جودة عالية من الرقابة والمراجعة. هذه التطورات أسفرت عن مجموعة من الآليات أهمها: 1- تشكيل لجان المراجعة من غير أعضاء الإدارة التنفيذية يمكن التقرير إليها مباشرة عن تجاوزات المديرين التنفيذيين. 2- تدعيم وظيفة المراجعة والعمل على صيانتها ورفع مستوي وجودة أدائها. 3- إحدى مجموعات المعايير التي أعيد النظر فيها في أعقاب كثير من المشاكل المالية، معايير المراجعة الداخلية.
3- معايير التقرير: وهي المعايير الواجب إتباعها من طرف المراجع خلال إعداده للتقرير الشامل للمهمة التي كلف بها وهي تتضمن الإشارة إلى مدى توافق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية بشكل عام وكذلك مدى الثبات في تطبيقها عبر مختلف الدورات السابقة. وهذا لاتخاذ عناصر مقارنة بين الدورات، أما النقطة الثانية فهي الإشارة إلى ملائمة الإفصاح في القوائم المالية بالنظر إلى صحة التسجيلات في هذه القوائم وأنها تعبر حقيقة عن المركز المالي للمؤسسة وفيما يخص المعيار الثالث فهو يتعلق بمعيار إبداء الرأي بحيث يتطلب من المراجع إعطاء رأيه بشأن عملية المراجعة التي قام بها ويتضمن مختلف التوصيات والنصائح التي يمكن أن يقدمها لإدارة المؤسسة ويمكن أن يتضمن تقرير المراجع أحد الآراء التالية: - إبداء رأي بدون تحفظ: ويكون عندما تكون القوائم المالية التي خضعت للفحص تعبر بصدق عن العمليات التي تمت وعن نتيجة المؤسسة ومركزها المالي. - إبداء الرأي بتحفظ: ويكون عندما تكون القوائم المالية التي خضعت للفحص تعبر بصدق وحقيقة عن نشاط المؤسسة إلا أن هناك بعض التحفظات بشأنها أو بعض بنودها، لكنها لا تؤثر بدرجة كبيرة على شرعية ومصداقية البيانات المقدمة.