وفي 2005، تم تعديل قانون الأسرة، الصادر في 1984، حيث ألغي بند "الرجل رب الأسرة"، و"إلغاء حق الرجل في الطعن أو الاستئناف في أحكام الطلاق والخلع التي كانت موجودة في القانون الأول". وتقول المادة 57 من قانون الأسرة، "تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية". ** جلسات الصلح أم لقاءات انفصال؟ وقالت "شائعة جعفري"، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة (مستقل)، إنّ "أبرز الأسباب الرئيسية للطلاق هو جلسات الصلح، التي تقام من قبل رجال الدين والأئمة بين الأزواج المطلقين". واعتبرت جعفري، في حديث مع "الأناضول"، جلسات الصلح، بأنها "لقاءات عفوية وعشوائية وسريعة، ليس لديها الوقت الكافي لحل مشاكل الأزواج". أرقام «مفزعة» للطلاق في مجتمعنا - منتديات السعودية تحت المجهر. وقالت إنه "لابد من العودة إلى فكرة الوسيط الأسري، التي تلعب دورا كبيرا في حل النزاعات والخصومات دون اللجوء إلى المحاكم". وذكرت جعفري، أنّ من بين أسباب الطلاق، الزواج غير المدروس. وأوضحت أن "التحضير للزواج يجب أن يبنى على تجارب ناجحة كما هو معمول به في دول مثل إندونيسيا وماليزيا، حيث النتائج ايجابية". يشار أن ماليزيا مثلا تمكنت من تقليص نسبة الطلاق من 32 بالمائة في 1992، إلى 8 بالمائة في 2004، بفضل إحداث "رخصة الزواج"، التي بموجبها يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضعوا إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران.
إرادة الجبوري، تحدث لـ«القدس العربي» عن ظاهرة ارتفاع الطلاق، فأشارت إلى ان «معظم حالات الطلاق تتم في زيجات لفتيات دون السن القانوني المسموح به للزواج وخاصة في المناطق الريفية، حيث هناك تحايل على القانون فيتم زواج القاصرات خارج المحكمة ويتم طلب مصادقة المحكمة عليها لاحقا، ولا توجد عقوبات رادعة أو تشديد على عدم الزواج والطلاق خارج المحكمة». وحددت الجبوري أسبابا عديدة لتزايد الطلاق أبرزها «عدم النضج وعدم تحمل مسؤولية الزواج المتعددة، وخاصة في ظروف العراق المعقدة» منوهة إلى ان ظروف انهيار الدولة عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003 كان مجالا لزيجات لا تراعي القانون في ظروف ضعف تطبيق القانون. وشددت على سبب قوي للطلاق وهو ازدياد العنف الأسري، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والبطالة الواسعة، والاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار المخدرات. كما قامت بعض الزيجات لأسباب اقتصادية حيث تدفع الأسر الفقيرة بناتها للزواج المبكر للتخلص من أعبائهن وللحصول على أموال تعينها في تمشية حياتها. وحذرت من ان ارتفاع الطلاق مؤشر خطير على تفكك المجتمع، لكونه مشكلة اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية، مشيرة إلى عدم قيام المؤسسات الاجتماعية بدورها المعهود، كالعشيرة والمراجع الدينية ووسائل الإعلام، التي تخلت عن دورها الاجتماعي لحماية الأسرة وتجاهلت مشكلة الطلاق المخيفة وتأثيراتها وتفرغت للصراعات السياسية.
وأرجعت المتحدثة تنامي أرقام الطلاق والخلع في المجتمع الجزائري إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مثل: البطالة، وأزمة السكن، والمستوى المعيشي المتدني، وعدم تكافؤ الأزواج من حيث المستوى التعليمي أو الاجتماعي وغيرها. وعلّقت "كل هذه الأسباب لديها أثر كبير في حدوث الطلاق". ** مسؤولية مشتركة من جهتها، أوضحت نادية دريدي، رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب، أنّ "الطلاق كان يحدث وبكثرة قبل تعديل قانون الأسرة في 2005، وبعد التعديل أيضا ولم يتنام في الوقت الراهن فقط، ولكن الخلع أسهم في ارتفاعه في السنوات الأخيرة". وقالت دريدي، للأناضول، إن "الطلاق واقع، والخلع رفع من نسبته، لأنّه حق شرعي للمرأة، وبالتالي تطالب به إذا تعرضت للتعنيف والضرب أو للإهانة أو الخيانة.. وغيرها من الأسباب". وأردفت "والرجل يتحمل المسؤولية أيضا، فلولا إهماله للمرأة أو تعنيفه لها، لما طلبت الطلاق، إلا في حالات فقط تكون فيها المرأة هي السبب". وتابعت: "على العدالة دراسة ملفات الخلع والطلاق حتى لا ترتفع الأرقام". وأشارت دريدي، إلى أنّ الخلع من حق المرأة، ولكن وجب التأني في دراسة طلبات الخلع حفاظا على الأسرة وعدم تشريد الأولاد".