يسعى الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، إلى عقد اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، لطرح المشاكل التي تواجه الوسطاء العاملين في هذا القطاع. وسيطرح الاتحاد خلال الاجتماع مقترحا لتعديل القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 الصادر عن الوزارة، والخاص بتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية. وقالت مصادر إن القرار ساهم في تنظيم مهنة الوساطة بشكل كبير لكنه يحتوي على بعض الملاحظات، بينها عمولة الوسيط العقاري، التي جاءت بصياغة أحدثت خلافات بين المتعاملين، حيث يسعى الاتحاد، من خلال "التجارة"، إلى تعديل هذه الصيغة لتكون أكثر وضوحا، حسبما نقلته صحيفة الجريدة الكويتية. مقترح بتعديل نظام مزاولة السمسرة العقارية في الكويت. وأضافت أن الاتحاد سيتطرق إلى موضوع عقد الوسيط الإلكتروني، الذي تم اعتماده وتفعيله من وزارة التجارة، إلا أنه لم يتم العمل به حتى الآن، وموضوع الهوية الخاصة بالوسطاء المعتمدين لدى الوزارة، بهدف القضاء على دخلاء المهنة، والذين تسببوا في الكثير من المشاكل بالسوق العقاري المحلي، ويتطرق أيضا إلى عقد الإيجار الإلكتروني، حيث أعد سابقا نموذجا خاصا لهذا العقد، يتضمن العديد من البنود التي من شأنها حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين. وأشارت المصادر إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى إعادة صياغة كاملة لجميع القوانين والقرارات المتعلقة به، إذ إن معظمها صدر في زمن قديم، وأصبح لا يواكب التطور الحاصل، لذا يجب على الجهات المعنية التنسيق مع أهل الاختصاص لمراجعة جميع القوانين.
الثلاثاء 17 شوال 1433 هـ - 4 سبتمبر 2012م - العدد 16143 بدأت تتزايد الحاجة لمراجعة مقدار عمولة البيع والتأجير في السوق العقارية والطرف الذي يتحملها بعد مرور أكثر من ثمانين عاماً على النظام التجاري الصادر في 15 محرم 1350ه الموافق 2 يونية 1931م. حيث كثُرت في الفترة الأخيرة الحالات التي تزيد فيها عمولة بيع قطع الأراضي السكنية عن التكاليف الحقيقية لتطوير الأراضي الخام من رصف، وإنارة، وكهرباء الخ. فتكاليف التطوير تتراوح ما بين 30 إلى 100 ريال للمتر المربع بحسب المواصفات، والمساحة، والأسعار السائدة في فترة التطوير. في حين تتراوح عمولة بيع قطع الأراضي السكنية في المدن الرئيسة ما بين 50 إلى 100 ريال للمتر المربع يتحملها المشتري. وقد نصت المادة (31) من النظام التجاري على الآتي: [يتّبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجر العرف المطرد والعادة]، وجرت العادة بين الناس أن العمولة "السمسرة" هي 2, 5% يتحملها المشتري, والعادة قاعدة محكّمة تأخذ بها المحاكم السعودية. السمسرة في النظام السعودية. وأكّدت المادة (9) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2, 5% من قيمة العقار المبيع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد عن 2, 5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تُجدد لمدد أخرى.
19-11-2021, 04:02 PM المشاركه # 8 تاريخ التسجيل: Feb 2011 المشاركات: 9, 605 صاحب الموضوع من الشياب حقين 2006 الزيجيل دبلت بالعملات 20 دبل والامريكي وهذا جاي يتفلسف 19-11-2021, 04:07 PM المشاركه # 9 تاريخ التسجيل: Nov 2020 المشاركات: 2, 121 كلها نصب واحتيال والي ردو عليك فوق ما عندهم سالفة ولا تجربة شخصية يطرحها بالله كل هذه الشركات اعلانات واتصالات على الجوال حب فينا!!!