حكم الإقامة ذهب الفقهاء في حكم الإقامة من حيث التكليف إلى قولين: القول الأول: الإقامة فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا تركوها أثموا جميعاً، وإلى هذا ذهب الحنابلة، [10] ، وبعض الشافعية [11] وتكون الإقامة في الصّلوات الخمس. كيف تقيم الصلاة. استدلّ أصحاب هذا القول بأنّ الإقامة من شعائر الإسلام الظّاهرة، ومن تركها يُعتبر مُتهاون فيها، فكانت فرض كفاية كما هو الجهاد. القول الثّاني: الإقامة سُنّة مُؤكّدة، وإلى هذا ذهب المالكيّة، [12] والرّاجح عند الشافعيّة، [11] ، وهو الأصحّ عند الحنفيّة. [13] والمُراد بالسُنّة هي السّنن التي تُعتبر من شعائر الإسلام الظّاهرة المُتواترة، فمن تركها فقد أساء؛ وذلك لأنّ ترك السُنّة المُتواترة يُسبّب الإساءة وإن لم يكن من شعائر الإسلام، فهذا أولى. المُدّة بين الأذان والإقامة شُرِع الأذان للإعلام بدخول وقت الصّلاة، فلا بد من وجود وقت يتّسع الاستعداد للصّلاة وحضورها، وإلا لذهبت فائدة النداء، وفُوِّتَت صلاة الجماعة ؛ فمن النّاس من يكون على طعامه أو شرابه، أو يقضي حاجته، أو يكون غير متوضّئ وقت النّداء للصّلاة؛ فإذا قام يتوضّأ فاتته الجماعة إذا لم يكن هناك فصل بين الأذان والإقامة.
الله أكبر: حيث تقال مرّتان عند أصحاب المذاهب الأربعة. لا إله إلا الله: حيث تقال مرّةً واحدةً عند أصحاب المذاهب الأربعة. ولقد احتجّ الجمهور بما روي عن أنس رضي الله عنه قال:" أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "، متفق عليه، وأمّا ودليل الأحناف في تشفيع الإقامة، فهو حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، أنّه جاء إلى النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال:" يا رسول الله: رأيت في المنام كأنّ رجلاً قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائط، فأذّن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى "، أخرجه أبو داود وحسّنه ابن عبد البر كما في فتح الباري، وأمّا إفراد لفظ:" قد قامت الصّلاة "، عند المالكيّة فدليلهم عليه عموم حديث أنس السّابق:" أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ".