السؤال: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهرها؟ الجواب: فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: تقضي، ومنهم من قال: لا تقضي، ومنهم من قال: إذا ضاق الوقت، وتأخرت؛ فقد فرطت، وعليها القضاء، وإذا كان جاء الحيض في أثناء الوقت، أو في أول الوقت، فلم تفرط؛ فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كنت مفرطة، يعني ضيعت الصلاة، أخّرتها حتى ضاق الوقت، فهذه تقضي على كل حال. أما إذا كانت ما فرطت، ولكن جاءها الحيض في أثناء الوقت، وهي لم تفرط؛ فالأمر في هذا واسع، إن قضت كما قال بعض العلماء؛ فلا بأس، وإن لم تقضِ؛ فلا حرج -إن شاء الله- لتعدم التفريط. لكن إذا جاء الطهر في الوقت هذه تقضي على كل حال، إذا طهرت في العصر؛ فإنها تصلي الظهر، والعصر جميعًا، طهرت في العشاء؛ تصلي المغرب، والعشاء جميعًا، أفتى بهذا ابن عباس، وعبدالرحمن بن عوف من الصحابة، وجماعة آخرون من أهل العلم؛ لأنها أدركت الوقت، فتصلي إذا طهرت في العصر تضم إليها الظهر؛ لأنهما وقتان كالوقت الواحد عند العذر، وهكذا إذا طهرت في العشاء تضم إليه المغرب، وتقضيهما جميعًا؛ لأنهما وقت واحد للمعذور.
هل يجوز اكمال الصيام بعد نزول الدورة هو من الأحكام المهمة التي تسأل عنها الكثير من النساء المسلمات، فقد تأتي الدورة للمرأة أثناء نهار الصيام، فهل يجوز لها أن تتم صيامها في هذه الحالة أم تمسك، وماذا لو انقطعت الدورة خلال النهار؟ هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في مقالنا التالي.
تاريخ النشر: الإثنين 9 ذو القعدة 1433 هـ - 24-9-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 187185 43991 0 4840 السؤال هل المرأة تؤجر على الألم الذي تتألمه خلال الدورة الشهرية ؟ وهل تؤجر على الألم الذي تعانيه خلال قيامها بأمور النظافة من نتف الإبط، وحلق العانة ؟ وهل تؤجر على قيامها بأعمال المنزل سواء عند أهلها أو بيت زوجها، من تنظيف، وجلي، وكوي، وغسيل. فهذه الأعمال تأخذ الكثير من وقتها؟ هل صحيح أن المرأة خلال أيام الدورة يكتب لها أجر ما تفعله في أيامها العادية من صلوات، وقراءة قرآن، وتسبيح؟ وهل هذا يقتصر على الأعمال التي تقوم بها دوما أم أي شيء كانت تفعله من نوافل ؟ وإذا كان الأجر يقتصر على ما تقوم به دوما فما ذنب المرأة أن يذهب عليها أجر ما كانت ستفعله من نوافل متفرقة ؟ ولماذا المرأة ناقصة عقل ودين إذا كان الله قد اختار لها أن تقصر بعبادتها كل شهر؟ صلاة التراويح في أيام الدورة لا تستطيع أن تصليها طبعا. فهل يكتب لها أجرها أم أنها يجب أن تصليها في الأيام التي تقضي بها صيام رمضان؟ وكذلك المرأة أحيانا لا يسمح لها زوجها أن تطلع على الإنترنت، وذلك لا يسمح لها أن تكسب أجرا مثل أن ترسل حديثا، أو تعظ بموعظة، أو ترسل فائدة.
المقدم: بارك الله فيكم، إذًا كيفية القضاء سماحة الشيخ؟ الشيخ: كيفية القضاء مثلما سمعت، عليها أن تقضي ما تركته نسيانًا، أو تركته لمرض تظن أن تأخيره أصلح، فعلمت أنها مخطئة في تأخيره تقضي، فتقضي كما يقضي الناسي، وكما يقضي من نام عنها، ونحو ذلك. أما الذي تركها عمدًا تساهلاً منه قلة مبالاة فهذا ليس له إلا التوبة، ولا يلزمه القضاء على الصحيح من أقوال العلماء. هل تقضي المرأة الصلاة بعد الحيض بالصور. المقدم: بارك الله فيكم، إذاً: ليس للقضاء وقت معين، ولا يلزم أن يقضى كل فرض مع مثيله؟ الشيخ: لا، القضاء يلزم في الحال إذا كان عن نوم أو نسيان يبادر به؛ لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك هذا المعذور، أما الذي تركها غير معذور عامدًا متساهلًا، فهذا عليه التوبة الصادقة، ولا قضاء عليه على الصحيح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يبرز علمُ شيخنا في أبوابِ المعتقد وفي الفقه والنَّحو والأصول والقواعد الفقهية وله عناية بالتفسير, معَ استحضارٍ للأدلة وما يَرِدُ عليها, يُعدُّ الشيخُ إبراهيم الدبيان من نوادر متقني المذهب الحنبليِّ في نجدٍ, وإن كان متبعاً للدليل والصواب من الأقوال, غير متعصب للمذهب الحنبلي, بل كثيراً ما يرجح ما خالفه حسب الدليل. لشيخنا إبراهيم بن محمد الدبيان تسعةٌ من الأبناء وعشْرٌ من البنات, بعضهم من حفظة كتاب الله, وبعضهم شرع – بعد حفظه لكتاب الله – في طلب العلم وحفظ السنة النبوية, نسأل الله أن يبارك في الشيخ وفي علمه وولده, وأن يحسن له الختام. كتبه / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجفن في ذي الحجة من عام 1440 هـ وزيدت وعدل فيها في رمضان 1443ه ([1]) سبق أن ذكر لي الشيخ أن نسبهم بعد العبيلاني: من النمير من أبا الخيل من آل نجيد، ثم إنه تبين له خطأ النسبة فعدل عنها إلى ما ذكر هنا, وقد ذكر لي ذلك في 4/5/1443ه.
درّس في المسجدِ العقيدةَ الطَّحاويةِ والتدْمريّة والحمويّة والواسطيَّة وسُلَّمَ الوصولِ لحافظ حكمي وكتابَ التوحيد والأصولَ الثلاثةِ وكشف الشبهاتِ, ودرَّس الشاطبية في القراءات في ثانوية تحفيظ القرآن, وفي الفقه زاد المستقنع والروضَ المربع ومنارَ السَّبيلِ, ودرَّس القواعدَ والتقاسيمَ لابن سعدي والأصولَ من علم الأصولِ لابن عثيمين, ونيلَ الأربْ من قواعد ابن رجب, وفي النحو نَظمَ الآجرّومية لابن عبدربه, وفي الحديث كتابَهُ الكافي في أحاديثِ الأحكامِ ، ومشكاة المصابيحِ وبلوغَ المرام, وغيرَها كثيرٌ. له " الكافي في أحاديثِ الأحكام " اختصره من المنتقى للمجد حذفَ من أحاديثه المكررَ والضعيفَ ما لم يكن مشْهوراً عند الفقهاءِ, واختاره لأنه مرتب على ترتيب كتبِ الحنابلةِ, ثم أضافَ إليه ما يحتاج إليه من أحاديث الأحكامِ من المحرر ومشكاة المصابيح وبلوغ المرام, وقد بلغتْ أحاديثه أكثر من 3330 حديثاً.