(أحسبُ جَدَلاً أنه قد قيلَ وكُتِبَ عن التنمية أكثر مما قاله (قَيسٌ) في فاتنته (ليْلى)! وقد سُئِل محدّثكم ذات يوم من ذات عام عن (التنمية): ما هي، وما الفرق بينها وبين التخلّف! ) عبد الرحمن بن محمد السدحان يكتب: (ويسألونك عن التنمية! ) أحسبُ جَدَلاً أنه قد قيلَ وكُتِبَ عن التنمية أكثر مما قاله (قَيسٌ) في فاتنته (ليْلى)! وقد سُئِل محدّثكم ذات يوم من ذات عام عن (التنمية): ما هي، وما الفرق بينها وبين التخلّف! رحتُ أخوض نوعًا من (العصف الذهني) في ذاكرتي مستعيدًا ما قيل أو كُتبَ عن التنمية.. هنا وهناك! **** والآن.. دعوني أخوض في لجة الحديث عن الموضوع، فأقول:* أحسب أن بعض ما سأطرحه اليوم عن التنمية قد سبقني إليه (عكاشات) في الغرب والشرق سواء. ومن جهة أخرى، لِمَ لا يتواصل الحديث عن التنمية؟ فكلنا في همها، شرقٌ وغربٌ، وما دامت مفاهيمُ التنمية، سالفها وحديثها، لا تقوم كلُّها على أُسس ثابتة لا تنكر الجدل، فسيظل الحديث عنها موردًا عذبًا للجدل، بين الجميع. لأن التعبير عنها يظل في ظنّي المتواضع تجسيدًا لمواقف ومقولات تتقاسمها معارف الإنسان القديمة والجديدة. وأحسب أنّه لا بد أن يَستقرَّ في أذهاننا تعريف ثابت.
سنابات عبدالرحمن السدحان | مع هيفاء مزكمه - YouTube
لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه. المادة 11. ( 1) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. ( 2) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي. المادة 12. لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة. ( 2) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. رقم حقوق الانسان بالسعوديه. المادة 14. ( 1) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.
هناك أربع مراحل لإجراء الشكاوى: • المرحلة الأولى: يتم القيام بفرز أوَّلي من قبل رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة. ويتم إحالة بلاغات الشكاوي التي تلبي معايير المقبولية فقط إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن الادعاءات بالانتهاكات الواردة فيها • المرحلة الثانية: الفريق العامل المعني بالبلاغات يجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات مرتين في السنة، ويبتُّ في مقبولية البلاغٍات المقدمة ويُقيم الأسس الموضوعية لادعاءات الانتهاكات بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى في الكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات، خلال دوراته، أن يقرر: رفض شكوى ما، ما لم يتم قبولها بموجب القرار 5/1 للمجلس؛ الإبقاء على الشكوى قيد الاستعراض، و الطلب من الدولة المعنية و/ أو الشاكي توفير مزيد من المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة؛ تقديم ملف للفريق العامل المعني بالحالات يتضمن جميع البلاغات المقبولة علاوة على التوصيات الخاصة بها لمزيد من النظر. وزارة حقوق الإنسان (العراق) - ويكيبيديا. • المرحلة الثالثة: الفريق العامل المعني بالحالات يجتمع الفريق العامل المعني بالحالات ( يتألف من خمسة ممثلين لدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان يعينوا من قبل كل مجموعة إقليمية للعمل بصفتهم الشخصية) مرتين في السنة ويُطلب إليه، بأن يقوم، بناءً على المعلومات والتوصيات المقدَّمة من قبل الفريق المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة المُؤيَّدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يُقدِّم إلى المجلس توصيات بشأن الإجراء الواجب اتخاذه.
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة. مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989. مرسوم رقم (6) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل المادة (8) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 المنضمة إليها دولة البحرين بالمرسوم رقم (8) لسنة 1990. مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984. الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان. مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون).
( 2) لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته. المادة 16. ( 1) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. ( 2) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه. ( 3) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا. رقم حقوق الانسان الرياض. المادة 18. لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. المادة 19.
المادة 26. ( 1) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم. ( 2) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام. ( 3) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم. المادة 27. رقم حقوق سان. ( 1) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. ( 2) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه. المادة 28. لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.
ويمكن للفريق العامل المعني بالحالات، خلال دورته، أن يقرر: وقف النظر في الحالة؛ إبقاء الحالة قيد الاستعراض لمزيد من النظر أو معلومات إضافية؛ إحالة الحالة إلى مجلس حقوق الإنسان عندما يبدو أن الادعاءات الواردة في البلاغ قد تكشف عن أنماط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
^ "تشكيلة الحكومة العراقية:: Iraqi Cabinet Members" ، CIA، مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2013. بوابة العراق بوابة السياسة بوابة حقوق الإنسان هذه بذرة مقالة عن موضوع عن وكالة حكومية عراقية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت