أشاد تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتكيف مع تبعات جائحة كورونا والتعافي من آثارها، وتبني السلطنة لإصلاحات واسعة النطاق بهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وأوضح التقرير أن إجراءات التوازن المالي ساهمت في خفض متوالٍ لعجز الموازنة وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي، حيث توقع أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن ينتهي العام الجاري بمعاودة الاقتصاد العُماني للنمو بنسبة 1. 8% مع توقع ارتفاع النمو إلى 7. بدعم برامج الإصلاح وحزم التحفيز .. 5 % نمو متوقع للاقتصادات العربية في 2022 | صحيفة الاقتصادية. 4% بنهاية العام المقبل، وهو أعلى معدل نمو متوقع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتوقع تقرير أوكسفورد أن التعافي الجاري في أسعار النفط العالمية وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، مثل حركة الأفراد واستمرار فتح الأنشطة الاقتصادية، هي عوامل ستساهم في مزيد من الاستقرار للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، خاصة في ظل الإجراءات المتواصلة لتشجيع الاستثمار وتبني الاستراتيجيات والخطط التي تستهدف دعم وتنويع النمو الاقتصادي والتعامل مع التحديات المالية وصولاً إلى استدامة النمو. كما أضاف التقرير أن الاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى للنمو التي تتبناها السلطنة تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط، وهو ما ساهم في وضع الاقتصاد على طريق التعافي على الرغم من تبعات الجائحة وتأثيرات الانخفاض في أسعار النفط منذ بداية العام الماضي.
5%. التنويع الاقتصادي في الامارات. استثمارات متنوعة وفيما تسعى حكومة الإمارات، نحو تحقيق المزيد من النمو والابتكار والتنويع الاقتصادي، باعتبارها أولويات المرحلة المقبلة، انعكس هذا بدوره على طموحات «دبي للاستثمار»، لا سيما في تنويع استثمارات الشركة، حيث إن دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، يمثل نهجاً محورياً لمستقبل أعمالها، في حين استطاعت الشركة خلال فترة قياسية، مدّ أذرعها الاستثمارية، لتطال قطاعات وأسواقاً واعدة، عابرة خارج حدود جغرافيتها المحلية، لتصبح أحد أبرز الشركات الاستثمارية المالكة لشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات، وبذلك، هي تتماشى مع توجهات الإمارات في المرحلة المقبلة. وفي ظل نموذج أعمالها المبتكر، تؤدي الشركة دوراً بارزاً في تعزيز بيئة الأعمال الناجحة في الدولة، وساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تنوع الاقتصاد الوطني، وفي المقابل، ازدهرت «دبي للاستثمار»، محققةً الكثير الإنجازات التي أثرت في مسيرة النمو والتطور فيها. قوة إيجابية وشكّلت «دبي للاستثمار» قوة إيجابية في الاقتصاد المحلي، وأسهمت من موقعها في تعزيز بنية اقتصادية متنوعة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، وتحولهما إلى مركز بارز للشركات العالمية، عبر مساهمة الشركة في تنمية البنية التحتية والمجتمع والاقتصاد، فتحولت إلى شركة متعددة النشاطات، تعمل في عدة قطاعات سوقية، ومناطق جغرافية مختلفة، من خلال حرصها على تعزيز التآزر مع شركائها، وتحقيق التكامل في أعمالها المتنوعة، التي تغطي قطاعات عدة، مثل: العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات المالية، عبر 35 شركة تابعة ومملوكة لها.
عائدات أكبر وفيما تواصل «دبي للاستثمار» التزامها بالاستفادة من مختلف فرص النمو المتاحة، لتحقيق عائدات أكبر، سوف تعمل أيضاً باستمرار على تقييم مختلف الفرص المتاحة لتوسيع أعمالها، عبر الاستحواذات والاندماجات، وتوسيع المشاريع القائمة. الإمارات نموذج عالمي في التنويع الاقتصادي' | MENAFN.COM. إذ تركز استراتيجية الشركة على توسيع الآفاق جغرافياً، وعبر قطاعات عدة، لا سيما في قطاعي العقارات والتعليم، بحيث يتماشى اتجاه الاستثمار الاستراتيجي لها، مع اتجاهات السوق، الأمر الذي يعزز خطط النمو الاقتصادي للدولة. وتخطط الشركة لتطوير وامتلاك الأصول المُدرة للدخل، وتعزيز السيولة، وتطوير المشهد الاستثماري، ورفع واستدامة العائدات لجميع المساهمين، من خلال اتباعها السياسات السليمة، والرؤية المستقبلية للتأسيس لاستثمارات استراتيجية، وتنفيذ عمليات استحواذ ناجحة، وعمليات تخارج مربحة. ومن بين الأهداف طويلة المدى، التي تتطلع «دبي للاستثمار» إلى تحقيقها، التركيز على الاستثمارات المتنوعة، من خلال الانخراط في الاستثمارات الذكية، واستهداف القطاعات المتنوعة، والدخول في الاستثمارات والخدمات الاستراتيجية محلياً ودولياً. وفي إطار استراتيجيتها المستقبلية، ستقوم «دبي للاستثمار»، بتوجيه مواردها نحو الاستثمار في الشباب والذكاء الاصطناعي والاستدامة، والتي تتخذ منها ركائز رئيسة ثلاث، تحكم استثماراتها وأعمالها في المستقبل.
فقد شهدت البلدان التي فرض شركاؤها التجاريون تدابير إغلاق أكثر صرامة انخفاضاً أكبر في حجم الواردات السلعية؛ حيث يُعزى 60% في المتوسط من حجم التراجع في الواردات خلال النصف الأول من عام 2020 إلى تدابير الإغلاق العام لدى الشركاء التجاريين. وتركزت هذه الآثار بالدرجة الأكبر في الصناعات المتممة لعمليات الإنتاج التي تعتمد اعتماداً كبيراً على سلاسل القيمة العالمية (مثل الإلكترونيات). غير أن هذه الآثار لم تستمر طويلاً، مما يشير إلى صلابة سلاسل الإمداد العالمية. التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي. كذلك ساهم العمل من بُعد في الحد من تداعيات الإغلاق العام على التجارة. وعلى الرغم من ذلك، أدت الانقطاعات الناتجة عن الجائحة إلى انطلاق دعوات لإنتاج المزيد من السلع محلياً (إعادة توطين الإنتاج). غير أن تفكيك سلاسل القيمة العالمية ليس الحل؛ حيث تتحسن مستويات الصلابة كلما ازداد التنويع، وليس العكس. تؤكد بيانات التجارة ما أشرنا إليه آنفاً. فبلدان آسيا التي تضررت في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19 ونجحت في احتوائها لاحقاً (في الوقت الذي فرضت فيه بلدان أوروبية عديدة قيوداً مشددة على الحركة) ارتفع نصيبها السوقي من منتجات سلاسل القيمة العالمية، في منتصف عام 2020، بمقدار 4.
ويُعد توقيع الإمارات ما يقرب من 134 اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين، بوابة أساسية في تنويع الاستثمارات في الدولة، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في استقطاب المستثمرين في القطاعات التقليدية أو المستحدثة، بما يؤمّن لهم بيئة جاذبة وآمنة، إضافة إلى التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية تسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100٪، وعدم وجود ضرائب تجارية على الشركات، ولا ضرائب على الدخل. وتؤشر كل التقارير الدولية على تصنيفات مرتفعة بخصوص الإمارات، حيث تصنف الدولة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى. ونمت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، وتضاعفت خلال الخمسين عاماً الماضية أكثر من 1600 مرة، وارتفعت من نحو مليار درهم عام 1971 إلى 900 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021، وبنسبة نمو 27% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020. التنويع الاقتصادي في الجزائر pdf. كما حققت الدولة بفضل الإنجازات الاقتصادية مواقع متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة.