شكرا لقرائتكم خبر هيئتا العقار والمنافسة تبحثان مكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث اجتماع عقدته الهيئة العامة للعقار أمس مع المسؤولين في الهيئة العامة للمنافسة تعزيز وتشجيع مناخ المنافسة العادلة في القطاع العقاري وحمايتها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على القطاع. وناقش الاجتماع الذي يأتي امتدادا للعمل المشترك بين الهيئتين، نشر ثقافة المنافسة العادلة وتشجيعها في الأسواق وتعريف المجتمع وقطاع الأعمال بقواعد المنافسة، والإنفاذ الفعال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والتفعيل المشترك لورش العمل للتعريف بنظام المنافسة وتبادل الخدمات الاستشارية ومشاركة البيانات والسياسات والبرامج ودعم الدراسات السوقية. وزار المسؤولون في الهيئة العامة للمنافسة، مركز خدمة الشركاء بالهيئة واطلعوا على الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين من منظومة الهيئة التي تشمل: المركز السعودي للتحكيم العقاري، وجمعية ملاك وفرز الوحدات العقارية، ومنصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمة عقاري، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد العقاري السعودي.
31 مارس، 2022 الأخبار وقعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت) "خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال", تهدف لدعم ورفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، ودعم العاملين فيه. ورعى توقيع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار, ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، فيما مثّل الهيئة العامة للعقار في توقيع الاتفاقية المهندس عبدالعزيز المحيميد؛ نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية وإدارة المشاريع، و"منشآت" نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي الحسيني. المعهد العقاري السعودي يعمل لتأهيل 40 ألف متدرب في السوق - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في بناء علاقة إستراتيجية في التوعية والدعم والتمويل للأنشطة العقارية في المملكة، وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، وتحفيز الكوادر الوطنية لممارسة الأنشطة العقارية. وتهتم المذكرة بترخيص إنشاء حاضنات رواد الأعمال القطاع العقاري، وإدراج المنشآت المصنفة من الهيئة العامة للعقار ضمن برنامج "طموح"، وتصنيف المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة وفق معايير "منشآت" لتصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ودعم الأنشطة العقارية المعتمدة من الهيئة العامة للعقار بما يماثلها من برامج الدعم في هيئة "منشآت"، ودعم منشآت القطاع العقاري المعتمدة تحت برنامج الامتياز العقاري، إضافةً لتقديم عدد من الدورات المتخصصة من خلال المعهد العقاري لرواد الأعمال المرشحين من منشآت، وترشيح المنشآت العقارية والكوادر الوطنية المؤهلة للاستفادة من دعم "منشآت".
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي. مريم الجابري صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية
حقق المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمية للهيئة العامة للعقار أحد أهداف استراتيجيته بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020م بتدريب 40130 متدرباً ومتدربة من خلال 863 دورة تدريبية أقامها المعهد، وشملت 29 برنامجاً تدريبياً في مجالات العقار المختلفة. وقد نفذ المعهد الدورات بناءً على نتائج دراسة لاحتياج القطاع العقاري في المملكة، وتوقع الاحتياج المستقبلي لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءة أدائها. وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن المعهد عمل على تحقيق أحد محاور الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وهو تمكين واستدامة القطاع برفع كفاءة العاملين فيه وتأهيلهم ورفع المستوى المعرفي من خلال الاحترافية في التدريب والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في مجالات العقار المختلفة بما في ذلك مستجدات الأنظمة والتشريعات؛ التي تساهم في تنظيم وتطوير السوق العقاري السعودي، وإيجاد فرص وظيفية لشابات وشباب الوطن. الهيئة العامة للعقار توقّع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | مجلة رواد الأعمال. وأشاد "المبارك" بدور المعهد المميز في مراجعة وتقييم وتطوير برامجه التدريبية، وتحكيم مناهجه، وضمان جودتها وتميزها العلمي والمعرفي، موضحاً المعهد يعمل على تنفيذ خطة التحول إلى معهد اعتماد ومركز للأبحاث والتطوير ونقل المعرفة.
وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال العمل المشترك والتكامل مع الجهات الحكومية إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وتهدف مذكرة التعاون التي تشتمل على ستة بنود إلى تعزيز أطر التعاون المتبادل وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين الجانبين من خلال التعاون المشترك لخدمة المهنيين في جميع المجالات ذات الصلة بالقطاع العقاري، ويشمل ذلك العمل على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع مستواهم المعرفي لشغل الوظائف في السوق العقاري السعودي.