تقرير عن التصحر في المملكة العربية السعودية الاجابة هي: بذلت المملكة العديد من الجهود لمكافحة التصحر. وأوضح وزير الزراعة الأسبق ، معالي عبدالله بن معمر ، أن مساحة الغابات بالمملكة تبلغ نحو 2. 7 مليون هكتار ، تمثل نحو 1٪ من مساحة المملكة ، وتبلغ مساحة المملكة المراعي 70٪.. وقد تضررت المملكة. تمت الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للغابات والإستراتيجية الوطنية للتصحر وتقديمهما لكبار القادة للموافقة عليها ، ومن ثم العمل وفق لوائحهم.. وهناك عدة مؤسسات مخصصة لدراسة ظاهرة التصحر وأخطاره سواء كانت مؤسسات أكاديمية. أو المؤسسات غير الحكومية.
وقال إنه يمكن لمثل هذه الإجراءات - والأرض الصحية الناتجة عنها - أن تقدم مساهمات إيجابية ودائمة نحو رفاهية المجتمع واستدامته، مثل الأمن الغذائي، والتوظيف، والحد من مخاطر الكوارث، والفوائد البيئية ، وتحسين الصحة العامة، وقد تعهدت بلدان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالفعل باستعادة أكثر من 450 مليون هكتار - والعدد جار - من الأراضي بحلول عام 2030، وأكثر من 250 مليون هكتار من هذه التعهدات هي أراض زراعية. إذا تمكنا من تحقيق هذا الهدف الطموح، فسنضمن أن يؤدي تدهور الأراضي المحايد دورًا أساسيًا في معالجة تغير المناخ وتحقيق القرن الحادي والعشرين الذي يمكن للبشرية جمعاء أن تزدهر فيه. كما أشار السفير الشربيني أيضا إلي كيفية تأثير الأرض علي الأمن الغذائي والزراعة، حيث يمكن أن يوفر هدفنا المتمثل في حياد تدهور الأراضي الأمن الغذائي والدخل والأمل في مستقبل أفضل للفئات الأكثر ضعفاً. في جميع أنحاء العالم، يعيش ما يصل إلى ملياري شخص حاليًا في ظل انعدام شديد للأمن الغذائي ولا يتمتعون بإمكانية الوصول المنتظم إلى طعام آمن ومغذٍ وكافٍ، تكشف أحدث العلوم الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC عن التدهور الواسع النطاق للأراضي المنتجة سابقًا، العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني للأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، إذا استمرت الاتجاهات الحديثة، فإن حوالي 10 في المائة من سكان العالم سيعانون من الجوع في عام 2030.
لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة». خطوات حماية البيئة وتعزيز البيئة الخضراء، تعمل عليه البلاد مع جمعيات أهلية وتطوع كبير في أوساط السعوديين، وتعمل الحكومة كذلك على مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، كذلك على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة لبناء شراكة فعالة للعمل بشكل تكاملي من خلال الاستفادة من مصادر المياه المتجددة والمجددة مثل مياه الأمطار ومياه الصرف المعالجة، وباستخدام التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنمية الغطاء النباتي. ووفقاً لمذكرة التعاون، سيعمل الطرفان على إعداد برنامج مشترك للمساهمة في دعم الفعاليات التوعوية المختلفة، كأسبوع البيئة، والمؤتمرات، وحملات ووسائل التوعية البيئية في المدارس، من خلال تشجيع الطلاب على زراعة أفنية المدارس والمتنزهات العامة، والتعاون مع الجمعيات التطوعية، لتشجيع المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية، وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي. ويشمل التعاون أيضاً، تحديد المواقع والأراضي المستهدفة للتشجير، وتوفير مصادر مياه الصرف المعالجة (المجددة)، وتحديد الأنواع النباتية المحلية المناسبة من أشجار وشجيرات، وحماية مواقع التشجير، وتجهيز المواقع لأعمال التشجير من تسييج وحفر وتسميد، إضافة إلى تركيب خزانات مياه وشبكات الري داخل مواقع التشجير.