منصور الزغيبي صدرت خلال الأيام الماضية لائحة تعد من اللوائح المهمة، وهي لائحة المحافظة على الذوق العام بقرار مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 4/8/1440 هـ، وقبل الحديث عنها أشير إلى أن المقصود باللائحة: تلك الوثيقة التي تحمل مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة الملزمة، المكتوبة، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بعد دراستها في مجلس الشورى، لتنظيم موضوعها. اللوائح في السعودية أربعة أنواع وهي: «اللائحة التنظيمية، والتنظيم، واللوائح التنفيذية، ولوائح الضبط»، ولائحة المحافظة على الذوق العام تعتبر من النوع الأول المذكور آنفا. تناولت اللائحة الأحكام المتعلقة بالذوق العام في عشر مواد، في المادة الأولى عرفت العبارات الواردة في اللائحة، فمنها الذوق العام وهي: «مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته». وكذلك عرفت الأماكن العامة بأنها: المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق والطرق ونحوها. والمادة الثالثة أوجبت على كل من يكون في مكان عام، احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، كما لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أي يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات تسيء إلى الذوق العام.
واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، كما طالب بإجراء دراسة دورية لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال، وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجته. تفاهم وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم بالمملكة ومجلس الدولة في مصر في مجال القضاء الإداري، والموقع في 18 نوفمبر الماضي، كما وافق مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا الموقع في الرياض في 9 ديسمبر الماضي، وذلك بعد استماعه لتقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنهما. موافقات لائحة المحافظة على الذوق العام 10 مواد لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 97 مادة مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث 36 مادة نظام الامتياز التجاري 26 مادة
الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك. المادة الثانية تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة. المادة الثالثة يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة. المادة الرابعة لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام. المادة الخامسة لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية. المادة السادسة لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.
كما نصت المادة الرابعة على: لا تجوز الكتابة أو الرسم على الجدران في مكان عام إلا بإذن من الجهة المرخصة بذلك وفقا للمادة الخامسة. كما لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، كما نصت المادة السادسة. وقد رتبت اللائحة على مخالفتها عقوبات إدارية توقعها الجهة المختصة، وهي غرامة مالية على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في اللائحة، بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. إن المعرفة القانونية في هذا الإطار سوف يساهم في تعزيز وارتفاع الوعي بأهمية المحافظة على الذوق العام، ورفع درجة الامتثال، وروح الاحترام داخل المجتمع، بالإضافة إلى تعميق مسؤولية الفرد في بناء السلوك الحضاري، والتطوير والارتقاء الاجتماعي. وفي الختام سوف تسهم هذه اللائحة في اكتساب آداب السلوك، ومكارم الأخلاق، واحترام الآخرين، والرقي والارتقاء الذاتي والمجتمعي الذي سوف ينعكس -بإذن الله- على أرض الواقع. منصور بن عمر الزغيبي مستشار قانوني - حاصل على ماجستير من المملكة المتحدة - كاتب رأي في صحيفة الحياة اللندنية - عضو الجمعية القضائية العلمية.
2- يمكن أن يقوم الشخص الذي صدرت في حقه قرار الغرامة المالية طبقا للفقرة الأولى من نفس المادة عمل التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة. المادة التاسعة يتم تصتيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية التي تقابل كل منها طبقا لجدول يتم اعداده لهذا الغرض ، وتتولى وزارة الداخلية -بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- كل هذه المسؤوليات ، ويصدر بقرار من وزير الداخلية. المادة العاشرة يتم نشر لائحة الذوق العام في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بها بعد مرور (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها