الرياض: البلاد وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية اليوم، مع شركة المشروع المشترك لصناعة الحافلات، لتوطين صناعة الحافلات ونقل معرفتها التصنيعية إلى داخل المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وبينت الهيئة أن الشركة أسستها الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" بالشراكة مع شركة تطوير لخدمات النقل وشركة سي إتش تي سي (CHTC KINWIN) الصينية، حيث سيتم من خلال الاتفاقية نقل معرفة وتوطين صناعة عدة أنواع من الحافلات، بهدف تغطية احتياج وزارة التعليم من الحافلات التي تخدم النقل المدرسي، كما تستهدف الاتفاقية توطين حافلات تستخدم التقنيات الحديثة للمحركات كالحافلات الكهربائية والحافلات الهيدروجينية، إضافة إلى حافلات الاحتراق الداخلي (كالحافلات التي تستخدم البنزين والديزل). وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن توطين صناعة الحافلات يحقق بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى أهمية صناعتها على المستوى الإستراتيجي نظرًا لاحتياج المملكة لهذه الصناعة، مبينًا أن إجمالي الإنفاق على استيراد الحافلات بلغ 2.
طرحت وزارة المالية السعودية اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، المسودة الأولى لـ "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، بهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، ويستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم السبت 28 أكتوبر 2017. ويأتي هذا في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
شهد يوم الإثنين بتاريخ 9 ديسمبر الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1441/1442هـ) 2020م، بعد حوالي أسبوع من دخول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حيز التنفيذ، حيث قدرت الميزانية مجموع الإيرادات للعام القادم بحوالي 833 مليار ريال، بينما من المقدر أن تبلغ النفقات لنفس العام حوالي 1020 مليار ريال مع عجز في الميزانية مقداره 187 مليار ريال، كما يعد رفع كفاءة الإنفاق أحد أهم ركائز ميزانية 2020 والتي تهدف لتحقيقه عن طريق عددٍ من البرامج والمبادرات من أبرزها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وأشار نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد إلى عددٍ من الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها ولعل من أبرزها تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، بالإضافة لتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة من خلال عدد من الإجراءات والآليات التي تسهم مآلًا في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي. وأول هذه الإجراءات يبدأ مبكرًا في رحلة الشراء الحكومي والمقصود هنا هو التخطيط المسبق الذي تم استحداث مفهومه وآليته في النظام الجديد، حيث يلزم النظامُ الجهاتِ الحكوميةَ في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) بحيث تتضمن هذه الخطة المعلومات الرئيسة حول أعمال ومشتريات الجهة خلال تلك السنة المالية، وتشمل هذه المعلومات نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات، ومكان تنفيذها، وأسلوب الطرح والتعاقد المخطط استخدامه لتنفيذ تلك الأعمال والمشتريات، مما سيضمن التعاقد على المشاريع والمشتريات الحكومية بأفضل قيمة وتنفيذها بأفضل جودة.
مستخدم جديد تسجيل دخول تواصل معنا 0 سلة المشتريات Home Qadha Academy Qadha library ملتقى قضاء الملتقيات التعريف والأهداف الأخبار الشركاء الأرشيف التحقق من الشهادات طلبات الرعاية Servcies Members تمت الأضافة للسلة بنجاح جديد زمالة المستشار الشرعي الدورات التدريبية البرامج المجانية مشاريع التدريب صفحات المدربين أرشيف الدورات التدريبية أرشيف البرامج المجانية الدورات التدريبية / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد محاور الدورة 1. أهداف النظام والمبادئ الأساسية. 2. نطاق تطبيق النظام والأعمال التي تنفذ خارج المملكة. 3. الجهة المختصة بالشراء الموحد (المقصود بها، أهدافها واختصاصاتها). 4. شروط التعامل مع الجهات الحكومية، التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق وإجراءاتهما. 5. وثائق المنافسة، والشروط والمواصفات، الأسعار التقديرية. 6. معايير التقييم. 7. أساليب الطرح والتعاقد، المنافسة، المنافسة المحدودة، المنافسة على مرحلتين، الشراء المباشر، الاتفاقيات الإطارية، المزايدة العكسية المسابقة، توطين الصناعة ونقل المعرفة. 8. تقديم العروض وسريانها، الضمان الابتدائي، كتابة الأسعار، فتح العروض، لجان فتح العروض وفحصها وإجراءات عملهما واختصاصاتهما.
بالإضافة إلى تحديد التعويض في حالة زيادة قيمة الضرائب على المواد الخام أو الأسعار الجمركية ، تم وضع آليات واضحة ومحددة لتعديل أسعار العقود. اللوائح الإدارية للنظام الجديد وتشمل القائمة كل شيء عن النظام الجديد ومن المسؤول عنه وكيف سيتم تنفيذه والاتفاقيات المذكورة فيه. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يتضمن المبادئ العامة للنظام وأهدافه الرئيسية مثل ضمان النزاهة والشفافية وبيئة المنافسة العادلة من أجل زيادة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الدولة. وهي تمثل الأساليب التي يجب تطبيقها في المجال ضمن نطاق النظام في المزاد الإلكتروني العكسي والتأهيل والتخطيط المسبق والخدمات الاستشارية. يدعم النظام الجديد أيضًا فترات التعليق والطوارئ ، والتي قد تشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة والسلامة العامة في لوائحها. لكن في الوقت نفسه ، تتحدث اللوائح عن نظام الطوارئ ، وهو الأهم والأكثر أمانًا والأكثر ضرورة للصالح العام ، حيث يؤمن عمليات الشراء وممارسة الأعمال في وقت قصير. من هم الأفراد المستفيدون من النظام الجديد؟ بموجب نظام المنافسة والشراء الجديد ، تتعامل الوكالات الحكومية مع الأشخاص المصرح لهم للقيام بأعمال تجارية وتأمين عمليات الشراء.
2 مليار ريال في عام 2018، ولذلك من المتوقع أن تسهم الاتفاقية بتخفيض التدفق الخارجي وخفض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 30%، كما أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 3000 حافلة سنويًا، إضافة إلى أهميتها في استحداث فرص وظيفية حيث أن المستهدف هو الوصول إلى 80% في نسبة السعودة. وأضاف السماري أنه من المتوقع أن يعود على إجمالي الناتج المحلي قرابة 8 مليارات ريال بشكل مباشر خلال مدة الاتفاقية، إضافة إلى أكثر من 40 مليار ريال بشكل غير مباشر جراء توطين صناعة الحافلات، مقدمًا شكره للشركاء من القطاع الحكومي والخاص على التكامل في إتمام إجراءات توقيع الاتفاقية. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "دسر" الدكتور رائد الريس أن توقيع الاتفاقية هو إحدى ثمار رؤية 2030، مبينًا أنها شاهد على تفاعل الجهات الحكومة المتعددة، إضافة إلى التنسيق العالي بينهم بقصد توطين الصناعات التحويلية بشكل عام -والحافلات بشكل خاص- وحرصهم على تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم. وقال: "ستستمر دسر في ضخ استثمارات صناعية في المملكة، وجلب التقنيات والمعارف بهدف استغلال الموارد المتاحة في المملكة لخلق قيمة مضافة أكبر محليًا".