حل لغز ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها مرحباً بكم في موقع سيد الجواب الرائد في تقديم المعلومات العامة والثقافية واللعاب وحلول الألغاز بجميع انواعها: الشعبية والثقافية والرياضية والفكرية وغيرها. ومن هنا نقدم لكم حل اللغز التالي: إجابة اللغز هي: حرام
ومعنى أعفوا: أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها، والإعفاء معناه ترك التعرض للحية أصلاً، وهذا يستلزم تكثيرها قطعًا. وقوله: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه[16]. ابن عمر رضي الله عنهما: كان يتأوَّل قوله تعالى في التحلل من الإحرام: { مُحَلِّقين رؤوسَكم ومُقَصِّرين} ويرى أن اللحية من الرأس، ومادام لايمكنه حلقها، فليقصِّر منها، فكان يرى أنه إن ترك قدر القبضة كان ذلك كافيًا في الإعفاء، ولم بكن يصنع ذلك إلا في الحج أو العمرة ، ولم يصنعه في سائر العام؛ ولهذا قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالها ولا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا[17]. وقال ابن حزم: إعفاء اللحية فرض للأدلة السابقة[18]. الجواب على الفقرة الثالثة من السؤال وهي ما حكم حلق اللحية؟ أقول: ما سبق من الأوامر النبوية يقتضي وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم حلقها، وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يصرف النصوص عن أصلها وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها، ولا حجة صحيحة لمن أخرج هذه الأحاديث عن أصلها وظاهرها[19]. قال أحمد الطحطاوي الحنفي: حلق اللحية لم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم[20].
قال الألباني: (أخرجه عنهما [يعني عن ابنِ عمرَ وأبي هريرةَ] الخَلَّال في «الترجل» بإسنادينِ صحيحينِ). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (5/379). وفي روايةٍ: (يقبضُ على لحيتِه، ثم يأخذُ ما فضَل عن القبضةِ) [607] أخرجه ابن أبي شيبة (25992). قال الألباني: (إسنادُه صحيحٌ على شرط مسلم). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (13/440). أوجهُ الدَّلالةِ من الأثرين: أولًا: أنَّ في أخذِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ما زاد على القَبضةِ مِن لِحيتِه في الحَجِّ دليلًا على جوازِ ذلك في غيرِ الحَجِّ؛ لأنَّه لو كان غيرَ جائزٍ لَمَا جاز في الحَجِّ [608] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (4/317)، وينظر أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حَجَر (10/350). ثانيًا: أنَّ الأخذَ فيما زاد على القبضةِ لا يُنافي الإعفاءَ ولا التَّوفيرَ؛ فهذا ابنُ عمَرَ روى حديثَ: ((وفِّروا اللِّحى)) وفَهِمَ المعنى، ومع ذلك فقد كان يأخُذُ ما زاد على القبضةِ [609] قال ابن عبد البر: (هذا ابنُ عُمَرَ روى «أعْفُوا اللِّحى» وفَهِمَ المعنى، فكان يفعل ما وصَفْنا). ((التمهيد)) (24/146). وقال الخلَّال: (أخبرني حربٌ، قال: سُئِلَ أحمد عن الأخذِ مِن اللحية، قال: إنَّ ابنَ عمر يأخذُ منها ما زاد على القبضةِ، وكأنه ذهب إليه، قلت له: ما الإعفاءُ؟ قال: يُروى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
هناك جدل كبير قائم حول إعفاء اللحية، أم تخفيفها وتهذيبها، أم حلقها، وما الصواب من ذلك كله، وما هي السنة فيها، إذ إن الفقهاء اختلفوا في حكمها، فمن أقوال وآراء الفقهاء وأهل العلم في حكم حلق اللحية ما يأتي: الرأي الأول: وجوب إعفاء اللحية عند جمهور العلماء، لأمر الرسول عليه السلام بمخالفة المشركين وإعفاء اللحى، فكان الأصل في أمرها الوجوب؛ إذ أجمع جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة على حرمة حلق اللحية في الإسلام، فهو عندهم حرام لأنه مخالف لما أمر به النبي عليه السلام من إعفائها ومخالفة المجوس المشركين، وصح في مذهب الشافعية أنه ذهب إلى كراهية حلق اللحى؛ أي أن حلق اللحية مكروه. الرأي الثاني: وهو رأي علماء آخرين بأن إعفاء اللحية ليس من باب الوجوب بل مستحب فقط، وكان الأمر بها من باب الاستحباب والندب. الرأي الثالث: وهو رأي مجموعة من العلماء المعاصرين، فقالوا أن أمر اللحية ليس من باب الوجوب ولا الاستحباب، بل هي من سنن العادات، مثل الطعام واللباس وغيرها، فكل ما جاء في هذه الأمور هو من باب الندب والإباحة.
ورى بسنده أيضًا عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى "[13]. وروى مسلم بسنده عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى "[14]. ورى بسنده أيضًا عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ "[15]. قال الحافظ ابن حجر: قوله:"خالفوا المشركين" وفي حديث أبي هريرة عند مسلم "خالفوا المجوس" وهو المراد في حديث ابن عمر، فإنهم كانوا يقصُّون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. أقول: موافقة الكفار لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية مثلاً لا يقتضي أن نخالف شرعنا، كما أن دخولهم في الإسلام أمر واجب عليهم، ومحبوب لنا، ونحن مأمورون بدعوتهم إلى ذلك ولا يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم، بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله وألا نتشبه بهم فيما خالفوا فيه شرع الله المطهر. وقوله: "وفروا اللحى" من التوفير وهو الإبقاء أي: اتركوها وافرة، ومعنى" أَرْخُوا اللِّحَى" أي: أطيلوها، ومعنى" أوفوا" أي: اتركوها وافية كاملة غير ناقصة.