4- لم يُعرف المنظم السعودي والمنظم المصري التزوير، بل اقتصرا على أنواعه وبيان الطرق التي يقع بها. 5- لا بد من توافر أركان جريمة التزوير (الركن المادي والركن المعنوي) وتحقق الضرر الحال أو المحتمل. اركان جريمة التزوير في النظام السعودي pdf. 6- اتفق النظام السعودي والقانون المصري في تحديد وسائل الإثبات ممثلة في: (الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة، القرائن). 7- تبين أن هناك اتفاق كبير بين المنظم السعودي والمنظم المصري حول النصوص القانونية ذات العلاقة بإثبات جريمة التزوير بالتقرير الفني. 8- اهتم المنظم السعودي والمنظم المصري بإخضاع عمل الخبير الفني لتنظيم قانوني يكسب تقريره حجيته في الإثبات. 9- للتقرير الفني خصائص وشروط تكسبه حجيته في الإثبات أهمها: (يحرر بعد وقوع الجريمة من قبل خبير فني مكلف من المحكمة أو جهات التحقيق، ويقتصر على الوقائع الفنية، يتميز بالموضوعية، مسبباً لنتائجه، ويقدم مكتوباً محاطاً بالسرية). أهم التوصيات: 1- الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الخبرة الفنية عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد الدورات التدريبية للخبراء الفنيين خاصة العاملين في مجال كشف التزوير لرفع مستوى كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية بشكل يمكنهم من إعداد تقاريرهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية، واستمرار الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال كشف التزوير ومكافحته.
التزوير وحالاته ديمه بنت طلال الشريف مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين عرف التزوير بأنه احد الطرق التي تستخدم لتغيير الحقيقة بسوء نية سواء بإستعمال توقيع، طابع او ختم ونتج عن هذا التغيير أثرا سواء كان سلبياً أم ايجابياً، ويكون أثر جريمة مثل التزوير ملموساً بشكل أكبر في عالم الأعمال والتجارة بما يؤثر بشكل سلبي جداً على الأداء الاقتصادي بشكل عام. وتتكون جريمة التزوير من ركنيين أساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي، حيث يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في الفعل الذي يعتبر نشاط إجرامي ويكون مرتكزاً على تقليد أو تزوير أو تغيير المستندات أو المحررات وحقائقها ومحتوياتها، بالطبع عقوبة جريمة التزوير يجب أن تستوفي تحقق الضرر الناتج عن هذا التزوير سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً، ولكن مجرد تغيير الحقيقة في المستندات أو الوقائع يستوجب عقوبة التزوير. تصفح وتحميل كتاب عبد الفتاح خضر – جرائم التزوير والرشة فى انظم المملكة العربية السعودية Pdf - مكتبة عين الجامعة. أما الركن المعنوي فهو القصد الجرمي نظراً لكون جريمة التزوير جريمة عمدية تستلزم قصد الشخص القيام بها مع علمه بكونها جريمة بحد ذاتها وسعى من خلالها لتحقيق المصلحة. واجه النظام السعودي جرائم التزوير بكل صرامة، حيث تم تحديث النظام الجزائي للتزوير ومكافحته في عام 1435 ه ليواكب التغيرات الحاصلة في حين أنه أقر بالأصل في عام 1382 ه.
وتشعب النظام في استعراض الطرق التي يتم بها التزوير والتي أبرزها: ا- تصنيع خاتم أو علامة مقلد من الأصل أو قد يكون لا أصل له وكذلك تضمين المحرر أو المستند خاتم أو طابع لا أصل له أو مقلد. ب- الحصول على توقيع أو بصمة صحيحين مخادعةً وتضمينها للمستند. ج- استبدال الصور الشخصية في المستند. د- أن يحتوي المستند على حادثة غير صحيحة. ه- تغيير الأقوال المراد ادراجها في المستند. و- استغلال البصمة على بياض بعد أن تم الإئتمان عليها أو إساءة استخدام الختم أو الطابع. كما أن النظام أقر التدرج في العقوبات تقديراً للأثر الناتج عن عملية التزوير، فعلى سبيل المثال أقر عقوبة تزوير خاتم الملك أو ولي عهده أو الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو الديوان الملكي بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لاتزيد عن مليون، أما تزوير خاتم جهة عامة أو أحد موظفيها فعقوبته السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لاتزيد عن 700 ألف ريال. وتندرج عقوبات تزوير الطوابع لتكون السجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتزيد عن 500 ألف ريال بجانب التعويض، أما في حالة استخدام طابع مستخدم وسبق الإنتفاع به فعقوبته هي السجن مدة لاتزيد عن 3 أشهر وغرامة لاتزيد عن 30 ألف ريال أو الإختيار بينهما، وكذلك الزام المدان بالتعويض.