توافر الكوادر يتطلب فتح المجالات وأشار المقترح إلى أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توافر عدد كبير من السعوديين (ذكورا وإناثا) من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا وفي تخصصات مختلفة من المبتعثين العائدين إلى البلاد، وكذلك من خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بجدية، وبناء قدراتهم على القيادة والإدارة، وهم جميعاً بحاجة إلى فتح الآفاق ووضع مسارات مهنية لهم ليتسلموا زمام قيادة تلك المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع أنظمة تنص صراحة على إلزامية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص. وأثبتت شريحة لا يستهان بها من الشباب السعودي (ذكوراً وإناثاً) تميزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لاسيما تلكم التي أعطيت فرصا حقيقية للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات داخل شركات سعودية وعالمية وعملاقة مشهود لها بقدراتها المؤسسية الجبارة في صقل المواهب والخبرات وتوفير مسارات حقيقية وواضحة للترقيات والتدرج الوظيفي للوصول إلى المناصب القيادية.
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الادارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 1441 هـ. وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط ، إلى أهمية عدد من الموضوعات في محتوى البرامج التي تنفذها الأكاديمية وخاصة البرامج المشتركة مع الجهات الحكومية وعلى رأسها نتائج تقرير التنمية البشرية «مصر2020 التنمية حق للجميع المسيرة والمسار» الذي جرى إطلاقه قبل شهور، وعناصر خطة تنمية الأسرة المصرية التي سيطلقها الرئيس قريبا، والنسخة المحدثة من رؤية «مصر 2030» التي تعد الخطة طويلة المدى لتنمية كل أوجه الحياة في مصر. وأشارت «السعيد» إلى العمل مع الأكاديمية لتنفيذ عدد من التوجيهات الرئاسية، ومنها برنامج إعداد المرأة المصرية لتولي الوظائف القيادية «المرأة تقود» وبرامج ريادة الأعمال. برامج لتأهيل المرأة داخل مصر وخارجها ومن جانبها قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه جرت مناقشة أوجه التعاون مع الوزارة في الفترة المقبلة، وجرى وضع خطة عمل لمجموعة من البرامج التدريبية الجديدة التي تستهدف تدريب وتأهيل المرأة المصرية سواء داخل مصر في جميع المحافظات، وأيضًا المصريات بالخارج. وأكدت «راغب» أن ذلك التعاون المستمر يأتي تحقيقًا لدور الأكاديمية نحو تعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل والمبدع لقيادة عملية التنمية لخلق مستقبل أفضل، وتحقيقًا أيضًا لرؤية الوزارة الخاصة بالتنمية المستدامة لاقتصاد أكثر رخاءً وحياة أفضل، وأن غالب البرامج المقبلة تستهدف تمكين المرأة على الصعيدين القيادي والاقتصادي؛ بما يعود بالنفع على مستوى الأسرة المصرية وعلى ازدهار المجتمع بشكل عام ويحقق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليًا.
ومن جهة ثانية لماذا يكون المقترح لتعديل المادة 26 بفقرتها الثانية ويوجد مادة أخرى وهي برقم «42» والتي تنص أنه (على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة). أي أن المادة تنص على إحلال المواطنين بوظائف قيادية أي يمكن التعديل على هذه المادة بإضافة نسبة إلزامية للوظائف القيادية على اعتبار أنها المادة التي تعنى بإحلال المواطنين بالوظائف القيادية بعد تأهيلهم وتدريبهم، وبذلك تكون الفائدة أكبر على المدى البعيد تحديداً ويمكن طلب خطة مبنية على خارطة طريق بعدد سنوات معين وبمناصب محددة لتوطينها فالصلاحية أعطيت لوزير الموارد البشرية بالتدرج بالتطبيق حسب المادة 26 إنما يمكن مناقشة وضع الجدول الزمني لذلك مما ييسر قياس نجاح تنفيذ النظام ويزيل المعوقات التي تواجه تطبيقه من خلال المراجعة الدورية للتنفيذ.