وذكر رئيس المحكمة العامة بالرياض أن عدد الدوائر القضائية بالمحكمة مجتمعة بلغت ٦٧ دائرة قضائية، منها: دوائر قضائية مشتركة من ثلاثة قضاة، كاشفاً عن أن إجمالي المعاملات الواردة للمحكمة بجميع دوائرها خلال العام الماضي بلغ 229. 790 معاملة، بمعدل 982 معاملة واردة يومياً خلال أيام العمل، وشملت المعاملات القضايا الواردة وصحائف الدعوى المقدمة ومحضري الخصوم والإقرارات والمساهمات العقارية ومعاملات الإسناد القضائي وقسم الصلح وتقييمات الخبراء.
متابعات > " رئيس المحكمة العامة "بالرياض يرفع التهنئة لسمو ولي العهد " رئيس المحكمة العامة "بالرياض يرفع التهنئة لسمو ولي العهد الرياض_أضواء الوطن: رفع فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد العمريني رئيس المحكمة العامة بالرياض، تهانيه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء. وقال الشيخ العميريني، إن قرار ولي الأمر حفظه الله، أخذ بالإعتبار الصالح العام، ومصلحة الأمة أجمع، وبما يتفق مع مقاصد الشريعة، في حفظ أمن البلاد والعباد، والحرص على وحدتها، وبما يتماشى مع متطلبات العصر. وأشار إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين، انطلقت في اختيار سموه من خلال سجله الوطني الناجح في كل المهام التي أسندت إليه، ابتداءً من عمله في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بسن مبكرة، ثم في مهام الوظيفة الإستشارية في إمارة الرياض ، ثم دخوله في مؤسسات الدولة السيادية مثل وزارة الدفاع، وانتهاءً بقيادته لفريق هيكلة الأجهزة الحكومية، ودوره البارز في رسم رؤية المملكة 2030 ، وإطلاقه للبرامج التنفيذية للرؤية والتي من أبرزها برنامج التحول الوطني 2020.
733، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرها وزير العدل نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437هـ حتى 24 صفر 1438هـ، ذاكراً أن عدد الجلسات الحقوقية بلغت 22. 105 جلسات، بينما بلغ عدد الجلسات المرورية 5981 جلسة، وأن عدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ 12885 صكاً. وأعلن رئيس المحكمة العامة بالرياض البدء في أعمال التنظيم الإداري للدوائر القضائية في المحكمة، ليكون عمل القاضي محصوراً في المهمات القضائية من دون الإدارية، لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن، موضحاً أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي، اللذين يحدان من تدفق القضايا ويسهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. وبيّن أن المحكمة بدأت بتطبيق شرط عدم استقبال الدعاوى، ما لم يتوافر ما يثبت تسجيل العنوان الوطني للمدعي، إذ وفرت المحكمة مكتباً لموظفي البريد السعودي ليتمكن المراجع من تسجيل عنوانه الوطني، ما سيضمن مستقبلاً تبليغ المتخاصمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الممتنع عن الحضور بمجرد وصول التبليغ للعنوان الوطني. وأوضح العميريني أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف، للفصل في الطلب من دون الحاجة إلى إحالتها إلى الدائرة القضائية، مما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي، ويؤخر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعاً في إنهاء طلبات الالتماس والبعد عن البيروقراطية في العمل الإداري.
وما يتميز به من فكر تطويري يواكب تطورات العصر الحديث ،واعتبر رئيس المحكمة العامة في الرياض أن هذه السلاسة في إنتقال الحكم، بين أفراد هذه الأسرة المباركة، دليل على توفيق الله عز جل لها، ومؤشر على اخلاصها وتفانيها، وقدرتها على مواجهة التحديات بكل تجرد. كما أنه دليل على متانة بيت الحكم السعودي ورسوخه. ودعا العميريني الله عز وجل أن يوفق قادة هذه البلاد المباركة لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية، وأن يسدد على دورب الخير مسعاهم، لتحمل هذه المسؤولية العظيمة، خاصة وأن بلادنا تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين، وتضطلع بخدمة قضايا الأمة قاطبة. لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
وقال فضيلته التجارب السابقة والنتائج الايجابية التي حققها البرنامج في جودة العمل القضائي ملموسة ودورها كبير جداً في كافة المحاكم الامر الذي يسهم في تطور العمل القضائي وفق الدقة في العمل وتسريع المنجز القضائي. واضاف لمسنا من رئيس المحكمة والقضاة كل تجاوب وفاعلية ومباركة لهذا البرنامج والرغبة في تفعيله بصورة واسعة في المحاكم وخاصة بالمحكمة العامة بالرياض لما له من اثر في تسريع انجاز القضايا وجودة المنتج القضائي. مشيرا فضيلته الى الدعم الكبير الذي يجده تطوير العمل القضائي من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب المعالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ـ وفقه الله ـ حتى تحقق بفضل الله الكثير من المنجزات القضائية التي لمسها المراجعون لكافة الدوائر الشرعية. مؤكداً أن التفتيش القضائي بالمجلس الاعلى للقضاء شهد الكثير من المشاريع التقنية والتطويرية التي تصب في صالح تسريع المنجز القضائي بمتابعة رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن راشد العبود. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
0 504 وصلة دائمة لهذا المحتوى:
622) قضية استقبلتها الدوائر القضائية كافة، كما بلغ عدد معاملات الخبراء (1733) معاملة، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرها وزير العدل نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437هـ حتى يوم 24 صفر 1438هـ. وذكر أن عدد الجلسات الحقوقية بلغت (22. 105) جلسة، بينما بلغ عدد الجلسات المرورية (5981) جلسة، وأن عدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ (12885) صكاً. وأعلن العميريني عن البدء في أعمال التنظيم الإداري لكافة الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصوراً في المهام القضائية دون الإدارية؛ لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن. وأوضح أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذين بدورهما يحدان من تدفق القضايا ويساهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. وبين العميريني أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف للفصل في الطلب دون الحاجة لإحالتها إلى الدائرة القضائية مما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي ويؤخر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعاً في إنهاء طلبات الالتماس والبعد عن البيروقراطية في العمل الإداري الذي ينجز الكثير من المعاملات ويحفظ الكثير من الوقت.