طرحت شركة عمليات الخفجي المشتركة (السعودية/الكويتية) مناقصة عقد إنشاء خط أنابيب الغاز الذي سيبدأ من المنطقة المحايدة بين البلدين إلى مدينة الكويت والذي تبلغ تكلفة إنشائه 114 مليون دولار، حسبما أوردت نشرة "ميد". وأوردت النشرة عن مصدر لها أن شركات المقاولات التي جرى تأهيلها مسبقا تتهيأ لتقديم عروضها في موعد غايته 14 مارس المقبل على أن يستكمل العمل في المشروع على مدى ثلاث سنوات. ولم يكشف المصدر عن شركات المقاولات المؤهلة لتقديم العروض لسرية الموضوع. ومن المقرر أن يبدأ خط الأنابيب، عند استكماله، في نقل الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي من حقول منطقة الخفجي إلى مدينة الكويت لاستخدامه كغاز للقيم لمولدات الطاقة الكهربائية. يذكر أن شركة عمليات الخفجي المشتركة تضم شركتي الكويتية لنفط الخليج (KGOC)، الممثلة لدولة الكويت في المشروع، وشركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج (AGOC)، الممثلة للجانب السعودي، وتقوم الشركة بأعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز من المكامن البرية والبحرية الواقعة في المنطقة المقسومة مع تقاسم الإيرادات بين البلدين.
عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية اجتماعها الـ 110 صباح أمس في منطقة عمليات الخفجي المشتركة، بحضور رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح وبرئاسة مساعد وزير الطاقة م. محمد بن عبدالرحمن البراهيم وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، وتم بحث بعض النقاط المدرجة على جدول الاجتماع. وقالت وزارة النفط، في بيان صحافي، إن اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، ويشمل هذا الاستعراض الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط، إن وجدت، والبيئة والسلامة وتطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية. وذكرت وزارة النفط أن الاجتماع تطرق لعرض تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل النتائج، مشيرة إلى انه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة.
عمليات الخفجي المشتركة نجاحات مستمرة وشراكات مستدامة - YouTube
قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إن حقل الدرة موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران. وأضاف الشيخ أحمد، أن هناك هواجس كويتية وخليجية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، "نتمنى أن يتم مراعاتها"، وفقا لرويترز. ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي يزور الكويت حاليا، عبر مترجم إن "من مصلحتنا جميعا أسعار مستقرة للنفط ومن مصلحة الدول المنتجة أيضا". وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق، إن الاتفاق بين الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي غير قانوني؛ لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تكون طرفا في أي إجراء لتشغيله أو تطويره. وكتبت الوزارة تغريدة عبر تويتر قالت فيها: "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية". وأضافت "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها بالحق في استغلال حقل الغاز". وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة حينها عن معارضة بلاده للاتفاق الكويتي السعودي، لتعارضه مع المفاوضات السابقة مع الكويت لترسيم حدود الحقل، وفق قوله.
في هذا السياق، شدد وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية- السعودية، والذي يأتي تتويجا لقطف ثمار التوجيهات السامية من قادة البلدين الشقيقين والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، حفظهما الله ورعاهما. وأضاف: يعتبر الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه في 24 ديسمبر 2019 بشأن عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة لحظة فارقة في العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وهي ثمرة جهود مخلصة قامت بها الكويت والسعودية في استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبين والذي يعد ملحقا باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي تم توقيعها في عام 2000 وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965. وأشار إلى التوصيات المهمة والمتابعة الدائمة لتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر على القطاع النفطي والمتمثلة في استمرار تفشي جائحة كورونا وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، والجهود التي تقوم بها كل الأطراف في الحفاظ على سلامة العاملين في العمليات المشتركة بما فيها الخفجي والوفرة، مع الالتزام بالقرارات الرسمية من الجانبين جميعا مع تطبيق جميع التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية بشكل كامل.