مشاهدة الموضوع التالي من صحافة نت مصر.. بعد إثارتها بـ فاتن أمل حربي.. حقوق المطلقة بعد الطلاق على. قومي المرأة يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بحقوق المطلقة والان إلى التفاصيل: 11:22 م الأربعاء 20 أبريل 2022 كتب - مصراوي: قال المجلس القومي للمرأة، إن مسلسل " فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ما زال يواصل إثارة العديد من القضايا المهمة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية، حيث تناول في الحلقات الماضية قضية مهمة هي" الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق". وأوضح المجلس القومي للمرأة في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه فى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الحقوق المالية: بدايةً نؤكد أن الطلاق ينتج عنه أثاراً اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب ، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك: فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه. ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهم كالآتي:الطلاق الرجعي هو:الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة ، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات ، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها ما لم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.
المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق: ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هي الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوي وقد قام فريق التحرير في مباشر نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - الاكثر زيارة مباريات اليوم
ونحن كناشطين لطالما سعينا الى مساعدة هذه الفتيات ولكن دوما كانت قوة العشيرة وهذه العادات التي تسببت بدمار حياة النساء وقضت على طموحهن واحلامهن بحياة إنسانية ما تقف بالضد منا. ان تلك الممارسات مرفوضة تماما وعدم تدخل السلطة القانونية ان دلت فتدل على موافقة المشرعين ومباركتهم لتلك الممارسات الاستعبادية بحق النساء فكم امرأة ضاعت احلامها وسعادتها وعاشت الذل لأجل رجل من عائلتها قاتل و رافض لدفع ثمن جريمة ؟ فلماذا النساء في بلدي تدفع ثمن جرائم الرجال ؟ تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط اسراء سلمان
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها. وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات. بالبلدي : «قومي المرأة» يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بالحقوق المالية للمطلقة. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" اليوم السابع "
ولكي نتعمق في التفاصيل أكثر يجب اولا ان نفهم الوضع الذي يتم به هذا الزواج, ان هذا الزواج غالبا ما يتم خارج أسوار المحاكم عند رجال الدين فيقوم بعقد هذا الزواج فبالتالي تلك الفتاة ليس لها اي حقوق في القانون وليس لها صفة الزوجة أمامه وقد يحدث الطلاق بعد عدة أيام كنوع من الاهانة لها. والتصغير لعائلتها فنحن نعرف ان المرأة المطلقة تعتبر اهانة كبيرة في مجتمعنا, وفي هذه الأيام القلية التي تقضيها الفتاة كفصلية تنال أشد أنواع التعنيف من اهل المقتول فيصل الأمر الى الضرب والتعذيب ولا نرى اي رحمة اتجاهها وكل هذا يضاف إليه عملية الاغتصاب تحت مسمى الزواج. أما في حالة استمرار هذا الزواج فلا نرى امل لتلك الفتيات سوى استمرار استعبادها وليس لها اي حقوق انسانية. صوت العراق | قهر وإذلال النساء في المُسمّى بزواج الفصلية. تسجل العديد من الحالات لزواج الفصلية وخصوصا في مناطق جنوب العراق ففي عام 2015 هز خبر اعطاء 40 امرأة كفصلية في شمال البصرة الامر الذي يعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والذي اصنفه انا شخصيا كعملية الاتجار بالبشر. اني هذه الظاهرة وان دلت على شئ فهي تدل على ضعف الدولة وعدم قدرتها على إيقاف هذه الممارسات رغم مخالفتها للمعاهدات الدولية و لنصوص الدستور العراقي وكذلك للقانون.